سارا اصغری نشریه صمت
در این‌باره علی قنبری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: با توجه به اقدامات مناسب دولت یازدهم شاهد کاهش محسوس تورم بالای ۴۰درصد به زیر ۲۰درصد هستیم و در اینکه بازار در مدت دو سال گذشته به یک ثبات نسبی رسیده جای شک نیست. اقتصاد و قیمت‌ها تثبیت شده‌اند و وضعیت به نسبت آرامی بر بازار حاکم شده است. قنبری ادامه داد: در حقیقت می‌توان ادعا کرد که یکی از موفقیت‌های دولت تدبیر و امید کنترل نرخ تورم است.
وی با اشاره به افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور خاطرنشان کرد: با اقدامات دولت در دو سال گذشته نرخ رشد اقتصادی از منفی به مثبت رسیده، اما از آنجا که نشانه‌های رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت نمایان نمی‌شود، مردم به‌طور خیلی آشکار نمی‌توانند آن را در زندگی خود احساس کنند. قنبری با اشاره به نرخ رشد منفی اقتصاد در دولت گذشته تصریح کرد: در دولت دهم نرخ رشد اقتصادی به منفی ۶/۸درصد رسیده بود که با اقدامات و تلاش‌های دولت تدبیر و امید این نرخ به حدود مثبت ۳درصد رسیده که البته هنوز تا رسیدن به نقطه ایده‌آل فاصله دارد. از این‌رو با سرعت نمی‌توان شاهد تاثیرات مثبت اقتصادی در زندگی مردم بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روند و تثبیت رشد اقتصادی و تاثیر آن بر جامعه عنوان کرد: رشد اقتصادی برای تثبیت خود به یک دوره چند ساله نیازمند است تا بتواند به رشد پایدار تبدیل شود. با طی شدن این فرآیند و پایدار شدن رشد اقتصادی است که مردم می‌توانند نشانه‌های آن را در زندگی خود احساس کنند.
قنبری با تاکید بر عملکرد مثبت دولت یازدهم یادآور شد: باید اذعان کرد که مهار تورم یکی از اقدامات مهم دولت به‌شمار می‌رود. برای خروج از رکود نیز حرکت‌هایی آغاز شده، اما به‌طور کامل از رکود خارج نشدیم که اگر این مسئله تحقق یابد می‌توان شاهد بهبود وضعیت اقتصادی در زندگی مردم بود.
این کارشناس اقتصادی همچنین به راهکارهایی برای خروج از رکود اشاره کرد و گفت: برای خروج از رکود موجود، دولت باید بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را فراهم کند. از این‌رو باید بخش عرضه را تقویت کرد. قنبری با توجه به محدود بودن بودجه دولت تاکید کرد: باید بخش خصوصی را در این زمینه فعال کرد، چراکه بخش خصوصی محور اصلی توسعه به‌شمار می‌رود و سرمایه‌گذاری دولت در این زمینه نمی‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد. وی با اشاره به وظایف دولت یادآور شد: دولت باید متولی مناطق محرومی که قدرت جذب سرمایه‌گذاری را ندارند، باشد. وظیفه دولت سیاست‌گذاری است نه سرمایه‌گذاری؛ بنابراین دولت باید کمترین میزان دخالت را در اقتصاد داشته باشد. در حقیقت وظیفه دولت آماده‌سازی بستر برای سرمایه‌گذاری است. در نهایت دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که از وابستگی به نفت رها شود و درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با خروج دولت از اقتصاد و فعال شدن بخش خصوصی می‌توان شاهد رونق بازار در بلندمدت و در نهایت شاهد بهبود زندگی مردم باشیم.
قابل لمس بودن رشد مستلزم اقتصادی پایدار
همچنین محمدصادق علیپور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگوی اختصاصی با صمت اظهار کرد: آنچه درباره کاهش نرخ تورم گفته می‌شود در حقیقت بیان شاخص‌هایی با چندین عوامل تاثیرگذار است که نتایج آن در بازار نمود پیدا می‌کند.
