براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، رقم کل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در حد ۸۴۹.۷ هزار ميليارد ريال در پايان بهمن ماه ۱۳۹۳ است.
روز گذشته مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی یکی از منتقدین به عملکرد بانک مرکزی در رابطه با رشد پایه پولی بود و خواستار کنترل رشد پایه پولی شد. نیلی، عامل رشد پایه پولی را رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام کرده است.
گرچه رئیس کل بانک مرکزی هم به این موضوع معترف است که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل رشد پایه پولی بوده است، اما وی خطاب به منتقدانش می‌گوید که عملکرد سیاست‌گذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه گذاری، ثبات نرخ ارز و ... و نه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سنجیده می شود.
دیروز سیف رئیس کل بانک مرکزی پاسخ منتقدان عملکرد بانک مرکزی را داد و اعلام کرد که این بانک به دنبال انضباط پولی است. چند روز پیش هم بانک مرکزی اطلاعیه ای را در سایت خود درج کرد و پاسخ منتقدان را داد اما روز گذشته با اظهارات نیلی که مشاور اقتصادی رئیس جمهور و از اعضای اصلی و تاثیرگذار تیم اقتصادی دولت است، مشخص شد پاسخ‌هایی که بانک مرکزی و در راس آن، سیف به منتقدان می‌دادند، ناشی از چه انتقاداتی و از سوی چه کسانی بوده است؟
این در حالی است که علی طیب نیا عضو دیگر کابینه و عضو شورای پول و اعتبار هم از سیاست‌های بانک مرکزی حمایت کرد و گفت: بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحت تاثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بوده اند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانک‌ها در نظر گرفته اند و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کرده‌اند که باعث رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است.
در واقع طیب نیا، صحبت‌هایی که رئیس کل بانک مرکزی در این باره در سخنرانی ارائه کرد را تکرار و از صحبت‌های سیف حمایت کرد.
گرچه این اختلافات پیش از این هم در بخش‌های مختلف از سوی اعضای دولت مشاهده می شد اما این اولین بار بود که اعضای اصلی تصمیم اقتصادی دولت در یک همایش و به صورت علنی، اینگونه پاسخ یکدیگر را می‌دهند.
این اظهارنظرها به نوعی نشان می دهد اختلافات در میان اعضای تصمیم اقتصادی دولت علنی‌تر شده و در این میان، عملکرد و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی مورد نقد قرار گرفته است. برخی از اعضای تصمیم اقتصادی دولت از این سیاست‌ها حمایت و برخی دیگر از آن انتقاد می کنند و این انتقادات در پاسخ دادن آنها به یکدیگر در همایش‌های اقتصادی هم کشیده شده است.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور دیروز در این باره گفت: بررسی اجزای پایه پولی در سال ۹۳ نشان می دهد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهمترین عامل رشد پایه پولی در این سال بوده است؛ بنابراین مهمترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال ۹۴ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی اظهارداشت: به نظر می رسد ۲۰ ماه اخیر از حداکثر ظرفیت بهبود انتظارات و ثبات و بازار ارز بهره برداری شده است، بنابراین کنترل رشد پایه پولی تنها عاملی است که می تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال‌جاری شود.
از سوی دیگر سیف با بیان اینکه حجم پایه پولی پایان سال ۹۳ به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۱۸ هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل آن، یعنی معادل ۱۰.۶ درصد رشد داشته است، گفت: در سال ۹۳ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقش مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرد و برخی منتقدین عملکرد بانک مرکزی در این زمینه را در دولت یازدهم با دولت گذشته در طرح مسکن مهر مقایسه کردند.
وی ادامه داد: اما باید گفت که عملکرد سیاست‌گذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه گذاری، ثبات نرخ ارز و ... و نه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سنجیده می شود.
