پشت پرده افزایش نرخ ارز در ایران
در چنین شرایطی با وجود کاهش منابع درآمدی دولت از محل مالیات‌ها و درآمدهای نفتی به‌نظر می‌رسد که دولت به سمت روشی نسنجیده و غیرمنطقی یعنی استفاده از کالاهای انحصاری مانند سکه و طلا و مخصوصا ارز رفته و از این طریق قصد جبران کاهش درآمدها را دارد.
تاریخ: ۱۹/خرداد/۹۰ ساعت ۱۴:۲۶ | اخبار صنفی شناسه خبر: ۲۶۱۳
به گزارش سایت طلا به نقل از تابناک، اقتصاد ایران در چند سال گذشته شاهد اختلالات درون‌زا و برون‌زا از ناحیه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بوده که اگر یک اقتصاد با بنیه بالا و با ظرفیت‌های خدادادی نبود قطعا دچار عارضه‌های شدید می‌شد اگر چه برخی از این عارضه‌ها هنوز وجود دارد.
از جمله این سیاست‌ها برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و تخصیص آنها به دولت و نیز تخصیص منابع بانکی به طرح‌های زود بازده را می‌توان نام برد که رهاورد آن معوقات بالای 60 هزار میلیارد تومان برای نظام بانکی بود.
همچنین ایجاد رکود در بخش‌های تولیدی کشور به‌دلیل سیل بی‌رویه واردات کالاهای مصرفی و نیز رکود بازار مسکن و افت معنی دار قیمت نفت منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته شد. در کنار این شرایط اجرای هدفمندی یارانه‌ها با سیاست پمپاژ پول و بدون التزام به این قانون در بخش حمایت از تولید و عدم‌تخصیص سهم 20 درصدی بخش خصوصی برای بازسازی این بخش، اوضاع اقتصادی کشور را بیشتر به چالش کشید.
در چنین شرایطی با وجود کاهش منابع درآمدی دولت از محل مالیات‌ها و درآمدهای نفتی به‌نظر می‌رسد که دولت به سمت روشی نسنجیده و غیرمنطقی یعنی استفاده از کالاهای انحصاری مانند سکه و طلا و مخصوصا ارز رفته و از این طریق قصد جبران کاهش درآمدها را دارد.
آنچه قابل تأمل است شیوه اجرایی اتخاذ شده برای افزایش قیمت سکه و ارز است و به‌نظر می‌رسد که دولت در یک تنگنای تأمین منابع به‌خصوص به خاطر کاهش نرخ رشد اقتصادی و رکود حاکم بر بخش‌هایی از اقتصاد قرار گرفته و برای جبران این شرایط به سمت استفاده ابزاری و بازی خطرناک افزایش قیمت ارز رفته است.
از سوی دیگر، با توجه به عدم‌مزیت نسبی کالاهای ایرانی و نبود تقاضا برای این کالاها در بازارهای جهانی مخصوصا در شرایط تحریم، نمی‌توان به ادعای تقویت صادرات با افزایش نرخ ارز دل خوش کرد.
آنچه در شرایط کنونی قطعی است تورم گسترده و لجام گسیخته ناشی از افزایش قیمت ارز که در تولید خود را نشان خواهد داد و متعاقبا کاهش قدرت خرید و تضعیف پول ملی است. اگر چه در کنار این مباحث یک شائبه سیاسی نیز در افزایش قیمت ارز وجود دارد؛ چرا که این افزایش 10درصدی آن هم به‌صورت یک شبه می‌تواند یک فرصت اطلاعاتی باشد که برخی افراد با ارتباطات و نفوذی که در دولت دارند از این تصمیم آگاه بوده و با استفاده از این رانت درآمدهای کلانی در این مدت اندک نصیب خود کرده‌اند و بیراه نیست اگر این درآمد را یک درآمد برای فعالیت‌های انتخاباتی قلمداد کنیم.
این اقدام علاوه بر این بی‌ثباتی مالی را در کشور نشان می‌دهد. زمانی که وعده رئیس‌جمهور مبنی بر عدم‌افزایش نرخ ارز، 2 هفته دوام نمی‌آورد اختلال در نظام سرمایه‌گذاری و بی‌اطمینانی در بین فعالان اقتصادی به‌عنوان یک نتیجه حتمی گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد شد.
نکته بعدی حائز اهمیت این است که در سال جهاد اقتصادی که باید همه ظرفیت‌های نظام تصمیم‌گیری و قانونگذاری و اجرا با اولویت ایجاد تولید و پویایی در اقتصاد باشد، برعکس شاهد هستیم که شرایط به‌نحوی رقم خورده که طی ماه‌های اخیر جریانات غیرمولد و سوداگری در بازارهایی همچون سکه و طلا قدرت گرفته‌اند و جالب اینکه به جای کنترل ریشه‌ای این قبیل فعالیت‌ها و گرایش به سمت افزایش تولیدات در اقتصاد ملی، میدانی دیگر به‌عنوان بازار ارز برای سوداگران باز می‌شود.