علیپور در توضیح عوامل تاثیرگذار بر نمود تورم و قابل لمس بودن آن در سبد خانوار گفت: دو عامل تاثیرگذار که سبب شده کاهش تورم آنچنان در سبد مصرفی خانوار قابل لمس نباشد، یکی بحث انتظاری است که از نرخ ارز وجود دارد که در نرخ‌های پایین نوسان دارد. از سوی دیگر عامل دومی که در سبد خانوار تاثیرگذار بوده، بحث هزینه‌های مربوط به اجاره مسکن و... است.
وی با اشاره به روند کاهش نرخ تورم در دو سال گذشته اظهار کرد: کاهش تورم به این معنا نیست که قیمت کالاها کاهش یافته باشد. این کارشناس اقتصادی با یادآوری نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه امسال خاطرنشان کرد: حتی در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به ماه گذشته شاهد افزایش ۰/۵ درصدی تورم بودیم و حتی نسبت به سال گذشته در همین ماه شاهد ۱/۵درصد افزایش تورم بودیم.
به عبارت دیگر کاهش تورم در یک روند سالانه به این معناست که سرعت تورم در حال کاهش یافتن است و این به معنای ارزان شدن کالاها نیست. وی به عملکرد دولت یازدهم اشاره و تاکید کرد: البته در دو سال گذشته ثبات و آرامش در اقتصاد قابل لمس و مشاهده است. علیپور با اشاره به افزایش نرخ رشد اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی مردم گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته نخستین رویداد کاهش قدرت خرید مردم بوده، از این‌رو با کاهش نرخ تورم نیز زمان زیادی لازم است تا قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. هرچند کاهش قدرت خرید با افزایش سطح عمومی دستمزدها درحال جبران شدن است.
این استاد دانشگاه قابل لمس بودن رشد اقتصادی را مستلزم یک رشد اقتصادی پایدار برشمرد و یادآور شد: در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که نرخ رشد اقتصادی به بیشتر از منفی ۶درصد رسید و تا پایان سال ۹۳ که این نرخ حدود ۳درصد شد دو سال زمان و کار کارشناسی انجام شد.
از این‌رو به نظر می‌رسد که برای پایدار شدن رشد اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی مردم و سبد خانوار به چنین زمانی نیازمند باشیم.
نباید انتظار تحول ناگهانی داشت
چندی پیش رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز درباره نرخ رشد اقتصادی اعلامی از سوی دولت با وجود مدیریت نشدن انتظارات مردم، اظهار کرد: مهم‌ترین بحثی که وجود دارد، این است که رشد منفی که در سال‌های گذشته وجود داشت، خیلی به اقتصاد ضربه زد.
مسعود خوانساری افزود: سال‌های ۹۱ و ۹۲ ما با رشد اقتصادی منفی روبه‌رو بودیم و حالا حتی اگر بخواهیم به اقتصاد سال ۹۰ برسیم، حداقل ۴ تا ۵ سال طول می‌کشد.
وی با اعلام اینکه ما توانستیم از رشد منفی خارج شویم، تصریح کرد: ولی با توجه به رکودی که وجود داشته و هنوز هم در بعضی از بخش‌ها وجود دارد، باید توضیح داده شود تا مردم تصور نکنند همه اقتصاد از رکود خارج شده است.
رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بیان کرد: مردم درحال‌حاضر رشد اقتصادی را لمس و احساس نمی‌کنند، بنابراین می‌توانند این برداشت را داشته باشند که دولت درست نمی‌گوید.
خوانساری با تاکید بر اینکه در اقتصاد کشور باید واقعنگر باشیم، عنوان کرد: درحال‌حاضر در تمام بخش‌های اقتصادی خروج از رکود رخ نداده است. وی خاطرنشان کرد: ما نباید انتظار داشته باشیم که یک مرتبه تحولی ایجاد شود.