زمزمه تغيير نرخ سود سپرده
پس از ابراز نگراني كارشناسان درخصوص تبعات منفي كاهش نرخ سود سپرده بانكي در بسته سياستي –نظارتي بانك مركزي در سال 90 مبني بر احتمال خروج نقدينگي از بانك‌ها و هجوم آن به بازار ساير دارايي‌ها، رييس‌كل بانك مركزي ديروز از ارائه طرحي به شوراي پول و اعتبار خبر داد كه براساس آن، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي افزايش مي‌يابد
به گفته بهمنی، این تصمیم در پی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار طلا و ارز و رشد تورم رخ داده است. بانک مرکزی در سال جاری با هدف کاهش هزینه تمام شده پول برای بنگاه‌های اقتصادی، با اتخاذ رویکردی انبساطی اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار و نرخ سود تسهیلات در بسته پولی 90 کرد؛ اقدامی که پس از ابلاغ، واکنش مدیران عامل بانک‌ها را در پی داشت و این مدیران طی جلسات و نامه‌نگاری‌های مختلف خواستار بازنگری در مفاد بسته شده بودند. حال بانک مرکزی پس از انکار تبعات مخرب نقدینگی آزاد شده از بانک‌ها و تجربه هجوم نقدینگی به بازار دارایی‌های مختلف، اینک به دنبال اصلاح نرخ سود سپرده است. به نظر می‌رسد یکی از عوامل محرک بانک مرکزی برای بازنگری در بسته پولی، تجربه تورمی اتخاذ سیاست‌های انبساطی در سال 86 بوده است. حال باید دید بانک مرکزی پس از اصلاح نرخ سود سپرده، درخصوص نرخ سود تسهیلات که با کاهش و اعمال سقف نرخ مواجه بوده، چه تصمیمی خواهد گرفت؟
پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی در قالب یک پیشنهاد از سوی بانک مرکزی تدوین شده و قرار است برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارائه شود.
محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی، در گفت‌وگویی با ایسنا با اشاره به حرکت جریان نقدینگی در چند ماه گذشته از تدوین پیشنهادی با هدف جلوگیری از حرکت نوسانی این جریان خبر داده است. به گفته رییس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد جدید با محوریت افزایش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار در حال نهایی شدن است. سود سپرده‌ها در بسته سیاستی و نظارتی سال 90 کاهش قابل توجهی داشت. بیشترین کاهش در بخش سپرده‌های بلند مدت بود که با کاهش دو درصدی از 17 درصد به 15 درصد رسید.در آن زمان کارشناسان نسبت به پیامدهای این سیاست هشدار دادند و یکی از تبعات آن را خروج سپرده‌ها و هجوم نقدینگی به دیگر بازارها اعلام کردند. اما رییس‌کل بانک مرکزی در اواخر اردیبهشت و در همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به برخی از اظهارات در خصوص تاثیر این نرخها بر جذب سپرده‌ها و میل نقدینگی برای حضور در دیگر بازارها اظهار کرد: طبق بررسی‌ها، منابع سیستم بانکی در فروردین ماه سال 90 نه تنها کاهش نداشته، بلکه با افزایش روبرو بوده است. به گفته وی منابع بانکی در پایان فروردین 90 نسبت به اسفند 89 معادل 2/2 درصد رشد داشته است و اگر این روند ادامه یابد در پایان سال رشد سپرده‌ها نسبت به سال قبل26 درصد افزایش می‌یابد.
روش مدیریت نقدینگی در بازار ارز
به‌رغم ارائه این آمارها و بی تاثیر خواندن بسته بر خروج سپرده‌ها و جذب منابع جدید در سیستم بانکی روز گذشته رییس‌کل بانک مرکزی درباره اتفاقات اخیر در بازار ارز و کنترل حرکت نقدینگی گفت: در حال نهایی کردن گزارشی به شورای پول و اعتبار هستیم که براساس آن نرخ سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش بیابد.
وی گفت: وقتی نرخ سپرده‌ها افزایش بیابد، مردم ترجیح می‌دهند نقدینگی را در بانک‌ها نگهداری کنند و منابع مردم به سمت بانک‌ها هدایت می‌شود، چون نقدینگی سرگردان به سمت سفته‌بازی می‌رود و موضوعاتی که امروز در بازار ارز شاهد هستیم، به همین دلیل بوده است. رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: فکر می‌کنم با تصویب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار نقدینگی به سمت بانک‌ها می‌آید و در صورت لزوم، اوراق مشارکت هم منتشر خواهیم کرد. بهمنی گفت: بازار در شرایطی است که اگر سپرده‌ها با نرخ‌های بالاتری در بانک‌ها جذب شود، بخش عمده نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی به سمت بخش‌های مختلف اقتصادی، صنایع و کشاورزی هدایت خواهد شد و با رشد تورمی مواجه نخواهیم بود.
تسهیل در برخی عقود
بسته سیاستی سال 90 که گفته می‌شود برون داد آن مطابق با نظر بانک مرکزی نبوده و حتی شنیده می‌شود در جلسه تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار، نماینده بانک مرکزی نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است در خصوص پرداخت تسهیلات نیز سختگیری‌هایی انجام داده است. تعیین کف و سقف برای سود عقود مشارکتی از جمله این سختگیری‌ها بود. بهمنی در گفت‌وگویی با خبرنگاران با الزامی بودن اجرای بسته اعلام کرد: نرخ سود تسهیلات نباید 25 درصد یا 30 درصد تعیین شود به همین دلیل سقف برای ورود به معامله گذاشته شده است. رییس‌کل بانک مرکزی در جدیدترین اظهار نظر خود به‌گونه‌ای لحن قبلی خود را تعدیل کرده است.
وی درباره تغییر در نرخ سود تسهیلات گفت: در مورد تسهیلات عقود مبادله‌ای نرخ آن مشخص و غیر قابل تغییر است، اما بانک‌ها در تسهیلات عقود مشارکتی اگر پیش‌بینی سود بیش از 17 درصد دارند می‌توانند آن را پس از مشخص شدن سود پروژه دریافت کنند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
تکرار تجربه
سخنان دیروز بانک مرکزی مبنی بر ارائه پیشنهادی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بلند مدت برخی گمانه‌ها درباره بازنگری در بسته سیاستی سال 90 را تقویت کرد. اما چنین تجربه‌ای یک بار دیگر و در سال 86 اتفاق افتاد. در آن دوره نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها کاهش یافت تا هزینه‌های تولید بر اثر این سیاست پایین آید، اما نتیجه این اتفاق هجوم نقدینگی به بازارهایی مانند بخش مسکن بود. به گفته معاون اقتصادی وقت بانک مرکزی در زمان اجرای سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها، ترکیب منابع بانکی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شد.
بررسی دوره چهار ماهه سال 86 نشان می‌دهد در آن زمان، رشد حساب‌های سپرده بلند مدت منفی شد و در مقابل رشد سپرده‌های جاری از 3 درصد به حدود 8 درصد و رشد سپرده‌های کوتاه مدت از 7 درصد به حدود 15 درصد رسید. به‌دنبال این اتفاقات قیمت مسکن در شهر تهران 80 درصد افزایش داشت. به نظر می‌رسد پیشنهاد بازنگری بانک مرکزی این بار بتواند آبی بر شعله‌های نقدینگی سرگشته در بازار باشد. فقط یک سوال می‌ماند و آن اینکه که افزایش سود سپرده‌های بلند مدت بدون تغییر در نرخ سود تسهیلات تا چه حد می‌تواند برای نظام بانکی در جذب منابع جذاب باشد؟