در شرایطی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار تغییر شرایط بازپرداخت وام های ارزی با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی و نرخ روزگشایش شده بود و از ولی الله سیف خواسته بود تا این موضوع را در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دهد، حالا خبر می رسد که بانک مرکزی با این موضوع مخالفت کرده است.
در نامه ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ولی ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی نوشته شده بود: یکی از چالش‌های جدی در بخش تولید به ویژه در سال‌های اخیر چگونگی تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی یا سایر منابع ارزی است که عمدتا به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی، ایجاد شده است. ... بخشی از بنگاه‌ها از محل منابع جزو «د» بند۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ اقدام به دریافت تسهیلات ارزی نموده‌اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت منابع مذکور همچنان مشکلات عدیده‌ای را با نظام بانکی داشته و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را با شرایط فعلی ندارند.»
از زمان افزایش ناگهانی قیمت ارز یعنی اواخر سال 1390 تاکنون بخشی از فعالان بخش خصوصی و تولید کنندگان که از منابع ارزی استفاده کردند و وام و تسهیلات گرفتند با چالش های جدی رو به رو شدند زیرا به یک باره با بدهی و بازپرداختی چندین برابری رو به رو شدند و نمی دانستند باید چگونه قسط وام خود را با شرایط جدید پرداخت کند در شرایطی که بانک ها خواهان بازپرداخت قسط ها به نرخ روز ارزی بودند.
با به روی کار آمدن دولت جدید یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی و تولید از دولت پیگیری بازپرداخت وام های ارزی بود موضوعی که باگذشت دو سال همچنان تعیین تکلیف نشده است و حالا به نظر می رسد با مخالفت بانک مرکزی با نامه نعمت زاده همه چیز وارد بن بست جدیدی شده است.
جلسه ارزی و ادامه بلاتکلیفی
برای رسیدگی به این موضوع در روزهای گذشته نیز جلسه ای با حضور فعالان اقتصادی، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت و نماینده بانک مرکزی برگزار شده است اما این جلسه نیز بی نتیجه بوده است.
محمدمهدی رئیس‌زاده مشاور مالی رئیس اتاق ایران که از حاضران در این جلسه بوده است درباره جزییات آن به چند خبرگزاری گفته:« در این جلسه نمایندگان بانک مرکزی، بانک صنعت و معدن و دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت حضور داشتند تا درباره نحوه تسویه ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزو (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور تصمیم‌گیری کنند و پیشنهاد شد بانک صنعت و معدن بر مبنای موافقت بانک مرکزی مبالغی را علی‌الحساب از تسهیلات گیرندگان فوق به صورت اقساط دریافت کنند تا زمانی که تعیین تکلیف نهایی انجام شود اما این پیشنهاد مورد موافقت نماینده بانک مرکزی قرار نگرفت.»
او با اشاره به مخالفت بانک مرکزی با نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:« بانک مرکزی با مخالفت با این نامه اعلام کرد ماهیت منابع جزو (د) با منابع حساب ذخیره ارزی متفاوت است؛ بنابراین تصمیم گیری‌های مربوط به هر کدام نیز باید متفاوت باشند.»
در ماه های گذشته اخبار متعددی از فشارهای بانک ها بر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برای بازپرداخت های مالی ارزیشان منتشر می شود و حتی خبرهایی درباره تهدید های بانک ها فروش اموال تولید کنندگان و اسناد گرویی نیز منتشر شده است. حالا باتوجه به مخالفت بانک مرکزی باید دید آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای آینده برای نجات تولیدکنندگان و خروج آن ها از بلاتکلیفی کنونی اقدامی انجام خواهد داد یا این کلاف سردرگم همچنان باقی می ماند و سود دیرکرد مطالبات وام ها از فعالان اقتصادی هر روز بالا تر می رود.