غلامعلی کامیاب با اشاره به ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، اظهارداشت: این ماده نحوه بازپرداخت بدهی تسهیلات‌گیرندگان ارزی را توضیح داده و مبنای عمل این ماده است و دیگر مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار ملاک عمل نیست. مصوبه شورای پول و اعتبار برای سال قبل بود.
وی افزود: براساس این ماده، دولت آیین نامه ای را در دست تهیه دارد که بعد از تصویب ابلاغ خواهد شد.
معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که این مصوبه نیاز به تصویب از طریق شورای پول و اعتبار ندارد، گفت: خیر، وقتی قانون‌گذار مقرر کرده که آییننامه مربوطه توسط دولت تهیه شود، بنابراین دیگر نیازی به مصوبه شورای پول و اعتبار برای موضوع نحوه تسویه بدهی بدهکاران ارزی نیست.
کامیاب در پاسخ به این پرسش که با تصویب این آییننامه مصوبه شورای پول و اعتبار ملغی تلقی می‌شود، گفت: بله؛ مصوبه شورا در چارچوب قانون بودجه بود که موقتی است اما قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور قانونی دائمی است و از این به بعد براساس آن عمل خواهد شد.
وی تصریح کرد: ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ قانون باید این آییننامه تدوین شود و دولت قطعا این کار را انجام خواهد داد.
معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی نظرات خود را برای تدوین این آییننامه ارائه داده است، گفت: براساس قانون این آییننامه باید با همکاری بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین شود و هماهنگی‌های لازم برای این منظور انجام شده است.
در ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر آمده است: دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهائی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
تبصره 1- گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می‌باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آییننامه اجرائی این ماده متوقف می‌شود.
تبصره 2- آییننامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (1) تعیین می‌شود، به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت مدتی پیش از ارائه پیشنهاد خود به شورای پول و اعتبار برای بررسی بدهی تسهیلات گیرندگان ارزی خبر داده و گفته بود: این موضوع هنوز در شورای پول و اعتبار به رای گذاشته نشده و همچنان در شورا به عنوان یک پرونده مطرح است، البته ممکن است که رئیس کل بانک مرکزی نظر خاصی در این رابطه داشته باشد اما انشاالله موضوع مطرح می‌شود.
قبل از این هم نعمت زاده در نامه‌‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جز «د» بند «6» قانون بودجه سال 88 کل کشور (تنفیذی سال 89) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی شده بود.