سیف با ذکر این مطلب که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قابل افزایش یا کاهش است، افزود: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۳ به دلایلی از جمله تنگناهای مالی بانک‌ها، مطالبات انباشته مالی دولتی و ... افزایش یافته اما در فروردین ماه امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی با ذکر این مطلب که منتقدین نسبت به تزریق‌های بانک مرکزی انتقاداتی داشته اند اما باید بگویم که این تزریق‌ها مانند مسکن مهر نبوده و با آن متفاوت است، تصریح کرد: بانک مرکزی به دلیل اتخاذ رویکرد انضباطی مورد نقد قرار گرفته است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با ذکر این مطلب که چه کاهش و چه افزایش قیمت نفت، موجبات رشد نقدینگی را فراهم می کند، افزود: بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحت تاثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بوده اند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانک‌ها در نظر گرفته اند و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کرده‌اند که باعث رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در این شرایط بانک مرکزی امکان اعمال سیاست‌گذاری بر نقدینگی را از دست داده است. اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسئولیت تورم را بر عهده بگیرد، لازمه آن این است که سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر پولی برداشته شود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را در شرایط فعلی از دست داده اما دولت در دو سال گذشته همواره سعی کرده است که استقلال بانک مرکزی را محترم بشمارد.
بانک مرکزی در گزارش چند روز پیش خود در این زمینه هم اعلام کرد: اصولا ارزيابي از عملکرد اقتصادي دولت‌ها بر متغيرهايي همچون رشد اقتصادي، تورم، رشد نقدينگي، نرخ بيکاري، ارزش پول ملي و رشد نرخ ارز و ... استوار بوده و لذا تمرکز صرف بر يک متغير خاص برای تخطئه و يا دفاع از عملکرد اقتصادی دولت صحيح نیست.
چنانچه ارزيابي از عملکرد اقتصادي حاکي از بروز مشکل و وضعيت نامطلوب باشد، جهت رفع مشکل و اصلاح امور بايد ريشه‌هاي بروز مشکل شناسايي، معرفي و اصلاح شوند. نگاهي به عملکرد دولت گذشته در زمينه اقتصادي به خوبي نشان مي‌دهد که روند متغيرهاي اقتصادي در طي دوره مذکور در مسير مطلوبي قرار نداشته‌‌اند.
عدم رعايت اصول علمي و تجارب قبلي در سياست‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي ناسازگار و ناهماهنگ در دولت دهم به رشد اقتصادي منفی، رشد سرمايه‌گذاري به شدت منفي و نگران کننده، تورم بالا و شتابان، رشد نقدينگي فزاينده و عمدتا بر پايه رشد پايه پولي، بي‌ثباتي بازارهاي مالي، کاهش ارزش پول ملي به يک سوم (سه برابر شدن نرخ ارز) و بي‌ثباتي و نااطميناني گسترده در اقتصاد منتهی گرديد.
در نقد و ريشه يابي اين شرايط، يکي از مهم‌ترين مسائل تزريق گسترده پول پُرقدرت بانک مرکزي به دستور دولت و از کانال بانک مسکن به مسکن مهر بود که زمينه ساز رشد محسوس نقدينگي در اقتصاد و عمدتا از محل رشد پايه پولی شد و بالتبع پيامدهاي منفي آن در کاهش ارزش پول ملي و تورم افسارگسيخته و تضعيف فعاليت‌هاي اقتصادي به خوبي نمايان شد.
در مقابل، دولت به منظور حفظ ثبات بازار ارز، به تزريق حراج‌گونه ذخاير طلا و ارز کشور در قالب توزيع توام با رانت ارز در ميان صرافي‌ها و پيش‌فروش سکه متوسل شد که البته چون سياستي معطوف به معلول بود و نه علت، توفيقي نيز نصيب دولت نشد و نوسانات نرخ ارز به شدت افزايش يافت که خود به بروز مشکلاتی در شاخص‌هاي کليدی اقتصاد از جمله رشد اقتصادی، سرمايه‌گذاری، نرخ تورم، رفاه خانوار و... منجر گرديد.
نهايتا طرح ناتمام مسکن مهر همراه با تعهدات باقي مانده و خطوط اعتباري ۲۰ ساله اعطاء شده از سوي بانک مرکزي به عنوان ميراثي براي دولت بعدي برجاي ماند. در دولت يازدهم، تلاش شد تا با شناخت مشکلات، راه حل‌هاي صحيح و کارشناسي جهت بهبود امور به کار گرفته شود.
