بانکهاي عامل مکلف شدند قراردادهاي خريد تضمين کالاها و خدمات توليدشده بخش غيردولتي و بيع متقابل منعقد شده با دستگاههاي اجرايي در اينگونه طرحها را به عنوان تضمينهاي قابل قبول براي اعطاي تسهيلات بانکي تلقي کنند.
بر اساس این گزارش این ابلاغیه با توجه به بند ب تبصره 11 قانون بودجه 1394 کل کشور و به منظور تسهيل و تسريع در انعقاد قراردادهاي سرمايهگذاري و جلب انگيزه سرمايهگذاري در طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي کشور صادر شد.
متن این نامه به شماره 94/69643 در تاریخ 20/3/1394 برای مديران عامل کليه بانکها و مؤسسات اعتباري ارسال شده است.