اخبار شورای پول و اعتبار را منعکس نمی‌کنم/ یارانه نقدی کاهش نمی‌یابد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اعضای شورای پول و اعتبار قسم خورده‌اند که اخبار شورا را به خارج از آن منعکس نکنند، گفت: مبلغ یارانه نقدی کاهش نمی‌یابد، ضمن اینکه مالیات بر ارزش افزوده سکه حذف نخواهد شد.
تاریخ: ۲۹/خرداد/۹۰ ساعت ۱۳:۱۷ | اخبار صنفی شناسه خبر: ۲۶۶۳
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه همایش آموزشی تخصصی مدیران شعب بیمه سراسر کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره دلایل مخالفت شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی گفت: در شورای پول و اعتبار بحثها استماع می شود و هر یک از اعضای شورا دارای یک رای هستند که تعداد آرا در مجموع دو رقمی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اعضای شورای پول و اعتبار قسم خورده اند که اخبار شورا را بیرون از جلسات منعکس نکنند و ما اعضا به این وظیفه قانونی و شرعی خود پایبند هستیم و سخنگوی شورای پول و اعتبار که همان رئیس کل بانک مرکزی است در این مورد توضیحات لازم را ارائه می دهد.
وی به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی دولت در مورد افزایش نرخ سود سپرده ها گفت: من به عنوان سخنگوی دولت تصور می کنم که مادامی که مصوبات شورا تغییر نکرده باید به مصوبات قانونی پایبند باشیم و اخبار ضد و نقیض را مطرح نکنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت شورای پول و اعتبار را یک شورای کارشناسی که نمایندگان بخش های خصوصی، تعاونی، مجلس، قوه قضائیه و دولت در آن حضور دارند، عنوان کرد و افزود: شورا بحث های کارشناسی را مطرح و تصمیمات کارشناسی می گیرند و نتیجه تصمیمات طبق وظیفه قانونی و شرعی از طریق سخنگو اعلام می شود بنابراین باید پاسخ جلسات شورا را از رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی شورا بپرسید.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا قبول دارید که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی باعث حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه شده است؟ گفت: تمام بازارها با یکدیگر در ارتباط هستند و نرخها بر روی نقل و انتقال منابع اثرگذار است اما مهم اندازه تغییر نرخها و نقل و انتقالات است.
حسینی درباره نرخی شدن نرخها در بازار ارز گفت: هفته گذشته بانک مرکزی موفق شد که 50 درصد شکاف بین نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ مرجع ارز را از بین ببرد و همچنان این سیاست مورد تاکید است.
وی ادامه داد: سیاست بانک مرکزی که مورد پشتیبانی دولت نیز است، اینکه در مرحله اول شکاف مذکور را به حداقل برساند و در مرحله دوم نرخ ارز را به سمت نرخ مرجع کاهش دهد و حتی نرخ مرجع را در صورت امکان بازبینی نماید.
وزیر اقتصاد گفت: طی روزهای گذشته حرکت بانک مرکزی به سمت کاهش نرخ مرجع بوده و همین سیاست نیز دنبال خواهد شد .
وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا قرار است مبلغ یارانه های نقدی کاهش یابد، گفت: خیر.
مالیات بر ارزش افزوده سکه حذف نمی‌شود
حسینی در پاسخ به این سئوال که رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده است که عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در بازار سکه باعث ایجاد حباب در این بازار شده؛ آیا برنامه ای در این خصوص دارید یا خیر، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونی است که در یک برآیند زمانی اجرا و تکمیل می شود، این قانون در چند مرحله و فراخوان اجرایی شده و هنوز تکمیل نشده است.
وی با اشاره به تاخیر در اجرای قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مرحله فروش سکه گفت: بانک مرکزی و به دنبال آن بانک کارگشایی که به نوعی منشا توزیع سکه هستند، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش فروش سکه را آغاز کرده اند و در فرآیند تکمیلی آن تمام حوزه های تجارت سکه تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مخالفت بانک مرکزی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سکه در بخش فروش گفت: سازمان مالیاتی مجری قانون است و بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده 17 حوزه از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند که طلا و سکه جزو بخشهای دارای معافیتها نیست لذا قانون در این بخشها لازم و جاری است.
