علی طیب‌نیا که برای پاسخگویی به سوال محمدرضا خانمحمدی، علیرضا خسروی و محمد اسماعیلی در مورد علت عدم شفافیت در نتیجه اقدام به پیگیری اخذ مطالبات بانکی و معوقات انباشته در مجلس حضور یافته بود اظهار کرد: بهبود در سه شاخص کلیدی از جمله رشد 60 درصدی شاخص مانده کل تسهیلات نسبت به سال 91، بهبود شاخص نسبت مطالبات غیر جاری از 14.7 درصد به 12.2 درصد و همین طور بهبود 122 درصدی در عملکرد تسهیلات پرداختی نشانه‌های خوبی است ولی اگر بخواهیم این روند به شکل جهشی تداوم و توسعه یابد شاکله نظام بانکی باید دچار تغییرات اساسی شود.
وی افزود: بخشی از آن را در پروژه ساماندهی و اصلاح نظام بانکی در حال انجام هستیم و بخشی را در لوایحی که تقدیم مجلس می‌کنیم پیش بینی کرده‌ایم. به عنوان نمونه اگر نظام اطلاعاتی بانکداری یکپارچه به وجود آید، امکان شناسایی، اعتبار بخشی و رتبه بندی مشتریان بانکی و تقاضا کنندگان تسهیلات افزایش خواهد یافت.
طیب نیا ادامه داد: هم اکنون این نظام بانکداری یکپارچه وجود ندارد و بسیاری از مشکلات ناشی از نبود اطلاعات یکپارچه قابل پردازش و قابل به اشتراک گذاری است.
وی ادامه داد: تا زمانی که تسهیلات تکمیلی غیر منطقی وجود دارد باید انتظار مطالبات غیر جاری را داشته باشیم. من امیدوارم مجلس و دولت با کمک یکدیگر شاکله نظام بانکی را تغییر دهند.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه تنظیم سیاست‌های پولی و بانکی و اعتباری و نظارت بر فعالیت بانکها به عهده بانک مرکزی است اظهار کرد: بر اساس قوانین موضوعه موجود وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم اختیار ویژه ای در خصوص تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری به عهده ندارد با این حال من به عنوان یک عضو دولت و عضو شورای پول و اعتبار و وزیر اقتصاد در مجلس حضور یافتم.
وی افزود: مانده کل تسهیلات اعطایی در سال 92 ، 572 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 93 به 704 هزار میلیارد تومان افزایش یافته یعنی ما 60 % افزایش در مجموعه تسهیلات اعطایی را داشته ایم و همچنین تسهیلاتی پرداختی در سال 92 ، 236 هزار میلیارد تومان بوده و برای سال 93 ،280 هزار میلیارد تومان هدف گذاری شده بود. در مجموع عملکرد اعطای تسهیلات بانکی به 340 هزار میلیارد تومان بالغ شد یعنی 61 هزار میلیارد تومان بیش از مقدار پیش بینی و هدف گذاری شده و این یعنی 4/5 درصد افزایش در تسهیلات پرداختی و این تسهیلات پرداختی ناشی از اقدامات موثری بود که در حوزه‌های مختلف از جمله وصول مطالبات معوق ارسال شد.
وی ادامه داد: در سال 91 نسبت مطالبات به کل تسهیلات، 14/7 درصد بود که این رقم در سال 92 به 4/1 درصد رسید و در حال حاضر به 12/1 درصد کاهش پیدا کرده که حاکی از عملکرد مثبت و موثر نظام بانکی در وصول مطالبات معوق است. به این معنا که نسبت به مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات 17/6 کاهش پیدا کرده است.
طیب نیا ادامه داد: این توفیقات در شرایطی به دست آمده که رشد نقدینگی در سال 92، 29.1 بوده در سال 93 به 22.3 درصد رسیده و رشد پایه پولی از 21به 10 درصد کاهش پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد به اشاره به برخی اقدامات انجام شده در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی خاطر نشان کرد: فهرستی از 20 بدهکار عمده هر بانک که پرونده‌شان در مراجع قضایی مطرح بود تهیه شد و از مجموع این فهرست‌ها، فهرستی شامل 575 بدهکار عمده نظام بانکی تهیه شد که بدهی آن‌ها مجموعا یک سوم بدهی نظام بانکی کشور را تشکیل می‌دهد این فهرست با رای مراجع قضایی ارسال شد تا همراه و به موازات پیگیری‌هایی که در نظام بانکی کشور صورت می‌گیرد دستگاه قضایی هم به صورت ویژه به آن‌ها رسیدگی کند.
وی با اشاره به درخواست تشکیل دادگاه‌های تخصصی نیز گفت: این درخواست با دستور مساعد رئیس قوه قضاییه مواجه شد و با تصویب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقفتصادی کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی تشکیل شد که نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی کشور در این کارگروه حضور دارند و پرونده‌های عمده هر بانک با حضور مدیران بانک‌های مربوطه بررسی می‌شود و اقدامات و برنامه‌های بانکها مورد نظارت قرار می گیرد. همچنین در بانک یک کارگروه ویژه با مسئولیت یکی از اعضای هیأت مدیره تشکیل شده و از فرایند رسیدگی و وصول را مراقبت می‌کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تعامل مثبت بین بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد برای دسترسی به سامانه سازمان ثبت جهت شناسایی اموال و دارایی بدهکاران خاطر نشان کرد: همچنین پیگیری‌هایی برای تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به امور بانکی انجام شده که منجر به اختصاص شعبی در دادسرای ویژه امور اقتصادی برای این امر مهم شد.
