تعیین تکلیف صورت گرفته در حالی است که اواخر اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور چگونگی تسویه حساب تسهیلات ارزی دریافت شده از طریق حساب ذخیره ارزی توسط صاحبان کسب‌وکار در ماده 20 این قانون گنجانده شد، اما ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تنها شامل افرادی می‌شود که بدهکاران حساب ذخیره ارزی هستند و با این شرایط باز تسهیلات‌گیرندگان ارزی مشمول جزء «د» بند 6 قانون بودجه سال 88 نیز خواهان قرار گرفتن در لیست مشمولان ماده 20 این قانون هستند. حال در کنار ماده 20 این قانون ماده 46 نیز به کمک آمده تا مشکل بدهکاران ارزی برطرف شود.
تعيين تکليف بدهی های ارزی
نوسانات و رشد ناگهانی نرخ ارز در چند سال اخیر موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود. براساس آمار اعلام شده، بدهی ارزی بخش صنعت حدود 12 تا 13 میلیارد دلار است که سهم بخش خصوصی از این میزان به 2 تا 3 میلیارد دلار می‌رسد. گرهی که در سال گذشته باز کردن آن به عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شد و براساس بند «ط» ماده 5 لایحه بودجه سال گذشته، این شورا موظف شد در مدت 2 ماه نسبت به تدوین اصلاحیه بازپرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی اقدام کند؛ مهلتی که با تاخیر اواخر سال گذشته به نتیجه رسید. حال با عبور از سومین ماه سال‌جاری ماده‌ای جدید برای عبور از این چالش در نظر گرفته شد که اجرای آن می‌تواند گره این مشکل چند ساله را باز کند.
ماده 46؛ راهکار جدید
پس از پيگيری های بانک مرکزی ماده 46 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور (مصوب ارديبهشت 1394) نیز به کمک بخش تولید می‌آید.
براساس این ماده از قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، به بانک مرکزي اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي، تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشي از واردات کالاها و خدمات تا پايان سال 1391 را پس از رسيدگي به اسناد و حسابرسي دقيق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌کننده تسهيلات، تامين کند. گفته می‌شود تصويب اين ماده قانوني در حل مشکلات توليدکنندگان و حل اختلافات موجود ميان بانک‌ها و واردکنندگان بسيار راهگشا خواهد بود.
عبور از سد 4 ساله
سد معوقات ارزی از حدود 4 سال گذشته به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بخش خصوصی بدل و راهکارهای بسیاری برای گذر از آن پیشنهاد شد؛ به طوری که اواخر سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از پیگیری فراوان در مورد نحوه بازپرداخت معوقات ارزی، راه حل نهایی تعیین تکلیف بدهی صنایع در قالب طرحی سه گزینه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارائه کرد که گزینه یک پیشنهادی از سوی وزیر صنعت توانست مورد توجه شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
براساس گزینه پیشنهادی محمدرضا نعمت‌زاده، دریافت‌کنندگان تسهیلات در صورتی که نسبت به پرداخت اقساط معوق خود در 6 ماه اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد شده و نرخ تبدیل ارز برای تسویه معادل 70 درصد نرخ روز در نظر گرفته می‌شود. همچنین در صورتی که بدهکاران ارزی اقساط معوق خود را ظرف یک سال تسویه کنند، علاوه‌بر بخشودگی جرایم، نرخ تبدیل ارز آنها معادل 85 درصد نرخ روز، محاسبه خواهد شد.
در این بند ذکر شده است چنانچه بدهکاری طی یک‌سال از تصویب این طرح اقدام به تسویه معوقات خود نکند، مشمول بازپرداخت با نرخ مبادله‌ای به همراه پرداخت چهار درصد وجه التزام خواهد بود. در گزینه دوم پیشنهاد شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت که به عنوان جایگزین روش اول در نظر گرفته شده بود پرداخت ریالی اقساط معوق با نرخ ارز روز دریافت تسهیلات مدنظر قرار گرفت، اما در این روش سود تسهیلات نیز، نرخ سود تسهیلات ریالی در زمان دریافت خواهد بود.
اما گزینه سوم که با هر دو گزینه اول و دوم به طور همزمان قابل استفاده خواهد بود، مربوط به افزایش دوبرابری مدت زمان بازپرداخت اقساط است. برابر این گزینه اگر بدهکاری ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این پیشنهاد نسبت به پرداخت بدهی‌های معوق خود اقدام کند، می‌تواند از مصوبه اسفندماه 92 هیات وزیران استفاده کند و مدت زمان بازپرداخت اقساط خود را به دوبرابر زمان اولیه افزایش دهد.
قانون رفع موانع تولید
قانون رفع موانع تولید از 60 ماده تشکیل شده که در قالب برخی مواد آن قرار است گلوگاه‌ها و موانع تولید در نظام بانکی و فرآیند سرمایه‌‌گذاری مرتفع شود. با توجه به تاثیراتی که این قانون بر رونق اقتصادی در بخش تولید خواهد داشت، دولت و به طور اخص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون هستند که اولین بخش آن در جلسه هیات دولت در هفته گذشته به تصویب رسید. پیش‌بینی شده است که تا دو ماه آینده آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی عملیاتی شود.
با توجه به مسائل و مشکلاتی که فعالان تولیدی طی سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده‌اند، دولتمردان اعلام می‌کنند که فرآیند تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های قانون مذکور (با رویکرد شفاف‌سازی بیشتر) به نحوی خواهد بود که شرایط کار را تسریع و ابهامات را رفع کند.