بر اين اساس، تمهيداتي انديشيده شد تا علاوه بر ايفاي تعهدات باقي مانده طرح مسکن مهر، شيوه ناسالم تامين مالي طرح مسکن مهر اصلاح و روند نامطلوب قبلي متوقف شود. همچنين متعاقب اتخاذ سياست‌هاي اقتصادی سازگار و هماهنگ و استقرار انضباط پولي و مالي در کشور و نيز مديريت مناسب انتظارات تورمي در کمتر از ۲ سال گذشته، امروز شاهد هستيم که نرخ تورم بالاي ۴۰ درصد در اقتصاد به ۱۵.۵درصد تقليل يافته و آرامش و ثبات معني‌داري در بازار ارز حاصل شده است.
توضيح آنکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۲ تنها به ميزان ۳.۰ درصد افزايش داشته و انحراف معيار نرخ دلار نيز به ميزان ۴۳.۴ کاهش يافته است. به اين ترتيب بخشی از ارزش از دست رفته در سال‌های گذشته به صورت افزايش ارزش واقعی اعاده شده است. لازم به تاکيد است، حصول به ثبات نسبی در بازار ارز در شرايطی بوده است که قيمت‌های جهانی نفت به شدت کاهش يافته و نااطمينانی‌های مربوط به نتايج مذاکرات هسته‌ای نيز به طور کامل فروکش نکرده است.
همچنين رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي پس از يک دوره دو ساله در نه ماهه سال ۱۳۹۳ از رشد مثبت برخوردار شده‌اند و رشد نقدينگي نيز در محدوده‌اي زير هدف تعيين شده (۲۵-۲۳ درصد) و به ميزان ۲۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ محقق شده است.
رشد پايه پولي نيز به خوبي مهار شده و به رقم ۱۳۱۰.۵ هزارميليارد ريال رسيده که هرچند در نگاه اول نسبت به رقم پايه پولي سال ۱۳۹۲، ۱۴.۰ درصد رشد نشان مي‌دهد؛ ليکن با توجه به گسترش حوزه پوشش آمارهای پولی و بانکی (شامل بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسگريه) اين رشد به ۱۰.۶ درصد تقليل مي‌يابد. (در اين ارتباط به زودي آمار و ارقام مربوطه از سوي اين بانک منتشر خواهد شد).
در مجموع، طی سال گذشته تمامی اجزای پايه پولی به استثنای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، داراي رشد منفي بوده است. به عبارت ديگر تنها عامل رشد پايه پولي، رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي بوده است که در ادامه به دلايل آن اشاره خواهد شد.
همچنین در خصوص افزايش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نيز بايد به اين نکته توجه داشت که بخش عمده ای از افزايش مزبور، به افزايش اضافه برداشت بانک‌ها مربوط بوده که افزايش آن ريشه در عوامل مختلفي داشته است. بخشي از آن به حمايت بانک‌ها از بخش کشاورزي و خريد تضميني محصولات بازمي‌گردد، بخشي از آن به بازپرداخت اوراق مشارکت فروخته شده قبلي که سررسيد گرديده‌اند، ارتباط دارد و بخشي نيز به تنگناهاي اعتباري برخي بانک ها به دلايل مختلف و نهايتا بخش مهمی از آن هم مربوط به بانک هاي غيردولتي به دليل برخوردهاي انضباطي بانک مرکزي با برخي از بانک‌ها از جمله ايجاد محدوديت بر مبلغ چک هاي صادره مربوط بوده است.
بديهي است اقدامات انضباطي از اين دست در مرحله اجرا باعث خروج بخشی از منابع از اين بانک‌ها و ايجاد اضافه برداشت آنها مي‌گردد که امري مورد انتظار مي‌باشد. البته با اقدامات اصلاحي به عمل آمده، رفتار بانک‌ها در اين زمينه از اواخر سال گذشته اصلاح شده و در دوماهه اول سال جاري، اضافه برداشت آنها کاهش چشمگيري يافته است که در آينده و در قالب آمارهاي پولي و اعتباري مربوط به سال ۱۳۹۴ منتشر خواهند شد.
