آینده بحران یورو چه می شود؟
به نظر می‌رسد اتحاد پولی یک ازدواج مالی فسخ‌نشدنی باشد. حتی اگر این ازدواج خوبی هم نباشد، اتحاد می‌تواند به خاطر هزینه‌های بسیار بالای طلاق، بیش از آن چه بسیاری گمان می‌برند طول بکشد.
آیا بحران منطقه یورو به پایان رسیده است؟ پاسخ این است: «بله و نه». بله، از احتمال بروز یک بحران شدید کاسته شده؛ اما نه، بقای این واحد پول هنوز قطعی نیست. مدت‌هاست که شرایط به همین صورت مانده و هنوز احتمال بازگشت دوباره فشارها وجود دارد.
بنا به تحلیلی که روزنامه فایننشیال تایمز منتشر کرده، سه واقعیت در پس این بهبود اوضاع وجود دارد؛ نخست، میل آلمان به حفظ منطقه‌ی پولی یورو به شدت است. واقعیت دوم، همت کشورهای آسیب‌پذیر به اجرای سیاست‌هایی است که تامین‌کنندگان اعتبار تقاضا کرده‌اند. سومین عامل نیز تصمیم بانک مرکزی اروپا برای اعلام ابتکار عملهای جسورانه ـ مانند روندهای تقویت‌شده و طولانی‌تر برای عملیات سرمایه‌گذاری دوباره در بانک‌ها و انتقال فوری پول به کشورها ـ به رغم مخالفت بانک بوندس (بانک مرکزی آلمان) بود. همگی این‌ها فرصتی درخشان برای سرمایه‌گذاران در بورس فراهم کرد.
اما این پایان داستان نیست؛ به نظر می‌رسد اتحاد پولی یک ازدواج مالی فسخ‌نشدنی باشد. حتی اگر این ازدواج خوبی هم نباشد، اتحاد می‌تواند به خاطر هزینه‌های بسیار بالای طلاق، بیش از آن چه بسیاری گمان می‌برند طول بکشد. منطقه‌ی پولی یورو یک ازدواج نامناسب است، اما آیا می‌تواند به یک ازدواج خوب بدل شود؟
ازدواج خوب ازدواجی است که در آن دو طرف دوباره از نو شروع کنند، حتی اگر امکان آن باشد که قید همه چیز را بزنند. بی‌تردید بسیاری از اعضا در حال حاضر از چنین کاری سرباز می‌زنند، زیرا خود را در کابوسی از بدبختی و بدشانسی می‌بینند. در پاییز سال گذشته، مجموع تولید ملی خالص منطقه‌ی پولی یورو 3 درصد کمتر از اوج خود در زمان پیش از بحران بود، در حالی که تولید خالص ملی امریکا 2.4 درصد بیشتر از آن بود. در همین زمان تولید خالص ملی ایتالیا هم سطح آمار سال 2000 خود و 7.6 درصد کمتر از زمان اوج خود بود. تولید ملی اسپانیا نیز به 6.3 درصد زیر اوج خود رسید، و همزمان نرخ بیکاری آن به 26 درصد بالغ شد. تمام کشورهایی که با بحران مواجه شدند، به جز ایرلند، سال‌هاست که در مسیر نزولی قرار دارند. اقتصاد ایرلند ذاتا راکد است. حتی تولید ملی خالص آلمان تنها 1.4 درصد بالاتر از اوج خود پیش از بحران بود و توان صادراتی‌اش با از دست دادن شرکای تجاری عمده ضعیف شده است.
اگر تمامی اعضای منطقه‌ی یورو همین امروز اتحاد خود را با شادمانی از سربگیرند، مازوخیستهای افراطی به نظر میرسند. می‌توان بحث کرد که آیا حتی آلمان نیز بهتر است از این اتحادیه بیرون بیاید یا خیر: بله، این کشور به قهرمان صادرات بدل شده و ارزش افزوده‌ی خارجی کلانی تولید می‌کند اما دستمزد و درآمدهای واقعی کم شده‌اند. در همین حین ساختار سیاسی در کشورهای بحران‌زده پرآشوب شده است. خشم و نارضایتی در داخل و اختلاف نظر در خارج هم تامین‌کنندگان اعتبار و هم وام‌گیرندگان را درگیر کرده است.
پس برای تبدیل این ازدواج بد به ازدواج خوب چه اتفاقی باید بیافتد؟ پاسخ دو وجه دارد: پیدا کردن راهی برای بازگشت هرچه زودتر به اقتصاد سالم، و ارائه‌ی اصلاحاتی که تکرار فاجعه را نامحتمل کند. این دو وجه با هم مرتبطند: هرچه سلامت اقتصادی درازمدت پذیرفتنی‌تر شود، بهبود اوضاع کنونی سریع‌تر رخ می‌دهد.
