محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز(سه‌شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به رشد اقتصاد 3 درصدی کشور بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال 93 اظهارداشت: رشد 3 درصدی برای ایجاد رفاه معمولی محدود است، البته اهمیت آن این بوده که روند رشد منفی اقتصادی در سال‌های گذشته به روندی رو به مثبت در سال 93 رسیده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون پنجم توسعه و بر اساس ماده 234 کشور باید سالانه رشدی 8 درصدی داشته باشد، افزود: البته این رشد 3درصدی به عنوان رشدی مطلوب قابل پذیرش نیست و ما به رشدهای بیش از آن که در بودجه و در قانون پیش‌بینی شده است می‌اندیشیم تا تحقق پیدا کند.
سخنگوی دولت درباره تصمیم هیأت وزیران پیرامون کاهش قیمت CNGگفت: بر اساس تصمیم دولت قیمت CNG از 600 تومان به 500 تومان کاهش پیدا کرد.
نوبخت در ادامه این نشست در توضیح آمار واردات دولت یازدهم نسبت به دولت دهم گفت: یکی از رسانه‌ها در خبری اعلام کرد در این دو سال و در دولت یازدهم واردات به میزان 93درصد افزایش یافته است که البته تردید ندارم رسانه محترم اطلاعی از چگونگی انجام این محاسبات نداشته که این خبر را اعلام کرده است.
وی با اشاره به تفاوت قیمت ارز در دولت دهم و یازدهم افزود: در سال 1393 حدود 52 میلیارد و 477میلیون دلار واردات و همچنین 49میلیارد و 709 میلیون دلار صادرات داشتیم.
سخنگوی دولت تأکید کرد: همچنین در سال 92 حدود 49میلیارد و 422 میلیون دلار واردات و حدود 31میلیارد و 332میلیون دلار صادرات داشتیم که به طور کلی جمع واردات ما در دو سال گذشته حدود 101میلیارد بوده است.
نوبخت با اشاره به آمارهای واردات در سال‌های پیشین ادامه داد: در سال 91 حدود 50میلیارد و 451میلیون دلار، در سال 90 ، 61 میلیارد و 787میلیون دلار واردات داشتیم که مجموع وارداتمان در سال‌های 91 و 90 از دو سال دولت یازدهم بیشتر است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: میزان واردات در سال 89 حدود 64 میلیارد و 450 میلیون دلار، در سال 88 حدود 55میلیارد و 287 میلیون دلار، در سال 87 حدود 56میلیارد و 42 میلیون دلار، در سال 86 حدود 48میلیارد و 439میلیون دلار، در سال 85 حدود 41 میلیارد و 723میلیون دلار و در سال 84 حدود 39میلیارد و 248میلیون دلار بوده است.
وبخت در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سؤال که آیا دولت در برخی استان‌ها موضوع جیره‌بندی آب را در دستور کار قرار داده اجرایی کرده است یا خیر، اظهار داشت: با توجه به میزان بارش‌هایی که تا کنون داشته‌ایم ما با مشکل منابع آبی مواجه هستیم و در اکثر استان‌ها رشد منفی داشته‌ایم و نیازمندیم از انواع روش‌ها برای محدود کردن مصرف آب استفاده کنیم که وزارت نیرو باید پیرامون این موضوع اقدامات لازم را انجام دهد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: موضوع جیره‌بندی آب در دستور کار نیست البته امکان دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آمار دقیقی از یارانه‌بگیران اعلام کنید، گفت: آنچه که تا کنون مشخص است حدود 2 میلیون و 300 نفر از دریافت یارانه انصراف دادند از سوی دیگر ما هرساله شاهد افزایش جمعیت و افزایش یک میلیون نفر به جمع یارانه بگیران هستیم.
نوبخت ادامه داد: حذف پر درآمدها بر اساس قانون باید صورت بگیرد که این مسئولیت بر عهده وزارت رفاه است که باید با دقت این موضوع را انجام دهد.
سخنگوی دولت با تأئید سخنان جهانگیری مبنی بر اینکه شناسایی پردرآمدها و حذف آنها از دریافت یارانه کار بسیار سخت و دشواری است، گفت: ما بیش از 76 میلیون نفر یارانه‌بگیر داریم که نشان می‌دهد حذف گسترده‌ای تا کنون صورت نگرفته است.
