دولت از تعیین دستوری نرخ سود بانکی دست بردارد

مسعود خوانساری با ارزیابی از رشد صنعتی گفت: با وجود اینکه مولفه‌های مختلفی در توسعه یک جامعه دخیل هستند اما تجربه نشان داده که شاهراه اصلی توسعه، از صنعت می‌گذرد؛ به این معنا که این استراتژی‌های توسعه صنعتی بوده که در دوره‌های مختلف زمانی، مسیر توسعه اقتصادی کشورها را هموار کرده است. از انقلاب صنعتی اروپا گرفته تا جهش کشورهای جنوب شرق آسیا، توسعه مدیون پیشرفت و نوآوری صنعت است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: طی یک قرن اخیر، مهم‌ترین دلیل رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی پیشرفت صنعت و در کنار آن صنایع معدنی و بخش معدن بوده است. صنعت محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: این بخش علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، بیش از سایر بخش‌های اقتصاد اشتغال ایجاد می‌کند. بسیاری از مشاغل به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صنعت وابسته هستند. بر اساس مطالعه‌ای که توسط سازمان جهانی نیروی کار در برخی کشورها صورت گرفته است، بخش صنعت طی سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۰ به طور متوسط بالاترین سهم نیروی کار را در میان بخش‌های اقتصادی به خود اختصاص داده است.

خوانساری با اشاره به ویژگی های بخش صنعت اظهار داشت: ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و تحریک نوآوری از مولفه‌های اصلی بخش صنعت و معدن است. در واقع از دیرباز تاکنون راهی بهتر و مطمئن‌تر از توسعه صنعتی برای رسیدن به توسعه اقتصادی نبوده است. ارتباط بالايي که بين بخش صنعت و معدن و ساير بخش‌هاي اقتصاد وجود دارد، اهميت اين بخش را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

وی با اشاره به وضعیت رشد صنعتی و تاثیرش بر رشد اقتصادی گفت: تحقیقات نشان می‌دهد اقتصادهایی که رشد سریع‌تری را تجربه کرده‌اند، دارای رشد صنعتی سریعی بوده‌اند و تجارت خود را در زمینه کالاهای صنعتی هدایت کرده‌اند که خود موجب رشد اقتصادی بیشتری شده است. برای نمونه به کشورهای شرق و جنوب شرق‌آسیا از جمله کره‌جنوبی می‌توان اشاره کرد. این امر از تغییر و اصلاح ساختاری ناشی شده است که به معنای انتقال منابع از بخش‌های کم‌بهره‌ور به بخش‌های با بهره‌وری بالاتر است و محرک اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. در اغلب موارد بخش صنعت هدایتگر فعالیت‌های با بهره‌وری بالاست.

خوانساری درباره تاثیر کاهش قیمت نفت بر رشد صنعتی گفت: در نگاهی گذرا به وضعیت صنعت در جهان به مساله رکود نسبی در سال گذشته و روند رو به احیا در سال جاری می‌رسیم که البته سرعتی پایین دارد. در سال ۲۰۱۴ عواملی چون کاهش قیمت نفت، کاهش ارزش یورو و تقویت ارزش دلار، کاهش رشد اقتصادی در چین و سایر بازارهای نوظهور و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی در اروپا، روی رشد تولیدات صنعتی در دنیا اثر گذاشت و روندی نزولی به این تولیدات داد.

وی افزود: در سال ۲۰۱۵ نیز کشورهای توسعه‌یافته و بازارهای نوظهور هم‌چنان نسبت به سال قبل تولیدات صنعتی کمتری دارند و با روند نزولی مواجه هستند. شاید بتوان مهمترین دلیل نااطمینانی به رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ و کاهش پی‌درپی نرخ‌ها در پیش‌بینی‌ها را نیز شک و تردید در مورد رشد تولیدات صنعتی باشد.

خوانساری با اشاره به شرایط کلان اقتصادی کشور گفت: در کشور ما رشد اقتصادی سال گذشته توسط بانک مرکزی ۳ درصد اعلام شده است که بخش صنعت و معدن در این رشد سهمی ۲.۱درصدی دارد. مجموع ارزش افزوده بخش‌های صنعت و معدن در سال ۱۳۹۳ معادل۲.۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال پیش از آن تقریبا ۷ درصد رشد داشته است. این دو بخش تقریبا ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۳ را تشکیل داده‌اند.