بازگشت به اقتصاد سالم سه جزء به هم پیوسته دارد: تسویه کردن وام‌های پرداخت‌نشده‌ای که از گذشته باقی مانده؛ تراز کردن دوباره؛ و تامین مالی عدم توازن‌های اخیر. با در نظر داشتن این سئوال که همه‌ی این‌ها چگونه می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند، به نظر می‌رسد که سهیم شدن در ریسک و انتقالات مالی که در اتحادیه‌های مشابه وجود دارد نمی‌تواند در منطقه‌ی پولی یورو رخ دهد. این منطقه در نهایت منسجم‌تر از پیش خواهد شد، اما نه منسجم‌تر از استرالیا، کانادا یا امریکا.
درباره‌ی تسویه‌ی وام‌ها، کاری بیش از آن چه در یونان انجام شد لازم است. به علاوه، هرچه بار عدم توازن از طریق سقوط قیمت‌ها و دستمزدها به دوش کشورهای بحران‌زده بیافتد، بار واقعی وام و تسویه‌های موردنیاز برای آن بزرگتر و بیشتر خواهد بود. از پذیرش این واقعیت در حال حاضر به شدت خودداری می‌شود، اما این عدم پذیرش به نظر کار عبثی می‌رسد.
مهمتر از همه حرکت به سوی توازن و رشد احیاشده است؛ حرکتی سخت و طولانی. فرض کنید اقتصاد کشورهای اسپانیا و ایتالیا سالانه 1.5 درصد رشد یابند، که در این هم شک وجود دارد. بازگشت آن‌ها به دوران اوج پیش از بحران تا سال 2017 یا 2018 طول می‌کشد: این یعنی از دست دادن 10 سال. به علاوه، هنوز مشخص نیست که چه چیزی چنین رشدی را برمی‌انگیزد. عرضه‌ی بالقوه خود به خود تامین تقاضای واقعی را تضمین نمی‌کند.
سیاست‌های مالی نیز با هم در تناقضند. کشورهایی مانند اسپانیا که از تعلیق وام‌های بخش خصوصی رنج می‌برند، احتمال کمی دارد دوباره با احیای وام دادن، قرض دادن و هزینه کردن در بخش خصوصی مواجه شوند. تقاضای خارجی کم خواهد بود، عمدتا به این خاطر که در این زمان بسیاری از اعضا سیاست‌های متناقض دارند، به این دلیل که روشن نیست موضع رقابتی کشورهای بحران‌زده به جز در ایرلند بهبود مناسبی یافته باشد. در حقیقت شواهد حاکی از آن است که توان رقابت خارجی ایتالیا در قیاس با آلمان رو به بدتر شدن هم هست. بله، کسر بودجه‌ی حساب‌های خارجی کمتر شده است، اما این به دلیل رکود موجود است.
به همین ترتیب، سرمایه‌گذاری‌های بانک مرکزی اروپا اگرچه برای جلوگیری از ورشکستگی ناگهانی کشورهای ضعیف و بانک‌های وابسته به آن کافی است، هنوز به تقویت مالی سریع نیاز دارد. نتایج بسیار بد بوده است. اولی رن، قائم مقام کمیسیون اروپا و مسئول روابط اقتصادی و مالی، در نامه‌ای به وزرا اعلام کرد وام‌های اخیر بنیاد بین‌المللی پول به موسسات مالی بزرگ «سودمند» نیست. این نشان‌دهنده‌ی حساسیت‌های افزایش‌یافته است؛ به جای گوش دادن به توصیه‌های یک مشاور ازدواج دانا، مقامات به کلی آن را رد کرده‌اند.
آن‌ها که باور دارند دوران آزمایشی منطقه‌ی پولی یورو به سر رسیده است، باید در نظر داشته باشند که این یا یک چرخش اقتصادی فوق‌العاده است و یا همت کشورهای درگیر رکود به استقامت، در برابر شرایطی که هر سال بیش از سال پیش تیره و تار می‌شود. به علاوه، چشم‌انداز اصلاحات درازمدت مطلوب - یک اتحادیه‌ی بانکی و سهیم شدن بیشتر در ریسک‌ها- کاملا بعید به نظر می‌رسد. بیشتر از آن، احتمال می‌رود اتحادیه‌ای بر مبنای توازن یک‌سویه و متناقض شکل بگیرد. آیا طرفین بعد از این زندگی سراسر شادی خواهند داشت، یا همچنان وجود تفاوت‌های سازش‌ناپذیر که یکی دلایل دادخواست طلاق به دادگاه است، مشخصه‌ی این اتحاد باقی می‌ماند؟