حسینی افزود: بانک مرکزی در این مورد نیز نظرخواهی کرده و حتی درخواست نظر و تفسیر نیز از معاونت حقوقی رئیس جمهور کرده بود که این معاونت نیز پاسخ صریحی برای اجرا شدن پرداخت مالیات در بخش فروش سکه و طلا به بانک مرکزی به صورت صریح ارائه کرد و کماکان این قانون اجرا می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرایی شدن بخشی از طرح تحول بانکی و تحقق آن خبر داد و گفت: استفاده بیشتر از ظرفیت های بانکداری اسلامی در دستور کار قرار دارد و کارگروهی نیز در این خصوص تشکیل شده است.
نرخ دیه
وزیر اقتصاد در خصوص آخرین رایزنی ها برای تعیین نرخ دیه توسط قوه قضائیه گفت: دولت و شورای عالی بیمه از رئیس قوه قضائیه برای عدم اجرای نرخ دیه اعلام شده توسط این قوه درخواستی را مطرح کرده بودند که رئیس قوه قضائیه نیز به آن پاسخ مثبت داد و اجرای دستور خود را به تعویق انداخت.
حسینی ادامه داد: قرار است این موضوع در کارگروه تشکیل شده در این خصوص مورد رسیدگی قرار گیرد اما باید به این مهم توجه کنیم که این موضوع باید از حالت جنجال خارج شود، زیرا تمام تصمیمات گرفته شده در این خصوص در جهت حفظ منافع بیمه گذاران و بیمه گران صورت می گیرد و در نهایت نتایج اتخاذ شده برای اجرا قبل از اجرا اعلام خواهد شد.
بحران اقتصادی اروپا
وی در پاسخ به این سئوال که آیا بحران اقتصادی اروپا که در سال 2007 اتفاق افتاد، مجددا در حال شکل گیری است و برنامه ایران برای مقابله با بحران اقتصادی چیست؟ اظهار داشت: بحران سال 2007 در اقتصاد جهانی پس از بحران سال 1929 بزرگترین بحران محسوب می شد که آثار و تبعات سنگینی داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تجربیات بحران 1929 باعث سرعت در تصمیم گیری ها برای مقابله با بحران سال 2007 توسط کارشناسان اقتصادی شد و به همین دلیل کشورهای درگیر با آن توانستند سریع تر از تعمیم بحران به بخش ها و کشورهای دیگر جلوگیری کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اما واقعیت این است که هنوز به نظر می رسد که معماری اقتصاد جهان برای برطرف کردن این نقیصه های ذاتی در اقتصاد بین الملل توان کافی ندارد و راهکارهای در نظر گرفته شده برای این بحران همان راهکارهای تزریق منابع مالی و پولی بودند و هیچکس راهکار دیگری را پیشنهاد داد اما به هر حال سیاستهای مذکور نیز اثرات خود را بر جای گذاشت.
حسینی اظهار داشت: آنچه در ماههای اخیر اقتصاد جهان را تهدید می کند، چند نوع ریسک شناخته شده است که یکی از آنها به مسائل خاورمیانه و مناطقی از آفریقا که پایداری عرضه انرژی را مورد سئوال قرار می دهد باز می گردد به ویژه اینکه برخی کشورهای صنعتی رفتارهای نابخردانه ای در قبال آنها انجام می دهند و فشارهاو سخت گیری هایی را بر کشورهایی مانند ونزوئلا وارد می کنند که به مسئله دامن می زند.
وی گفت: این گونه اقدامات از یک طرف می تواند بحران زا باشد و از طرفی دیگر امیال سیاسی این گونه کشورهای صنعتی مانع از این می شود که عقل و منطق اقتصادی خود را به کار بگیرند. همچنین برخی کشورهای حوزه یورو به شدت دچار مشکلاتی هستند.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه جهان در حال حاضر با کندی رشد یا همان رکود و همچنین نگرانی هایی در خصوص تورم مواجه است، گفت: اقتصاد ایران دارای ویژگی هایی است که باعث می شود هیچ گاه تحت تاثیر این تلاطم ها قرار نگیرد.
