بانک‌ها از رقابت ناسالم برای تجهیز و تخصیص منابع اجتناب کنند/بلوکه‌کردن بخشی از وام؛ممنوع
بانک مرکزی با ارائه بخشنامه ای خطاب به شبکه بانکی کشور، بار دیگر بر لزوم رعایت نرخ های سود تعیین شده در شورای پول و اعتبار تاکید و اعلام کرد: بلوکه کردن بخشی از وام به هر دلیل در بانک ها ممنوع است.
بانک مرکزی در اطلاعیه ای خطاب به شبکه بانکی کشور با تاکید بر اینکه بانک‌ها از رقابت ناسالم برای تجهیز و تخصیص منابع اجتناب کنند، خواستار رعایت مفاد ضوابط ابلاغی سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور شد.
در بخشنامه شماره 62358/94 مورخ 12/3/1394 آمده است: پیرو بخشنامه های شماره 34215/94 مورخ 14/2/1394 و شماره 36573/94 مورخ 16/2/1394 در رابطه با سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 و علي‌رغم تأکيدات مکرر اين بانک مبني بر اجراي صحيح و دقيق ضوابط ياد‌شده، بررسي‌هاي به عمل آمده و نيز اطلاعات واصله از عملکرد شبکه بانکي کشور حاکي از آن است که متأسفانه برخي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي از مفاد ضوابط ابلاغي اين بانک تخطي و تمکین نکرده و در بعضي موارد، رقابت ناسالم را مبناي تجهيز و تخصيص منابع خود قرار داده‌اند.
در این بخشنامه آمده است: تمام سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي (روز شمار)، اعم از سپرده‌هاي مفتوح قبل از تاريخ ابلاغ سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال 1394 و سپرده‌هاي افتتاح شده پس از آن، مشمول مفاد سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال 1394، موضوع بخشنامه شماره 34215/94 مورخ 14/2/1394 بوده و آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است در چارچوب مفاد مقررات مزبور، متناسب با نرخ سود علي‌الحساب ساير انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، حداکثر نرخ سود علي‌الحساب آن‌ها را تعيين و اعمال نمايد.
همچنین نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي‌سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه مفتوح قبل از تاريخ ابلاغ سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال 1394، مشمول نرخ‌هاي مندرج در قرارداد بوده، ليکن افتتاح و تمديد هر گونه سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه، صرفاً با درج حداکثر نرخ سود علي‌الحساب مندرج در سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي‌کشور در سال 1394 (متناسب با طول دوره سپرده‌گذاري که براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يکساله حداکثر معادل 20 درصد است) امکان‌پذير خواهد بود.
در این بخشنامه همچنین آمده است: با توجه به اين‌که بانک‌ها و ساير مؤسسات‌اعتباري يکي از انواع بنگاه‌هاي اقتصادي بوده و بايد در يکايک فعاليت‌هاي خود ملاحظات هزينه ـ منفعت را مدنظر داشته باشند، مقتضي است؛ اولاً، نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري با توجه به مفاد سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال 1394 متناسب با طول دوره سپرده‌گذاري و انتظارات آتي جهت کسب منافع حاصل از صرف منابع تجهيز شده در مصارف عقود اسلامي موضوع تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) تعيين گردد و ثانياً، پرتفوي منابع تجهيز شده از محل انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و نرخ سود علي‌الحساب هر يک از طبقات به نحوي تعيين شود که با توجه به نرخ مؤثر بازده تسهيلات اعطايي (اعم از مشارکتي و غيرمشارکتي) و حداکثر ميزان نرخ حق‌الوکاله آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي توجيه‌پذير باشد.
همچنین در ارتباط با تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي، با توجه به تصريح سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال 1394 مبني بر تعيين سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي در هنگام عقد قرارداد با مشتري معادل 24 درصد و با عنايت به اين‌که طرح‌هاي با نرخ سود مورد انتظار بالاتر از سقف تعيين شده موجب افزايش ريسک بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مي‌گردد، آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي مجاز به پذيرش طرح‌هايي با نرخ‌هاي بازده مورد انتظار بالاتر از 24 درصد نمي‌باشد.
علي‌رغم تأکيدات فراوان بانک مرکزی، از جمله بخشنامه شماره 62668/91 مورخ 10/3/1391، حسب اطلاع واصله برخي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با هدف جلوگيري‌از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهيلات يا تأمين وثايق معتبر جهت پوشش ريسک اعتباري، در زمان اعطاي تسهيلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان، در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري) مي‌نمايند.
گفتنی است؛ همان‌گونه که پيش‌تر نيز از سوي اين بانک اعلام شده است، از آن‌جايي که تسهيلات اعطايي در قالب عقود اسلامي بايد در موضوع تسهيلات صرف گردد، اين اقدام مغاير با روح قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعي به اين نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهيلات و مآلاً تخطي از نرخ‌هاي مقرر توسط شوراي پول و اعتبار مي‌شود. از اين‌رو مقتضي است؛ بانک‌ها و ساير مؤسسات اعتباري ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزاد‌سازي و استرداد وجوه مزبور به تسهيلات‌گيرندگان اقدام نمايند.
