همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، روند صعودی نرخ تورم به یکی از دغدغه های اصلی این دولت تبدیل شده بود، به طوری که این دغدغه و افزایش روزافزون نرخ تورم که البته با رکود نیز همراه بود و اقتصاد کشور از آن رنج می برد، مردان اقتصادی دولت یازدهم را بر آن داشت تا کاهش آن را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.
با آغاز فعالیت دولت یازدهم و استقرار رسمی آن از مرداد ماه سال 1392 تا بهمن ماه سال (1393) نرخ تورم معادل 24 ممیز سه دهم درصد کاهش یافت و از رقم 40 ممیز یک دهم درصد شهریور ماه سال گذشته به 15 ممیز هشت دهم درصد در بهمن ماه سال گذشته کاهش یافت.
بر اساس آمار، نرخ تورم در خرداد ماه سال 92 ، 35.9، تیر 37.5، مرداد 39 ، شهریور 40.1 درصد(همزمان با استقرار دولت یازدهم)، مهر 40.4 ، آبان 40 ، آذرماه 39.3 ، دی 38.4 درصد و بهمن ماه 36.7 درصد بوده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1392 معادل 15.8 درصد بود.
همچنین نرخ تورم در اسفند ماه 92 معادل 34.7 درصد اعلام شده که این امر نشان از کاهش 5.7 درصدی نرخ تورم در فاصله مهر تا اسفند ماه سال 92 داشت.
در همین حال نرخ تورم با رقم 35.9 درصدی در آبان ماه 92 اولین عقبگرد خود را پس از 12 ماه کلید زد و با کاهش سه دهم درصدی به 35.9 درصد رسید؛ این در حالی است که کاهش شیب افزایش قیمت ها در دو ماه ابتدایی اندک و به اندازه پنج دهم درصد نسبت به ماه قبل از آن بود که از دی ماه سال 92 تا اردیبهشت ماه سال 93 نرخ تورم ماهانه با شیب بیشتری حتی تا دو درصد کاهش یافته است.
البته ناگفته نماند دولت یازدهم نرخ تورم 25 درصدی را برای سال 93 هدف گذاری کرده بود که این رقم تا بهمن ماه به 15.8 درصد کاهش یافت؛ به عبارتی دیگر، سرعت کاهش نرخ تورم از هدف گذاری دولت نیز جلوتر بود.
براساس آمار بانک مرکزی نرخ متوسط تورم در فروردین ماه 93 به 15.5 درصد رسیده و نسبت به ماه اسفند 0.06 واحد درصد کاهش یافته است.
بررسی ها نشان می دهد که مقدار کاهش تورم فروردین ماه از ابتدای حرکت کاهش تورم در آبان سال 92، کمترین مقدار بوده است. بنابراین در صورتی که «تورم ماهانه» اردیبهشت مانند تورم فروردین سال جاری و اسفند سال گذشته معادل 1.3 درصد گزارش شود، روند نزولی تورم در 15 ماه گذشته تغییر مسیر داده است.
در همین حال نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال 94 نسبت به 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 93 معادل 15.5 درصد بوده است.
برهمین اساس نرخ تورم در دو ماه فروردین و اردیبهشت ماه ثابت بوده و به گفته مسوولان ارشد اقتصادی کشور هم اکنون کاهش نرخ تورم به هسته سخت رسیده و از این پس روند کاهشی با سرعت کمتری انجام خواهد شد.
با توجه به همین شرایط بود که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم 14 درصدی برای پایان سال جاری هدف گذاری شده است.
** کاهش تورم در کف
آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم متوسط یا 12 ماهه در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری به 15.5 درصد رسیده است. براساس بررسی های صورت گرفته این نرخ در 3 سال و 11 ماه گذشته کمترین میزان ثبت شده و روند نزولی تورم در اولین ماه سال جاری نیز تداوم داشته اما در دومین ماه ثابت بوده است.
براساس آمارهای منتشر شده نرخ تورم در فروردین و اردیبهشت ماه با ثبت رقم 15.5 درصد نسبت به تورم اسفند ماه (معادل 15.56درصد)تنها 0.06 واحد درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش از زمان شروع حرکت نزولی نرخ متوسط تورم در آبان سال 92 کمترین میزان بوده است.