حسینی ادامه داد: اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در تعامل است و ممکن است در بخش واقعی اثراتی را نیز بپذیرد اما همین بحران را به عنوان یک معیار می توانیم در نظر بگیریم. این در حالی است که طی سه سال گذشته که بسیاری از بورس های کشورها دچار نوساناتی بودند بورس کشور ما رشد صد در صدی پیدا کرده است.
وی خاطر نشان کرد: آسیب پذیری اقتصاد ایران کمتر است و البته مراقبت های لازم نیز در این خصوص صورت می گیرد و امیدواریم فرآیند رشد اقتصادی ایران ادامه یابد.
بیمه از تحریمها سربلند بیرون آمد
وزیر اقتصاد با اشاره به تحریمهای صورت گرفته بر علیه اقتصاد ایران، گفت: آنچه در تحریمها دنبال می شد القای فضای یاس و ناامیدی به فعالان اقتصادی بود اما آنها با هوشیاری این موضوع را دریافتند؛ بنابراین جهت گیری های دیگری را در پیش گرفتند.
وی گفت: با وجود تحریم سال گذشته رقم واردات کشور 70 میلیارد دلار و رقم صادرات غیر نفتی 32 میلیارد دلار و صادرات نفتی 70 میلیارد دلار بود.
حسینی یکی از حوزه هایی که از تهدیدها سربلند بیرون آمد را صنعت بیمه با رشد 25 درصدی در سال گذشته اعلام کرد و گفت: راه اندازی بیمه های اتکایی جدید ، پوششهای بیمه ای جدید، رشد به لحاظ کمیت و ورود حوزه های جدید به صنعت بیمه حکایت از این امر دارد.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در برنامه پنجم فضایی برای فعالیت های بیشتر صنعت بیمه ایجاد شد که یکی از آنها احکام ماده 16 بود که مطرح می کند اجبار یا انحصار دستگاههای اجرایی برای انعقاد قرارداد بیمه ای با بیمه ایران لغو می شود اما این امر به این معنی نیست که بیمه ایران مجاز به انعقاد قرارداد با آنها نیست بلکه به این معناست که دستگاههای اجرایی مجاز هستند با در نظر گرفتن مصالح و مقررات با هر شرکت بیمه ای که بخواهند قرارداد ببندند./م1
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اعضای شورای پول و اعتبار قسم خورده اند که اخبار شورا را بیرون از جلسات منعکس نکنند و ما اعضا به این وظیفه قانونی و شرعی خود پایبند هستیم و سخنگوی شورای پول و اعتبار که همان رئیس کل بانک مرکزی است در این مورد توضیحات لازم را ارائه می دهد.
وی به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی دولت در مورد افزایش نرخ سود سپرده ها گفت: من به عنوان سخنگوی دولت تصور می کنم که مادامی که مصوبات شورا تغییر نکرده باید به مصوبات قانونی پایبند باشیم و اخبار ضد و نقیض را مطرح نکنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت شورای پول و اعتبار را یک شورای کارشناسی که نمایندگان بخش های خصوصی، تعاونی، مجلس، قوه قضائیه و دولت در آن حضور دارند، عنوان کرد و افزود: شورا بحث های کارشناسی را مطرح و تصمیمات کارشناسی می گیرند و نتیجه تصمیمات طبق وظیفه قانونی و شرعی از طریق سخنگو اعلام می شود بنابراین باید پاسخ جلسات شورا را از رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی شورا بپرسید.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا قبول دارید که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی باعث حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه شده است؟ گفت: تمام بازارها با یکدیگر در ارتباط هستند و نرخها بر روی نقل و انتقال منابع اثرگذار است اما مهم اندازه تغییر نرخها و نقل و انتقالات است.
حسینی درباره نرخی شدن نرخها در بازار ارز گفت: هفته گذشته بانک مرکزی موفق شد که 50 درصد شکاف بین نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ مرجع ارز را از بین ببرد و همچنان این سیاست مورد تاکید است.