با وجود این به‌نظر می‌رسد که اراده‌ای در بعضی از سطوح مدیریت کلان اجرایی وجود دارد که این افزایش در نرخ ارز را به سمتی سوق دهد که با روش افزایش پلکانی و جذب دلالان و سوداگران، افزایش 50 درصدی را برای قیمت ارز طی ماه‌های آینده رقم بزند و از این طریق با به مخاطره انداختن اقتصاد ملی، به ظاهر به نفع دولت کسب درآمد کند. این در حالی است که تجربه تورم جهشی بالای 50 درصد را در دهه 70 به واسطه اجرای همین روش‌ها شاهد بودیم./م1
از جمله این سیاست‌ها برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و تخصیص آنها به دولت و نیز تخصیص منابع بانکی به طرح‌های زود بازده را می‌توان نام برد که رهاورد آن معوقات بالای 60 هزار میلیارد تومان برای نظام بانکی بود.
همچنین ایجاد رکود در بخش‌های تولیدی کشور به‌دلیل سیل بی‌رویه واردات کالاهای مصرفی و نیز رکود بازار مسکن و افت معنی دار قیمت نفت منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته شد. در کنار این شرایط اجرای هدفمندی یارانه‌ها با سیاست پمپاژ پول و بدون التزام به این قانون در بخش حمایت از تولید و عدم‌تخصیص سهم 20 درصدی بخش خصوصی برای بازسازی این بخش، اوضاع اقتصادی کشور را بیشتر به چالش کشید.
در چنین شرایطی با وجود کاهش منابع درآمدی دولت از محل مالیات‌ها و درآمدهای نفتی به‌نظر می‌رسد که دولت به سمت روشی نسنجیده و غیرمنطقی یعنی استفاده از کالاهای انحصاری مانند سکه و طلا و مخصوصا ارز رفته و از این طریق قصد جبران کاهش درآمدها را دارد.
آنچه قابل تأمل است شیوه اجرایی اتخاذ شده برای افزایش قیمت سکه و ارز است و به‌نظر می‌رسد که دولت در یک تنگنای تأمین منابع به‌خصوص به خاطر کاهش نرخ رشد اقتصادی و رکود حاکم بر بخش‌هایی از اقتصاد قرار گرفته و برای جبران این شرایط به سمت استفاده ابزاری و بازی خطرناک افزایش قیمت ارز رفته است.
از سوی دیگر، با توجه به عدم‌مزیت نسبی کالاهای ایرانی و نبود تقاضا برای این کالاها در بازارهای جهانی مخصوصا در شرایط تحریم، نمی‌توان به ادعای تقویت صادرات با افزایش نرخ ارز دل خوش کرد.
آنچه در شرایط کنونی قطعی است تورم گسترده و لجام گسیخته ناشی از افزایش قیمت ارز که در تولید خود را نشان خواهد داد و متعاقبا کاهش قدرت خرید و تضعیف پول ملی است. اگر چه در کنار این مباحث یک شائبه سیاسی نیز در افزایش قیمت ارز وجود دارد؛ چرا که این افزایش 10درصدی آن هم به‌صورت یک شبه می‌تواند یک فرصت اطلاعاتی باشد که برخی افراد با ارتباطات و نفوذی که در دولت دارند از این تصمیم آگاه بوده و با استفاده از این رانت درآمدهای کلانی در این مدت اندک نصیب خود کرده‌اند و بیراه نیست اگر این درآمد را یک درآمد برای فعالیت‌های انتخاباتی قلمداد کنیم.
این اقدام علاوه بر این بی‌ثباتی مالی را در کشور نشان می‌دهد. زمانی که وعده رئیس‌جمهور مبنی بر عدم‌افزایش نرخ ارز، 2 هفته دوام نمی‌آورد اختلال در نظام سرمایه‌گذاری و بی‌اطمینانی در بین فعالان اقتصادی به‌عنوان یک نتیجه حتمی گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد شد.
نکته بعدی حائز اهمیت این است که در سال جهاد اقتصادی که باید همه ظرفیت‌های نظام تصمیم‌گیری و قانونگذاری و اجرا با اولویت ایجاد تولید و پویایی در اقتصاد باشد، برعکس شاهد هستیم که شرایط به‌نحوی رقم خورده که طی ماه‌های اخیر جریانات غیرمولد و سوداگری در بازارهایی همچون سکه و طلا قدرت گرفته‌اند و جالب اینکه به جای کنترل ریشه‌ای این قبیل فعالیت‌ها و گرایش به سمت افزایش تولیدات در اقتصاد ملی، میدانی دیگر به‌عنوان بازار ارز برای سوداگران باز می‌شود.
با وجود این به‌نظر می‌رسد که اراده‌ای در بعضی از سطوح مدیریت کلان اجرایی وجود دارد که این افزایش در نرخ ارز را به سمتی سوق دهد که با روش افزایش پلکانی و جذب دلالان و سوداگران، افزایش 50 درصدی را برای قیمت ارز طی ماه‌های آینده رقم بزند و از این طریق با به مخاطره انداختن اقتصاد ملی، به ظاهر به نفع دولت کسب درآمد کند. این در حالی است که تجربه تورم جهشی بالای 50 درصد را در دهه 70 به واسطه اجرای همین روش‌ها شاهد بودیم./م1
