رويترز/ يونان ممکن است همانند قبرس، وادار به اعمال محدوديت در نظام بانکی شود

این سرنوشت دردناک قبرس، منجر به اجرای نخستین مورد اعمال سیاست های کنترل سرمایه در منطقه یورو شد تا بدین ترتیب از سقوط نظام بانکی و فرار پول از این کشور جلوگیری شود.

این در حالی است که مردم یونان نیز اخیرا میلیون ها دلار از پول های خود را از ترس ورشکستگی کشور، از بانک ها خارج کردند. اعمال سیاست های محدود کننده نظام بانکی، ممکن است در یونان نیز تکرار شود، مگر آنکه دولت جناح چپ این کشور در آخرین لحظه، توافق کمک مالی وام دهندگان بین المللی را بپذیرد.

بدین ترتیب، بانک های یونان نیز همانند بانک های قبرس، اکنون تنها به اتکای نقدینگی اضطراری بانک مرکزی اروپا به فعالیت خود ادامه می دهند تا بتوانند با خروج گسترده نقدینگی از این کشور که طی هفته گذشته شدت گرفت، مقابله کنند.

«مایکل ساریس» اقتصاد دان در این باره گفت در صورتی که بانک مرکزی اروپا کمک خود را به یونان متوقف کند، وضعیت این کشور بسیار بحرانی خواهد شد.

وی در این باره در اشاره به بانک های یونان گفت: «اساسا در صورتی که بانک مرکزی اروپا کمک های خود را قطع کند، بانک های یونان ظرف مدت نیم ساعت تعطیل خواهند شد.»

آتن در صورتی که نتواند با خواسته ها و شرایط تعیین شده توسط وام دهندگان اروپایی کنار بیاید، با خطر قطع شدن کمک نقدینگی اضطراری روبرو خواهد شد. یونان برای پذیرفتن این شرایط و توافق کردن با صندوق بین المللی پول تا تاریخ سی ام ماه ژوئن فرصت دارد.

بر اساس آمارهای منتشر شده، مردم یونان طی هفته گذشته بیش از چهار میلیارد یورو نقدینگی خود را از نظام بانکی این کشور خارج کردند. این موضوع باعث شد بانک مرکزی اروپا برای دومین بار تشکیل جلسه و سقف کمک نقدینگی اضطراری را به بانک های یونان افزایش دهد. این کمک های فوق العاده تنها باعث خواهد شد بانک های یونان تا اوایل هفته کنونی به فعالیت ادامه دهند. بانک مرکزی اروپا قرار است بار دیگر در خصوص تمدید این کمک های فوق العاده به بانک های یونان تشکیل جلسه دهد. دولت یونان تا کنون چندین بار گزارش های منتشر شده در خصوص برنامه ریزی برای کنترل سرمایه را در این کشور تکذیب کرده است.

«ساریس» در این باره گفت علت هجوم مردم قبرس برای خارج کردن نقدینگی خود از بانک ها، احتمال قطع کمک های مالی فوق العاده به نظام بانکی این کشور بود. نیکوزیا مجبور شد با شرایط تعیین شده توسط وام دهندگان بین المللی موافقت کند و برای ادامه فعالیت بانک ها، سیاست کنترل سرمایه را در این کشور به اجرا بگذارد. اما با گذشت دو سال از آن زمان، اکنون دیگر کنترل سرمایه در این کشور متوقف شده است. این در حالی است که ایسلند از زمان بحران اقتصادی سال 2008 تا کنون، هنوز سیاست های کنترل سرمایه را در این کشور متوقف نکرده است.

«ساریس» در این باره گفت: «دو سوم شورای حکام بانک مرکزی اروپا در خصوص قطع کمک های نقدینگی اضطراری به بانک های قبرس توافق کرده بودند. پس از پذیرفتن شرایط، بانک های قبرس بعد از دو هفته تعطیلی دوباره باز شدند. دستگاه های خودپرداز نیز فعالیت خود را از سر گرفتند.»

پس از بازگشایی بانک های قبرس، اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه داشتند تنها 300 یورو در روز از حساب خود برداشت کنند و صاحبان کسب و کارها برای برداشت مبالغ بالاتر از پنج هزار یورو در روز، نیازمند مجوز بانک مرکزی بودند. همچنین افرادی که به مسافرت می رفتند، نمی توانستند در هر بار خروج از کشور بیش از 1000 یورو به همراه داشته باشند.

صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا خواستار اعمال محدودیت های بیشتری علیه قبرس بودند. اما مقامات قبرس با این موضوع مخالفت کردند و پس از چند هفته، بانک های خارجی از قید کنترل های دولت خارج شدند. همچنین جدول زمانی مناسبی برای لغو محدودیت های اعمال شده در نظام بانکی معین شد.

«میکالیس پلیدس» رئیس سازمان «او ای وی» که مهمترین سازمان تجاری قبرس شمرده می شود در این باره گفت: «شرایط بسیار دشوار بود. نقدینگی بسیار اندک بود و کاغذ بازی مانع فعالیت های آزادانه می شد. اما این شرایط آرام آرام تغییر کرد.»

وی افزود: «هم دولت و هم بانکها، تغییرات ساختاری ریشه ای را در دستور کار خود قرار دادند و این موضوع باعث بازگشت اعتماد مردم به نظام بانکی شد. در نتیجه، محدودیت های اعمال شده بر نظام بانکی نیز کاهش یافت.»

«ساریس» در این باره گفت هدف مقامات قبرس، جلوگیری از به وجود آمدن کنترل های شدیدی بود که رهایی از آنها در آینده می توانست بسیار دشوار باشد.

وی افزود: «به عقیده من، بسیاری تصور می کردند ما قادر نخواهیم بود ظرف مدت دو سال بر این شرایط غلبه کنیم. مهمترین علت به وجود آمدن این تصور نیز تجربه تلخ ایسلند بود.»

این در حالی است که محدودیت های نظام بانکی در ایسلند قرار است به تدریج کاهش پیدا کند. مقامات ایسلند طی ماه کنونی اعلام کردند وام دهندگانی که قصد دارند پول خود را از کشور خارج کنند، مجبور به پرداخت 39 درصد مالیات هستند، مگر آنکه اوضاع مالی در این کشور تا پایان سال کنونی «با ثبات» عنوان شود و وام دهندگان نیز این موضوع را تایید کنند.

وزارت دارایی ایسلند در این باره اعلام کرد هدف از اعمال این محدودیت ها، حمایت از توازن پرداخت ها در این کشور و جلوگیری از خروج نقدینگی وام دهندگان است.

اما باید در نظر داشت که شرایط قبرس و ایسلند شباهت های چندانی با یکدیگر ندارند. با اینکه هر دو کشور، نظام بانکی بیش از حد گسترده ای دارند، قبرس عضو منطقه یورو است و این موضوع باعث می شود این کشور اختیار عمل گسترده ای برای تصمیم گیری در خصوص نظام بانکی نداشته باشد.

«فیون مولن» کارشناس اقتصاد موسسه مشاوره مالی «ساپینتا» در این باره گفت: «ایسلند تنها با بحران مالی روبرو نبود، بلکه مجبور بود از واحد پولی خود نیز دفاع کند. سیاست های کنترل سرمایه نیز تلاش می کرد هر دو هدف مذکور را به طور همزمان محقق کند.»

وی افزود: «دغدغه مقامات قبرس، تنها محافظت از نقدینگی بود. اقدامات دولت نیز تنها از لحاظ روانی بر مردم تاثیر داشت، وگرنه نتوانست با گردش نقدینگی مقابله کند.»

مقامات قبرس اکنون دومین سال از برنامه اصلاحات اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را پشت سر می گذارند. قبرس در ازای پذیرش این برنامه، 10 میلیارد یورو کمک مالی را دریافت کرد. بر اساس پیش بینی های انجام شده، برنامه خروج قبرس از این کمک های مالی در سال 2016 محقق خواهد شد.

قبرس در سه ماهه نخست سال کنونی توانست بار دیگر به رشد اقتصادی دست پیدا کند. این نخستین سابقه رشد اقتصادی قبرس از سال 2011 به بعد محسوب می شود. شرایط حتی به گونه ای است که مقامات این کشور اعلام کردند اند ممکن است به همه کمک های مالی به این کشور نیاز نداشته باشند.

«ساریس» در این باره گفت: «تاثیرات منفی، کمتر از آن است که انتظارش را داشتیم. مردم قبرس، واکنش پخته تری به این بحران نشان دادند. بحران مالی، ضربه ای شدید به ما وارد کرد، اما ما توانستیم با آن مقابله کنیم.»