وی تاکید کرد: بخش صنعت و معدن، با توجه به شرایط اقتصادی توفیق مناسبی در ارزش افزوده داشته است. در سال ۱۳۹۳ رشد ارزش افزوده بخش معدن ۸.۹ درصد و رشد ارزش افزوده بخش صنعت ۷.۶ درصد بوده که سهم این دو را از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به ۲.۱ درصد و ۵.۱۶ درصد رسانده است.

رئیس اتاق تهران، رشد صادرات کالاهای صنعتی در کشور را به عنوان یک پیشرفت ارزیابی کرد و گفت: گرچه در کشور ما هنوز واردات کالاهای صنعتی بیش از صادرات آن است که البته با توجه به فاصله صنعت داخلی ما با صنعت جهانی کاملاً قابل درک است اما آمار نشان می‌دهد فاصله بین صادرات و واردات کالاهای صنعتی در کشور در حال کمتر و کمتر شدن است که این اتفاق نتیجه رشد تولیدات و صادرات کالاهای صنعتی در کشور است.

خوانساری ادامه داد: در حال حاضر سهم کالاهای صادراتی از کل صادرات کشور بیش از ۲۰ درصد است که باید امیدوار باشیم روند صعودی خود را هم‌چنان تداوم دهد، ضمن اینکه روند واردات کالاهای صنعتی به کشور نیز از سال ۲۰۰۹ تاکنون روندی کاهشی داشته است. البته در مورد علل آن باید مطالعات دقیق‌تری صورت گیرد که این کاهش نشان از افزایش توان داخلی در تولیدات صنعتی است یا اینکه علت مهم‌تر آن تحریم‌های اقتصادی یا رکود داخلی است. در هر صورت اینکه بیشترین سهم در بین صادرات کالاهای غیرنفتی مختص محصولات صنعتی است، جای امیدواری دارد.

وی همچنین در مورد بخش معدن هم گفت: امیدواری بسیاری برای رونق گرفتن هرچه بیشتر معادن در کشور وجود دارد و حساب ویژه‌ای روی اشتغال‌زایی بخش معدن و به تبع آن صنایع معدنی باز شده است که امیدواریم این مساله به واقعیت تبدیل شود. گرچه نوسانات قیمتی در بازار جهانی روی معادن اصلی کشور از جمله سنگ آهن اثر منفی گذاشته و به نظر می‌رسد این فشار قیمتی حداقل تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد. با این همه امید به ظرفیت بالای این بخش بسیار است.

خوانساری ادامه داد: در راستای توسعه بخش صنعت و معدن فارغ از شرایط اقتصادی خاص هر کشور، اصولی تقریبا ثابت وجود دارد که باید به آن تن داد و برمبنای آن پیش رفت. این اصول کلی با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیز باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند و برای به کار بستن آن راهکارهای مناسب ارائه شود.

وی به توسعه بخش خصوصی مبتنی براصل رقابت در بازار نیز اشاره کرد و گفت: نخستین اصل در این میان، توسعه بخش خصوصی مبتنی بر اصل رقابت در بازار است که در آن قواعد و مقررات براساس منطق بازار، رقابت و بهبود محیط کسب و کار تدوین و انگیزه کارآفرینی ایجاد می‌کند. چنین محیطی ورود دانش و حداکثرسازی فرصت‌های سرمایه گذاری را میسر خواهد کرد. این همان محیطی است که دولت را از سرکوب قیمت و دخالت نابه جا منع نه فقط به صورت ارشادی که به صورت قانونی هم منع می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین مطرح کرد: دسترسی به بازارهای بین المللی که از یک سو، به منظور دستیابی به تکنولوژی‌های جدید و از سوی دیگر از حیث سهولت صادرات و واردات دارای اهمیت است، نیز یکی دیگر از نکات مهم مورد توجه ما به شمار می آید. علاوه بر این دسترسی به بازارهای بین المللی دسترسی به سرمایه‌های خارجی و تجهیز سرمایه داخلی را نیز میسر می‌سازد. مساله دسترسی ما به تکنولوژی مدرن، فناوری‌های جدید و ماشین‌آلات پیشرفته که در سال‌های اخیر به واسطه تحریم‌های اقتصادی مسدود شده بود، اکنون امید زیادی به گشایش دارد و فعالان حوزه صنعت و معدن کشور امیدوارند که با باز شدن دسسترسی‌ها به بازارهای جهانی هم مساله ورود فناوری و تجهیزات صنعتی به کشور رونق بگیرد و هم صادرات تولیدات صنعتی ایران به بازارهای جهانی جهش یابد.

به گفته خوانساری، نکته دیگر باز تعریف نقش دولت در حفظ و حراست از حقوق مالكيت است که به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی امنیت سرمایه‌گذاری می‌دهد و او را مطمئن می‌کند که دولت به مایملک او دست‌اندازی نخواهد کرد.