طیب نیا ارائه پیشنهاد به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی عملکرد حسابرسان بانکی، شناسایی قوانین و مقررات منجر به انفعال بانک در وصول معوقات بانکها از دیگر اقدام صورت گرفته عنوان و خاطر نشان کرد: باید اقدامات جدی در چند حوزه زیر ساختی کلیدی صورت گیرد از جمله افزایش سرمایه بانک، گسترش نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان افزایش بر نظارت بر عملکرد پولی، کسب اطمینان از عملکرد مناسب بانکها، سهولت بخشی به فرایند وصول مطالبات معوق و اقدام جهت اصلاح برخی قوانین و مقررات.
وی با بیان اینکه در شرایط رکود تورمی افزایش مطالبات معوق امری دور از انتظار نیست افزود: فشار برای وصول مطالبات باید در تناسب با شرایط حاکم بر تولید و تولیدکنندگان صورت گیرد. همچنین باید سوء استفاده کنندگان و بدهکاران حرفه ای نظام بانکی و فعالان کسب و کار که در اثر تلاطم‌های اقتصادی و سوء تدبیر‌های اقتصادی ورشکسته و زیان دیده شده تفاوت قائل شد.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوال محمدجواد نظری مهر درباره نرخ سود بانکی نیز اظهار کرد: اگر چه تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات به شورای پول و اعتبار واگذار شده اما من به عنوان عضو شورا به این سوال پاسخ می دهم. البته این موضوع دغدغه دولت هم بوده و پیش از این در ماه رجب سوال مشابه ای مطرح شده که من به آن پاسخ دادم اما خوشبختانه از آن تاریخ تا کنون تحولات مثبت و ارزنده ای صورت گرفته است.
وی با تاکید بر ضرورت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ساماندهی نرخ سود را خواسته مهم و ضروری دانست و اظهار کرد: با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر فاصله نرخ تورم با نرخ سود افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده و زمانی که نرخ تورم کاهش پیدا کرد انتظار این بود هم که نرخ سود هم کاهش یابد.
طیب نیا نرخ بالای سود بانکی را مشکل حدی برای اقتصاد کشور عنوان و خاطر نشان کرد: در مورد ساماندهی و متناسب سازی نرخ سودبانکی تفاهم کامل وجود دارد.
وی با اشاره به کاهش رتبه کشور در شاخص بهبود محیط کسب و کار به 130 یادآور شد: همچنین برای سال 96 تقلیل این رتبه به زیر صد هدفگذاری شده است.
وی بازار پولی و بخش مالی کشور را نیازمند به اصلاحات زیربنایی دانست که به گفته وی نیازمند همکاری تنگاتنگ قوای سه گانه است.
وی ادامه داد: کاهش نرخ سود آغاز شده اما معتقدیم این کار باید تدریجی و هماهنگ شده انجام شود. علیرغم کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات هنوز کاهش چشم گیر نداشته و انتظار می رود با کاهش نرخ تورم نرخ سود نیز کاهش یابد.
وی با بیان اینکه افزایش سه برابری نرخ ارز نیاز به بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی را افزایش د اده ادامه داد: در مقابل موانع عمده ای وجود دارد که وامدهی را محدود کرده و کمبود سرمایه بانکها از مهمترین آن‌ها است در حالیکه بر اساس محاسبات ما اگر بانک‌های دولتی بخواهند حداقل نسبت کفایت سرمایه را تامین کنند باید 20 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه مطالبات غیر جاری و بدهی دولت به سیستم بانکی و وجود دارایی‌های مازاد بانکها از موانعی هستند که موجب تقلیل قدرت وامدهی بانکها شده‌اند افزود: در چنین شرایطی توجه صرف به نرخ سود بانکی و تقلیل آن بدون توجه به شرایط ساختاری و بنیادی موجود در بازار پول وعوامل ایجاد کننده این وضعیت تنها می تواند به تشدید شرایط بینجامد. بنابراین در شورای پول و اعتبار از یک سو ساماندهی نرخ سپرده و تسهیلات در دستور کار قرار دادیم و از سوی دیگر سعی کردیم عرضه منابع مورد نیاز بازار را افزایش دهیم.
طیب نیا با بیان اینکه ساماندهی نرخ سود باید تدریجی باشد ادامه داد: کاهش یک باره و غیر منطقی نرخ سود موجب می‌شود نقدینگی به سمت بازار طلا و ارزبرود وزمینه برای گسترش فساد فراهم شود.
وی در ادامه اظهار کرد: نظارت بانک مرکزی بر بازار غیر متشکل پولی باید گسترش یابد و این نیازمند حمایت قوه قضاییه نیروی انتظامی و مجلس است .
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم فراهم کردن زمینه افزایش منابع قابل وامدهی نیز گفت: افزایش سرمایه بانک ها، پرداخت بدهی دولت به بانکها ، وصول معوقات و فروش اموال و دارایی‌های مازاد نظام بانکی از جمله برنامه‌ها است که می تواند کمبود منابع نظام بانکی را کاهش دهد.
وی راهبرد دولت را ساماندهی تدریجی و توافقی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی همزمان با تقویت منابع قابل وامدهی بانک‌های دولتی و گسترس نظارت بانک مرکزی عنوان و خاطر نشان کرد: دولت مبتنی بر این راهبرد چهار گانه برنامه ساماندهی نرخ سود و تسهیلات بانکی را آغاز کرده و با کمک شما نمایندگان و مردم به پیش خواهد برد.
وزیر اقتصاد در پایان ضمن قدردانی از همراهی و همدلی دولت ابراز امیدواری کرد که با ثمر نشستن برنامه‌های دولت رونق تولید شتاب بیشتری بگیرد و مشکلات فعالین اقتصادی یعنی گیرندگان تسهیلات و مردم یعنی سپرده گزاران مرتفع شود.