بانک مرکزی در بخشنامه ای ۵ بندی بر اجرای صحیح مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ تاکید کرد.
بانک مرکزی در این بخشنامه خطاب به ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ، ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ موﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎنکی آورده است:
احتراما، پیرو بخشنامه‌های شماره ۳۴۲۱۵/ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ و شماره ۹۴/۳۶۵۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ در رابطه با سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند؛ علی رغم تأکیدات مکرر این بانک مبنی بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط یاد شده، بررسی‌های به عمل آمده و نیز اطلاعات واصله از عملکرد شبکه بانکی کشور حاکی از آن است که متأسفانه برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مفاد ضوابط ابلاغی این بانک تخطی نموده و در بعضی موارد، رقابت ناسالم را مبنای تجهیز و تخصیص منابع خود قرار داده‌اند.
از این رو، ضمن تأکید بر اجرای دقیق ضوابط قبلی، موارد ذیل را جهت تبیین بیشتر مفاد بخشنامه‌های قبلی اعلام می‌دارد:
۱- تمامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی (روز شمار)، اعم از سپرده‌های مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ و سپرده‌های افتتاح شده پس از آن، مشمول مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴، موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۳۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ بوده و آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف می‌باشد در چارچوب مفاد مقررات مزبور، متناسب با نرخ سود علی‌الحساب سایر انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری، حداکثر نرخ سود علی‌الحساب آنها را تعیین و اعمال نماید.
۲- نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴، مشمول نرخ‌های مندرج در قرارداد بوده، لیکن افتتاح و تمدید هرگونه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه، صرفًا با درج حداکثر نرخ سود علی‌الحساب مندرج در سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ (متناسب با طول دوره سپرده گذاری که برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله حداکثر معادل ۲۰ درصد است) امکان پذیر خواهد بود.
۳- با توجه به اینکه بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری یکی از انواع بنگاه‌های اقتصادی بوده و باید در یکایک فعالیت‌های خود ملاحظات هزینه منفعت را مدنظر داشته باشند، مقتضی است؛ اولا، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری با توجه به مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری و انتظارات آتی جهت کسب منافع حاصل از صرف منابع تجهیز شده در مصارف عقود اسلامی موضوع تبصره ذیل ماده ( ۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین گردد و ثانیًا، پرتفوی منابع تجهیز شده از محل انواع سپرده های سرمایه گذاری و نرخ سود علی‌الحساب هر یک از طبقات به نحوی تعیین گردد که با توجه به نرخ مؤثر بازده تسهیلات اعطایی (اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی) و حداکثر میزان نرخ حق الوکاله آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی توجیه پذیر باشد.
۴- در ارتباط با تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی، با توجه به تصریح سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ مبنی بر تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در هنگام عقد قرارداد با مشتری معادل ۲۴ درصد و با عنایت به اینکه طرح‌های با نرخ سود مورد انتظار بالاتر از سقف تعیین شده موجب افزایش ریسک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌گردد، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش طرح‌هایی با نرخ‌های بازده مورد انتظار بالاتر از ۲۴ درصد نمی‌باشد.
۵- علی رغم تأکیدات فراوان این بانک، از جمله بخشنامه شماره ۹۱/۶۲۶۶۸ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۰ حسب اطلاع واصله برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهیلات و یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری) می نمایند. شایان ذکر است؛ همانگونه که پیشتر نیز از سوی این بانک اعلام گردیده است، از آنجایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی، باید در موضوع تسهیلات صرف گردد، این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مآلا تخطی از نرخ‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار می‌شود. از این رو مقتضی است؛ بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزاد سازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند.
با عنایت به جمیع موارد فوق، ضمن تأکید مجدد بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات ابلاغی قبلی و نیز هشدار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که تابه حال در این خصوص به قوانین و مقررات تمکین ننموده‌اند، مقتضی است دستور فرمایند، مراتب در اسرع وقت، به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق به‌عمل آید و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیری تکل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.