وی، نکته بسیار کلیدی دیگر برای ثابت بخشی و رونق اقتصاد را اینگونه بیان کرد: ایجاد شرایط مساعد در سطح اقتصاد كلان با ايجاد ثبات در نرخ تورم و بودجه متوازن که باعث تشویق به سرمایه‌گذاری و حضور فعالانه در عرصه اقتصاد به طور کل و صنعت و معدن به طور خاص می‌شود. خوشبختانه دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب و پرهیز از دخالت‌های بی جا توانسته به شرایط اقتصاد کلان ثباتی نسبی ببخشد. گرچه هنوز رفتارهایی چون تعیین نرخ سود به صورت دستوری از سوی دولت باید کنار گذاشته شود اما تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم و ایجاد اطمینان در بازار ارز قابل قبول بوده که در کل اقتصاد کلان کشور را دارای ثبات نسبی کرده است.

رئیس اتاق تهران به تقویت رابطه بنگاه با نظام تصميم‌گيري هم اشاره کرد و گفت: این مولفه همواره به عنوان یک مشکل از سوی کارشناسان ارشد اقتصادی بیان شده است. در واقع تنظیم رابطه بنگاه و دولت مدت‌هاست که در کشور ما دچار مشکل شده است و نتیجه آن را می‌توان در انباشت مطالبات پیمانکاران از دولت و بدهی‌های معوق به نظام بانکی به عینه مشاهده کرد.

اشاره به وضعیت نیروی انسانی توانمند از دیگر موضوعاتی بود که خوانساری با اشاره به آن شرایط کشور را چنین تحلیل کرد: گرچه هیچ ایرادی در استفاده از نیروهای انسانی توانمند و مجرب خارجی دیده نمی‌شود اما خوشبختانه در داخل ظرفیت‌ بالایی وجود دارد. نگاه گذرا به تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بازه زمانی کوتاه مدت چندساله نشان می‌دهد ما از نظر نیروی انسانی تحصیل‌کرده دچار فقر که نیستیم، بلکه مازاد هم داریم و برای جذب این همه نیروی انسانی با مشکل مواجهیم. این مزیتی برای بخش‌های صنعت و معدن است که می‌توانند با به‌کارگیری بهترین نیروهای جوان و تحصیل‌کرده و البته با انگیزه، به رشد و توسعه این بخش سرعتی دو چندان ببخشند. همچنین «تامين زیرساخت‌ها» نیز از دیگر ملزومات رسیدن به رشد صنعتی و توسعه اقتصادی است که نقش دولت از نظر سیاست‌گذاری در این حوزه انکارناشدنی است.

رئیس اتاق تهران به فقدان استراتژی برای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: مساله دیگر فقدان استراتژی برای رشد و توسعه بنگاه اقتصادی است. برابر مطالعات انجام شده، در کشور ما، خلاف روند معمول جهانی، بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ تبدیل نمی‌شوند. بنگاه‌های بزرگ صنعتی از ابتدا بنگاه بزرگ بوده‌اند. بنگاه‌های کوچک و متوسط همواره در همین سطح می‌مانند و بنگاه‌های بزرگ نیز اغلب دولتی هستند و از همان ابتدا بزرگ تاسیس می‌شوند. این مساله‌ای است که باید برای توسعه هرچه بیشتر صنعت و معدن با کمک متفکران و صاحبنظران اقتصادی حل شود.

وی در پایان اظهار داشت: اقتصاد ايران، در ميان كشورهاي درحال توسعه، جزو معدود كشورهايي است كه در سال‌هاي دهه ۶۰ ميلادي، صنعتي شدن را در دستور كار خود قرار داد. از آن زمان تاكنون، اقدامات زيادي از قبيل تاسيس نهادهاي مختلف پشتيبان و صرف منابع قابل توجه مالي براي ايجاد واحدهاي صنعتي بزرگ، صورت گرفته است اما نتیجه‌ای درخور و مناسب حاصل نشده است که نتیجه سیاست‌گذاری‌های نادرست قیمتی و حمایتی است. اکنون دولت یازدهم می‌تواند تنها با باز کردن گره از مشکلات روابط اقتصادی بین‌المللی، ثبات بخشیدن به اقتصادکلان کشور، پرهیز از دخالت و حضور در بخش‌های تصدی‌گری و محول کردن امور جاری به بخش خصوصی زمینه‌ساز جهش و رشد بخش صنعت و معدن و به طور کل اقتصاد ایران شود.