وی ادامه داد: سیاست بانک مرکزی که مورد پشتیبانی دولت نیز است، اینکه در مرحله اول شکاف مذکور را به حداقل برساند و در مرحله دوم نرخ ارز را به سمت نرخ مرجع کاهش دهد و حتی نرخ مرجع را در صورت امکان بازبینی نماید.
وزیر اقتصاد گفت: طی روزهای گذشته حرکت بانک مرکزی به سمت کاهش نرخ مرجع بوده و همین سیاست نیز دنبال خواهد شد .
وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا قرار است مبلغ یارانه های نقدی کاهش یابد، گفت: خیر.
مالیات بر ارزش افزوده سکه حذف نمی‌شود
حسینی در پاسخ به این سئوال که رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده است که عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در بازار سکه باعث ایجاد حباب در این بازار شده؛ آیا برنامه ای در این خصوص دارید یا خیر، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونی است که در یک برآیند زمانی اجرا و تکمیل می شود، این قانون در چند مرحله و فراخوان اجرایی شده و هنوز تکمیل نشده است.
وی با اشاره به تاخیر در اجرای قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مرحله فروش سکه گفت: بانک مرکزی و به دنبال آن بانک کارگشایی که به نوعی منشا توزیع سکه هستند، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش فروش سکه را آغاز کرده اند و در فرآیند تکمیلی آن تمام حوزه های تجارت سکه تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مخالفت بانک مرکزی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سکه در بخش فروش گفت: سازمان مالیاتی مجری قانون است و بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده 17 حوزه از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند که طلا و سکه جزو بخشهای دارای معافیتها نیست لذا قانون در این بخشها لازم و جاری است.
حسینی افزود: بانک مرکزی در این مورد نیز نظرخواهی کرده و حتی درخواست نظر و تفسیر نیز از معاونت حقوقی رئیس جمهور کرده بود که این معاونت نیز پاسخ صریحی برای اجرا شدن پرداخت مالیات در بخش فروش سکه و طلا به بانک مرکزی به صورت صریح ارائه کرد و کماکان این قانون اجرا می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرایی شدن بخشی از طرح تحول بانکی و تحقق آن خبر داد و گفت: استفاده بیشتر از ظرفیت های بانکداری اسلامی در دستور کار قرار دارد و کارگروهی نیز در این خصوص تشکیل شده است.
نرخ دیه
وزیر اقتصاد در خصوص آخرین رایزنی ها برای تعیین نرخ دیه توسط قوه قضائیه گفت: دولت و شورای عالی بیمه از رئیس قوه قضائیه برای عدم اجرای نرخ دیه اعلام شده توسط این قوه درخواستی را مطرح کرده بودند که رئیس قوه قضائیه نیز به آن پاسخ مثبت داد و اجرای دستور خود را به تعویق انداخت.
حسینی ادامه داد: قرار است این موضوع در کارگروه تشکیل شده در این خصوص مورد رسیدگی قرار گیرد اما باید به این مهم توجه کنیم که این موضوع باید از حالت جنجال خارج شود، زیرا تمام تصمیمات گرفته شده در این خصوص در جهت حفظ منافع بیمه گذاران و بیمه گران صورت می گیرد و در نهایت نتایج اتخاذ شده برای اجرا قبل از اجرا اعلام خواهد شد.
بحران اقتصادی اروپا
وی در پاسخ به این سئوال که آیا بحران اقتصادی اروپا که در سال 2007 اتفاق افتاد، مجددا در حال شکل گیری است و برنامه ایران برای مقابله با بحران اقتصادی چیست؟ اظهار داشت: بحران سال 2007 در اقتصاد جهانی پس از بحران سال 1929 بزرگترین بحران محسوب می شد که آثار و تبعات سنگینی داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تجربیات بحران 1929 باعث سرعت در تصمیم گیری ها برای مقابله با بحران سال 2007 توسط کارشناسان اقتصادی شد و به همین دلیل کشورهای درگیر با آن توانستند سریع تر از تعمیم بحران به بخش ها و کشورهای دیگر جلوگیری کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اما واقعیت این است که هنوز به نظر می رسد که معماری اقتصاد جهان برای برطرف کردن این نقیصه های ذاتی در اقتصاد بین الملل توان کافی ندارد و راهکارهای در نظر گرفته شده برای این بحران همان راهکارهای تزریق منابع مالی و پولی بودند و هیچکس راهکار دیگری را پیشنهاد داد اما به هر حال سیاستهای مذکور نیز اثرات خود را بر جای گذاشت.
