محمد فطانت با بیان اینکه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بهترین مهمل برای تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: متولیان بازار سرمایه آن را به عنوان یک روش این مسیر را ادامه خواهند داد. در این زمینه سازمان بورس اگرچه از مجموعه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دفاع و حمایت می‌کند، اما باید دانست در زمینه موضوع سهام عدالت بازیگر اصلی سازمان نیست و سایر نهادها و سازمان‌های مربوطه نیز باید نسبت به اجرا شدن آن حساس و فعال باشند.
در حال حاضر موضوع آزادسازی سهام عدالت در کمیسیون‌های تخصصی و اقتصادی مجلس به بحث و بررسی گذاشته شده و در عین حال دولت نیز به دنبال تدوین و تقدیم لایحه‌ای در این زمینه به مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی که سازمان بورس پیشنهاد خود را در زمینه آزادسازی سهام عدالت مطرح کرده و معتقد است سهام عدالت باید از طریق صندوق‌های قابل معامله (ETF) قابلیت خرید و فروش داشته باشند.
این مقام مسئول برخورداری دارندگان گواهی صندوق‌های قابل معامله از پوشش ریسک نوسان قیمت سهام و کاهش آسیب از ریسک بازار را از مزایای این صندوق‌ها برای دارندگان سهام عدالت عنوان کرد و افزود: با تنوع‌پذیری در صندوق‌های قابل معامله، دارندگان سهام عدالت می‌توانند از اوراق مالی قابل اطمینانی برخوردار باشند. سازمان بورس در زمینه فراهم کردن زیرساخت‌ها اعلام آمادگی کرده و معتقد است مکانیزم آزادسازی سهام عدالت می‌بایست، به طور تدریجی و برنامه‌ریزی شده صورت گیرد.
در این زمینه معتقدیم که سهام عدالت می‌بایست متناسب با بخشی از سود سهام که اقساط دولت را مستهلک می‌کند، با برنامه مشخص و مدیریت شده آزاد شود.
رئیس سازمان بورس درباره اثرگذاری نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه و احتمال کاهش بیشتر نرخ سود سپرده‌ها عنوان کرد: در حال حاضر بازار مسکن به دلیل مواجه با حدود و افت قیمت‌ها هنوز قادر به جذب سرمایه‌گذار در افق کمتر از یک سال ندارد، در سایر بازارهای رقیب همچون سکه و دلار نیز این موضوع مصداق دارد. این در حالی است که با اتفاقاتی که در اواخر سال 92 برای نرخ سپرده‌های بانکی رخ داد و در کنار سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار از جمله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه سنگ آهنی‌ها باعث شد تا بازار سرمایه نتواند در برابر بازار پول جذابیت‌های خود را برای مردم عرضه کند.
آنچه در قالب کاهش نرخ سود بانکی رخ داده هنوز به بازار سهام اثر خود را وارد نکرده چرا که 70 درصد نرخ‌های اعلامی از سوی بانک‌های برای سپرده‌های زیر یک سال تخصیص داده می‌شود که گاهی اوقات با 100 درصد نیز افزایش پیدا کرده و قیمت تمام شده پول را افزایش داده است.
انتظار می‌رود طی 3 ماه آینده نرخ سود سپرده و تسهیلات مجدداً بازنگری و انتظار می‌رود متناسب با کاهش تورم اسمی جامعه تعدیل شود.
در عین حال انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بازار سرمایه به زودی بتواند ظرفیت‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.