سعید لیلاز افزود: اینکه از سال 1390 تاکنون فاصله بین نرخ رسمی دلار و آزاد این میزان کم شده، کم سابقه است یعنی این فاصله به حدود 170 تومان رسیده و کمتر از 15 درصد است.
وی ادامه داد: بنابراین ما اختلاف نرخ دلار دولتی و آزاد را از یک فاصله 2500 تومانی شروع کرده ایم و ظرف 21 ماه گذشته آن را به کمتر از 380 تومان رسانده ایم که این امر نشان می دهد؛ دولت با آرامش تمام از طریق یک روش شرافتمندانه و مولد کسب درآمد می کند.
این اقتصاددان؛ مهمترین روش برای اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاری مولد و سالم در اقتصاد را تک نرخی کردن ارز ذکر کرد و افزود: اگر دولت با هدف کسب درآمد این کار را انجام ندهد و تنها اصلاح ساختار اقتصادی را هدفگذاری کند، این اقدام بزرگترین خدمت به سرمایه گذاری مولد به خصوص در بخش تولید صنعتی محسوب می شود.
وی ادامه داد: تجربه 21 ماه اخیر نشان می دهد به موازات افزایش منظم نرخ ارز دولتی از میزان رانت خواری ها در استفاده از ارز کم می شود و مصارف بازار آزاد نیز به سمت مصارف دولتی سوق پیدا می کند از این رو دولت موفق می شود که عرضه و تقاضای ارز را یکسان کند.
به اعتقاد لیلاز؛ اگر نرخ ارز رسمی را حتی به پائین ترین رقم برگردانیم، در تحلیل نهایی از آنجا که هیچ کشوری نمی تواند بیشتر از صادراتش، واردات داشته باشد، در صورت کاهش نرخ ارز به پایین تر از نقطه تعادل و تقاضای واقعی، در حقیقت نه به تولید، نه صادرات و نه بهیبود معیشت مردم خدمت کرده ایم بلکه به رانت خواری دامن زده ایم.
وی ادامه داد: اما وقتی ما نرخ ارز را در نقطه تعادلی قرار دهیم، دولت موفق می شود با قیمت گذاری درست، یک علامت درست به اقتصاد گردان ها بدهد چون مکانیزم قیمت مهمترین عامل برای تصمیم گیری سرمایه گذارها در بخش های مختلف است.
تاثیر تک نرخی شدن ارز بر قیمت کالاها و خدمات
این استاد اقتصاد تاکید کرد: هرگز رشد قیمت سوخت و ارز باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها یا تورم نمی شود چرا که در ایران عامل اصلی بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها، کسری بودجه دولت است که موجب رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم می شود.
وی با بیان آنکه مزایای تک نرخی شدن بر هیچکس پوشیده نیست، افزود: هر قدر حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز سریعتر اتفاق بیفتد، جلوی فساد، ناکارآمدی، رانت خواری، از بین رفتن اشتغال داخلی و ناامید شدن سرمایه گذاران نیز زودتر گرفته می شود.
این استاد اقتصاد ادامه داد: در 20 ماه گذشته نرخ ارز دولتی 2.5 برابر شد و از 1200 تومان به حدود 3 هزار تومان افزایش یافت و در مقابل نرخ تورم از 40 درصد به حدود 14 درصد رسید که این یک دستاورد بزرگ محسوب می شود و نشان می دهد که افزایش نرخ ارز هیچ اثر روشن و تعیین کننده ای روی افزایش سطح عمومی قیمت ها یا تورم باقی نمی گذارد.
لازم به ذکر است؛ در حالیکه قیمت دلار در بودجه سال 94 کل کشور 2850 تومان تصویب شده روز دوشنبه (25 خرداد) قیمت مبادلاتی دلار از سوی بانک مرکزی افزایش یافت و به 2909 تومان رسید. این اتفاق در حالی رخ می دهد که قیمت دلار مبادلاتی در روز تحویل لایحه بودجه سال 94 کل کشور به مجلس یعنی 15 آذر سال گذشته 2693 تومان بود و بیانگر این موضوع است که از زمان ارایه لایحه بودجه و تصویب دلار 2850 تومان در بودجه نرخ مبادلاتی دلار 216 تومان افزایش یافته است.
به این ترتیب؛ از ابتدای سال جاری و همزمان با اجرای قانون بودجه سال 94 کل کشور و تا پیش از 21 اردیبهشت، دولت در ازای فروش دلار به بانک مرکزی و دریافت ریال با کسری دریافت مواجه بوده اما از این تاریخ به بعد به واسطه افزایش قیمت مبادلاتی دلار، دولت با مازاد دریافت مواجه بوده که این موضوع می تواند به تامین کسری بودجه احتمالی دولت در سال جاری کمک کند.