نوبخت در پاسخ به این سؤال که با توجه به ارائه گزارش کلی پیرامون منابع درآمدی و هزینه‌ای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت چرا درآمد 3هزار و صد میلیاردی حاصله از تک‌نرخی شدن بنزین در این گزارش ذکر نشده، گفت: درآمد حاصله از افزایش قیمت‌ها در سال گذشته حدود 35 هزار و 500 میلیارد تومان بود در حالیکه امسال این درآمد به 32هزار و 600 میلیارد تومان رسید یعنی 3هزار میلیارد تومان فقط به خاطر کاهش قیمت نفت، دریافتی‌هایمان تقلیل یافت اما پرداختی‌هایمان به خانواده‌ها، تفاوتی پیدا نکرد.
نوبخت در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها 5 ساله بوده و این قانون از سال 89 به مرحله اجرا درآمده است و تا اسفند امسال به پایان می‌رسد، که بر اساس آن دولت باید پس از پایان اجرای این قانون سیاست‌های حمایتی از جمله پرداخت یارانه را قطع کند، نظر شما در این راستتا چیست، گفت: دولت باید قانون را اجرا کند، ما می‌توانستیم امسال هم قانون را اجرا نکنیم و کسی هم از ما گله نکند که چرا قیمت بنزین افزایش پیدا کرد. اگر این کار را انجام نمی‌دادیم قانون اجرا نمی‌شد و همچنین نسبت به پرداخت 45هزار و 500 تومان به خانوارها با مشکل مواجه می‌شدیم و به همین جهت باید ما قانون را اجرا کنیم و آثار مثبتی را هم که این قانون داشت برخوردار می‌شدیم.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به این سؤال که در سال جاری چه میزان اعتبار به بخش تولید اختصاص پیدا کرده و چه میزان اعتبار در سال گذشته به تولید پرداخت شد، اظهار داشت: اینکه وزیر صنعت اعلام کرده، 30 درصد از محل هدفمندی به تولید پرداخت نشده حرف درستی است چون دیگر پولی نمانده بود این در حالی است که ما تا پایان سال 93 با توجه به نامه‌ای که سازمان برنامه ابلاغ کرد حدود 1200 میلیارد تومان به عنوان مابه‌التفاوت سود به بخش تولید پرداخت کردیم.
وی همچنین تأکید کرد: یک بخشی از تولید کشور مربوط به صنعت است و بخش‌هایی از جمله کشاورزی و حمل و نقل هم جزو تولید محسوب می‌شود که ما نیز پرداختی‌هایی را به آنها داشتیم از جمله حدود 175 میلیارد تومان به بخش حمل و نقل پرداخت کردیم.
نوبخت با اشاره به اعتباری که دولت برای تولید در سال جاری در نظر گرفته است، گفت: ما امسال برای تولید 400 میلیارد تومان پرداخت کردیم.
نوبخت همچنین درباره نرخ بیکاری گفت: پیش‌بینی می‌شود در صورتی که 300هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی در حوزه سرمایه‌گذاری پرداخت شود نرخ بیکاری ما حدود 10 تا 10.5درصد ثابت بماند.
نوبخت در پاسخ به این سؤال که با توجه به صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی نظر نهایی دولت در این خصوص چیست، تصریح کرد: هیچ صحبتی مبنی بر افزایش قیمت بنزین و گاز در سال جاری صورت نگرفته است و بعید می‌دانم این اتفاق بیفتد.
نوبخت همچنین درباره استخدام جوانان گفت: حدود 38هزار نیروی جوان با توجه به بودجه 550میلیارد تومانی که در نظر گرفته‌ایم نسبت به سال قبل استخدام شده‌اند.
نوبخت همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا دولت تصمیمی بر جمع‌آوری کارت‌های سوخت دارد یا خیر، تأکید کرد: فعلاً تصمیمی برای جمع‌آوری کارت سوخت نداریم.
سخنگوی دولت با اشاره به خبری مبنی بر تخلف جهانگیری در دوره وزارت صنعت، گفت: اگر تخلفی صورت گرفته بود طی این هشت سال حکمی صادر می‌شد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که وزارت نفت 35میلیارد دلار را به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرده آیا این اقدام قانونی است یا خیر، اظهار داشت: 35 میلیارد دلار در دولت قبل برای شرکت نیکو برای انجام سرمایه‌گذاری گرفته شده و اینکه آیا این مبلغ برگشت‌پذیر خواهد بود بانک مرکزی مأیوس است و بنده هم از وزیر نفت و بانک مرکزی می‌خواهم در اطلاعیه‌ای جزئیات این موضوع را اعلام کند.