حسینی اظهار داشت: آنچه در ماههای اخیر اقتصاد جهان را تهدید می کند، چند نوع ریسک شناخته شده است که یکی از آنها به مسائل خاورمیانه و مناطقی از آفریقا که پایداری عرضه انرژی را مورد سئوال قرار می دهد باز می گردد به ویژه اینکه برخی کشورهای صنعتی رفتارهای نابخردانه ای در قبال آنها انجام می دهند و فشارهاو سخت گیری هایی را بر کشورهایی مانند ونزوئلا وارد می کنند که به مسئله دامن می زند.
وی گفت: این گونه اقدامات از یک طرف می تواند بحران زا باشد و از طرفی دیگر امیال سیاسی این گونه کشورهای صنعتی مانع از این می شود که عقل و منطق اقتصادی خود را به کار بگیرند. همچنین برخی کشورهای حوزه یورو به شدت دچار مشکلاتی هستند.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه جهان در حال حاضر با کندی رشد یا همان رکود و همچنین نگرانی هایی در خصوص تورم مواجه است، گفت: اقتصاد ایران دارای ویژگی هایی است که باعث می شود هیچ گاه تحت تاثیر این تلاطم ها قرار نگیرد.
حسینی ادامه داد: اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در تعامل است و ممکن است در بخش واقعی اثراتی را نیز بپذیرد اما همین بحران را به عنوان یک معیار می توانیم در نظر بگیریم. این در حالی است که طی سه سال گذشته که بسیاری از بورس های کشورها دچار نوساناتی بودند بورس کشور ما رشد صد در صدی پیدا کرده است.
وی خاطر نشان کرد: آسیب پذیری اقتصاد ایران کمتر است و البته مراقبت های لازم نیز در این خصوص صورت می گیرد و امیدواریم فرآیند رشد اقتصادی ایران ادامه یابد.
بیمه از تحریمها سربلند بیرون آمد
وزیر اقتصاد با اشاره به تحریمهای صورت گرفته بر علیه اقتصاد ایران، گفت: آنچه در تحریمها دنبال می شد القای فضای یاس و ناامیدی به فعالان اقتصادی بود اما آنها با هوشیاری این موضوع را دریافتند؛ بنابراین جهت گیری های دیگری را در پیش گرفتند.
وی گفت: با وجود تحریم سال گذشته رقم واردات کشور 70 میلیارد دلار و رقم صادرات غیر نفتی 32 میلیارد دلار و صادرات نفتی 70 میلیارد دلار بود.
حسینی یکی از حوزه هایی که از تهدیدها سربلند بیرون آمد را صنعت بیمه با رشد 25 درصدی در سال گذشته اعلام کرد و گفت: راه اندازی بیمه های اتکایی جدید ، پوششهای بیمه ای جدید، رشد به لحاظ کمیت و ورود حوزه های جدید به صنعت بیمه حکایت از این امر دارد.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در برنامه پنجم فضایی برای فعالیت های بیشتر صنعت بیمه ایجاد شد که یکی از آنها احکام ماده 16 بود که مطرح می کند اجبار یا انحصار دستگاههای اجرایی برای انعقاد قرارداد بیمه ای با بیمه ایران لغو می شود اما این امر به این معنی نیست که بیمه ایران مجاز به انعقاد قرارداد با آنها نیست بلکه به این معناست که دستگاههای اجرایی مجاز هستند با در نظر گرفتن مصالح و مقررات با هر شرکت بیمه ای که بخواهند قرارداد ببندند./م1
