آزمون سخت دولت در حوزه مسکن

حسین غلامی - سردبیر اقتصادی ایسنا

وضعیت بازار مسکن که گرانی بی‌سابقه آن از میانه سال 86 و رکود موجود در آن که از حدود سه سال پیش آغاز شده، کار را تا جایی پیش برد که در یکی دو سال گذشته، زمزمه ناکارآمدی وام 35 میلیون تومانی خرید مسکن را که خود جایگزین وام 18 میلیونی شده بود و با احتساب وام جعاله به 45 میلیون تومان می‌رسید، به شکل جدی در جامعه مطرح کرد، ولی این تجربه که با افزایش مبلغ وام، قیمت مسکن نیز به یکباره سر به فلک می‌گذاشت، مانع از توجه جدی مسوولان اقتصادی برای بررسی مجدد آن می‌شد؛ تا این‌که سال گذشته طرح افزایش وام خرید مسکن به شیوه‌های جدید، شامل راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن برای «خانه‌اولی‌ها»، همچنین ارائه تسهیلات مسکن از سوی همه بانک‌ها مطرح و در نهایت چندی پیش به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

اما درباره این‌که چرا این طرح در سال گذشته به تصویب نرسید، دلایل مختلفی از جمله نبود ساز و کار لازم برای تامین مالی صندوق پس‌انداز مسکن، نبود آمادگی در بانک‌ها برای پذیرش چنین طرحی و عواملی از این دست مطرح می‌شد؛ ولی به نظر می‌رسد اینها پاسخ‌هایی دم‌دستی بوده‌اند و ریشه این ماجرا در جای دیگری است.

دولت یازدهم اولویت کاری خود در بخش اقتصادی را بر کاهش نرخ تورم بنا گذاشت؛ تورمی که در حال ثبت رکوردهای جدیدی بود و اثرات منفی مستقیمی بر زندگی مردم و همچنین وضعیت اقتصادی کشور گذاشته بود. دولت به درستی بنا را بر مهار آن گذاشت و طی دو سال توانست با کاهش 10درصدی تورم شرایط را تا حدودی بهبود بخشد.

اما دولت که حالا تصمیم گرفته بود عدد تورم را به رویای یک‌رقمی شدن آن نزدیک کند با مساله جدیدی به نام «رکود» مواجه شد که البته پیش‌بینی آن کار چندان سختی هم نبود؛ ولی دولتمردان که عزمی جدی برای کاهش هرچه بیشتر نرخ تورم داشتند، حاضر به معامله آن با گزینه رکود نبودند و اعتقاد داشتند که می‌توان همزمان با کاهش نرخ تورم، فعالیت‌های اقتصادی را هم رونق داد و مانع از ایستایی آن شد؛ ولی گذشت زمان نشان داد که اجرای این کار در عمل با دشواری‌های زیادی روبه‌روست و به همین دلیل بود که در تابستان پارسال، دولت لایحه خروج از رکود بدون ایجاد تورم را به مجلس برد.

معمولا یکی از اقداماتی که در جهت مقابله با رکود اقتصادی همواره نتیجه‌بخش بوده، رونق ساخت و ساز در بخش مسکن است. شاید کمتر فعالیت عمرانی را بتوان نام برد که در این سطح بتواند قریب به 100 عنوان شغل را فعال کند که بیشتر آنها نیز مربوط به حوزه‌های خرد است. از آجر و سیمان و سنگ گرفته تا در و پنجره و آهن و خودروهای سنگین که هر کدام از آنها می‌تواند حداقل چند صد نفر را مشغول به کار کند؛ در واقع کارگاه‌هایی فعال می‌شوند و پولی به گردش درمی‌آید و این‌ها نتایجی است که می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست آید. رونق ساخت و ساز هم در شرایطی رخ می‌دهد که بازار آن از انگیزه کافی برای این کار برخوردار باشد و چه عامل محرکی بهتر از افزایش وام خرید و ساخت مسکن. اینها در شرایطی است که با توجه به قانون بودجه سال 1394 و احتمال کاهش بودجه‌ عمرانی، شرایط مساعدی در انتظار پروژه‌های عمرانی ملی نیست.

حال ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا دولت در سال گذشته این کار را انجام نداد؟

پاسخ واضح است. همانطور که در ابتدا هم گفته شد افزایش تسهیلات مسکن همواره با رونق بازار آن و در نتیجه رشد قیمت مسکن مواجه بوده و دولت نیز برای جلوگیری از تکرار آن، تا کنون از پذیرفتن این پیشنهاد سر باز می‌زده است، ولی باید توجه داشت که رکود اقتصادی و تبعات آن عوارض بسیار گسترده‌تری در مقایسه با تورم دارد. دلیل این ادعا هم پیشنهاد برخی اقتصاددانان به دولت در سال گذشته بود مبنی بر این‌که بهتر است دولت در جهت مقابله با رکود حاضر به پذیرفتن یک تورم منطقی در سطح 15 درصد باشد. تورم 15درصد در پایان سال گذشته محقق شد و شروع امسال می‌توانست بهترین زمان برای بررسی جدی‌تر پیشنهاد افزایش تسهیلات مسکن باشد.

حال افزایش تسهیلات مسکن تا سقف 80 میلیون تومان برای «خانه‌ اولی‌ها» از طریق صندوق پس‌انداز مسکن اجرایی شده و همین روزها شیوه پرداخت وام‌های تا سقف 60 میلیون تومانی خرید خانه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد. جدا از این‌که باید دید بانک‌ها در عمل چه واکنشی به این موضوع نشان خواهند داد باید منتظر ماند و دید دولت چگونه می‌خواهد با ایجاد رونق در اقتصاد مانع از افزایش یکباره و لجام‌گسیخته قیمت مسکن شود.