بنابر مراتب فوق هرچند افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي متاثر از عوامل فوق الذکر در سال ۱۳۹۳ مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي بوده است؛ اما اساساً اين عملکرد، با عملکرد دولت قبل قابل مقايسه نيست.
به علاوه انتقاد به عملکرد بانک مرکزي در قبال بدهي بانک‌ها به اين بانک در شرايطي است که اولا طي ماه‌هاي گذشته مکررا همين افراد، اين بانک را متهم به اتخاذ رويکرد انقباضي نقدينگي و عدم توجه به خروج از رکود می‌نمودند که البته از اين منظر عملکرد حاصله در سال ۱۳۹۳ حاکي از بطلان اين ادعاست. ثانياً، اين افراد در واقع به اين نکته عنايت ندارند که عملکرد متغيرها را بايد در شرايط و اقتضائات خود و بر اساس نتايج حاصل از آنها ارزيابي کرد.
در سال گذشته اصولا شرايط بانک‌هاي کشور و تنگناهاي مالي آنها، با سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ قابل مقايسه نبوده و مهم‌تر آنکه اگر برخي مساعدت‌ها در مقطع کنوني صورت نمي‌پذيرفت، برخي فعاليت‌هاي اقتصادي با مشکل جدي مواجه مي‌شدند. برخوردهاي انضباطي نيز در مواقعي اصولا امري لازم و ضروري بوده و بانک مرکزي حتي با پذيرش هزينه‌هاي آن، لازم است اقدامات اصلاحي را انجام دهد.
لازم به تاکيد است، مهم‌ترين نکته که منتقدان به آن توجه ندارند، آن است که اساسا عملکرد دولت و بانک مرکزي را با متغيرهايي همچون رشد اقتصادي، تورم، رشد سرمايه‌گذاري، ثبات نرخ ارز، رشد نقدينگي و ... ارزيابي مي‌نمايند که خوشبختانه عملکرد دولت يازدهم در اين خصوص مطلوب بوده است.
رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي هرچند بخشي از آن مطلوب بانک مرکزي نيست، ليکن في نفسه عنصري مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات کلان اقتصاد حکم نمايد، بانک مرکزي از اين دريچه استفاده خواهد نمود، کما اينکه در تصميمات اخير شوراي محترم پول و اعتبار در زمينه سياست‌هاي مالي و اعتباري نيز تمهيداتي در اين خصوص انديشيده شده است.
اين اقدام در بسياري از کشورهاي جهان تجربه شده است، بطوري که بانک‌هاي مرکزي به منظور حل مشکل اقتصاد اقدام به تزريق نقدينگي به بانک‌ها در قالب سياست‌هاي تسهيل مقداري (QE) مي نمايند. البته ذکر اين نکته به اين منظور نيست که ما نيز بايد در کشور سياست‌هاي تسهيل مقداري را همچون بانک‌هاي مرکزي ساير کشورها دنبال کنيم؛ زيرا شرايط کشور ما با آنها به کلي متفاوت است.
بلکه منظور اين است که بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي صرفا به عنوان يک دريچه و جزيي از پايه پولي بوده و لذا عملکرد بانک مرکزي و سياست گذاران اقتصادي دولت يازدهم بايد بر اساس عملکرد متغيرهاي کلان سنجيده شود.
از همين رو نيز انتقادهاي وارده به دولت گذشته بر عملکردهاي متغيرهاي کلان استوار بوده و در ريشه‌يابي آن به درستي به تامين مالي ناسالم طرح مسکن مهر اشاره شده است. بنا به موارد فوق ملاحظه مي‌شود که مقايسه عملکرد اقتصادي دولت يازدهم با دولت گذشته بر اساس بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي اساسا مقايسه صحيح و منصفانه‌اي نخواهد بود.