در مهر ماه سال 92 نرخ متوسط تورم با ثبت رقم 40.5 درصد بیشترین نرخ تورم را در سال های اخیر ثبت کرد؛ اما پس از آن با بهبود سیاست های پولی، شکل گیری انتظارات کاهشی تورم و کنترل نوسانات بازار ارز از مقدار قله تورم کاسته شد.
هرچند مقدار کاهش تورم از 40.5 درصد تا سطح 20 درصد با سرعت قابل توجهی رخ داد و در مدت حدود یک سال (در مهر ماه سال 93) تورم به زیر 20 درصد کاهش یافت و طی این یک سال، به طور متوسط 1.7 واحد درصد از سطح تورم کاسته شد اما با ورود تورم به هسته سخت، روند کاهشی تورم نسبت به ماه های قبل از آن با سرعت کمتری ادامه یافت؛ به نحوی که از آبان ماه سال 93 تا فروردین ماه سال 94 کمتر از 5 واحد درصد از تورم کاسته شده و به طور متوسط مقدار کاهش تورم 0.6 واحد درصد در 6 ماه اخیر بوده است.
آخرین آمار نیز نشان می دهد که میزان کاهش سطح تورم، به کمینه مقدار خود در ماه های گذشته رسیده و آهنگ آن کند شده است.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص وضعیت نرخ تورم گفت: دولت در سال گذشته توفیقات جدی را در زمینه ی کاهش تورم داشت و طی دو ماه گذشته هم شاهد ثبات در نرخ تورم بودیم. بنابراین باید این گونه نگاه کنیم که دولت گام بلندی را برای کنترل و کاهش تورم برداشته و کاهش چشمگیری را هم در این زمینه داشته ایم.
وی ادامه داد: اکنون باید نگاهمان معطوف به این باشد که از این به بعد چه اقداماتی برای اجرای فاز جدید لحاظ کنیم. در واقع این موضوع شبیه یک دانش آموزی است که تا پیش از این نمره های زیر ۱۰ می گرفته و با تلاش خود این رقم را به ۱۸ رسانده است. حال برای افزایش بیشتر طبیعتا با نوساناتی در نمره خود مواجه خواهد بود. در بحث کاهش تورم نیز یک چنین الگویی وجود دارد، در واقع نسخه هایی که اینجا ارائه می شود، همه متفاوت است.
مهدی تقوی یکی از کارشناسان مسایل اقتصادی درخصوص نسخه مورد نیاز کاهش نرخ تورم با تاکید بر اینکه دولت باید از سیاست هایی که در گذشته باعث ایجاد تورم های 40 درصدی شده بود، دوری کند، افزود: از آنجا که مردم ایران تورم بیش از 40 درصد را تجربه کرده اند تورم 15.5 درصدی برایشان خوشایند است.
وی با بیان آنکه نرخ تورم 15.5 درصدی هم متعلق به اقتصادهای بیمار است، اظهارداشت: دولت قبل قیمت ها را یک شبه افزایش می داد و به همین دلیل نرخ تورم نیز روند صعودی می گرفت.
تقوی گفت: هرچند نرخ بنزین اخیرا افزایش یافته اما میزان تورم حاصل از این افزایش در حدود یک درصد است که اگر دولت همزمان با آن سیاست های مناسبی را اجرا کند حتی می تواند این افزایش یک درصدی را نیز جبران نماید.
این کارشناس مسایل اقتصادی به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع تحریم ها را در کاهش نرخ تورم در ایران تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: اگر در سال گذشته مذاکرات هسته ای روند مطلوبی به خود نمی گرفت روند کاهش نرخ تورم سرعت زیادی نداشت.
تقوی با مطلوب ارزیابی کردن اقدامات سیاسی دولت یازدهم، گفت: این اقدامات سبب شده تا انتظارات خوش بینانه در بخش اقتصادی کشور ایجاد شود که همین امر نیز باعث کاهش نرخ تورم می شود.