سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران، در واکنش به گزارش اخیر انکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ) در مورد میزان سرمایه گذاری خارجی در کشورمان و ارتباط کاهش سرمایه گذاری خارجی به عدم توجه جدی از سوی دولت یازدهم توضیح داد: بر اساس آمارهای ارایه شده در گزارش مذکور و جداول پیوست آن، نه تنها آمار مربوط به کشورمان ارتباط مستقیم به بعد یا قبل از مذاکرات ژنو ندارد، بلکه به خوبی مشاهده می شود که کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران از اواخر سال 2012 و قبل از فعالیت دولت فعلی آغاز شده است.
این گزارش می افزاید : توجه به این نکته ضروریست که بر اساس همین گزارش، مجموعه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی صورت پذیرفته در جهان در سال 2014 بالغ بر1،23تریلیون دلار بوده که نسبت به سال ما قبل 16.4درصد کاهش را به خاطر عدم ثبات اقتصاد جهانی، عدم اطمینان استراتژی های اتخاذ شده توسط کشورها برای سرمایه گذاران و ریسک های سیاسی نشان می دهد.
بر اساس گزارش مذکور، کشورهای غرب آسیا برای ششمین سال متوالی به خاطر وخیم تر شدن وضعیت امنیت منطقه با کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی روبرو بوده اند؛ که در نتیجه آن، رتبه فدراسیون روسیه هم از مقام پنجم به شانزدهم(70درصد کاهش در جذب سرمایه گذاری خارجی ) تنزل یافته است.
این گزارش می افزاید: علاوه بر کشورهای غرب آسیا و روسیه ،کشور آمریکا با بیش از60 در صد کاهش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده است که این کاهش ها در کشورهای فوق و سایر کشورهایی که با کاهش روبرو شده اند و این در حالیست که خیلی از این کشورها با مشکلاتی که کشورمان در عرصه های بین المللی با آنها روبرو بوده است، مواجه نبوده‌اند.
بر اساس گزارش آنکتاد، جمهوری اسلامی ایران علی رغم کلیه مسایل و مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه بین المللی، بویژه تحریم های بانکی و همچنین علی رغم خروج شرکتهای خارجی طی سالهای2009-2012 توانسته است در سال 2014 ، بیش از دو میلیارد و 105میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند.
بر اساس این گزارش، اگرچه این رقم با ظرفیت و توانمندیهای اقتصاد کشور متناسب نیست اما باید یادآور شد که ریشه های اصلی کاهش سرمایه گذاری های خارجی در طی سالهای گذشته به عواملی برمی گردد که دریک دهه اخیر در اقتصاد ایران شکل گرفته است؛ علاوه بر آن عمده ارقام سرمایه گذاری خارجی جذب شده در طی سالهای2008-2012مربوط به بخش نفت و گاز و یا سرمایه گذاریهای مصوب سالهای قبل از2008بوده است.
بر این اساس، علیرغم کاهش روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی و همچنین وجود مشکلات موجود در مسیر تامین منابع مالی بین المللی برای کشورمان، دولت یازدهم در طی دو سال گذشته برای متنوع ساختن اقتصاد ملی و حضور فعالانه در اقتصاد جهانی اقدامات متعددی را به ویژه در خصوص رفع موانع کسب و کار صورت داده که نتیجه آن یافتن جایگاه مناسب در میان کشورهای پذیرنده سرمایه گذاری خارجی در سالهای آتی خواهد بود که البته این امر مستلزم هماهنگی کلیه ارکان کشور، رفع مشکلات نهادی و قانونی و ایجاد تحول ساختاری و بهینه سازی نظام تامین منابع مالی بین المللی بویژه سرمایه گذاری خارجی در کشور است.
این گزارش می افزاید: در طی دو سال گذشته اقدامات وسیع صورت پذیرفته در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی به همراه ثبات به وجود آمده در نظام اقتصادی کشور و افزایش اعتبار سیاسی و مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی ایران موجب شده است که در ماههای اولیه سال 2015 درخواست های متعددی از سوی سرمایه گذاران کشورهای مختلف مطرح و هیات های گوناگونی برای بررسی سرمایه گذاری در پروژه های مد نظر به کشور سفر نمایند و با دستگاههای اجرایی ذیربط مذاکره کنند.
بر اساس این گزارش، این روند موجب شد در سه ماهه اول سال 1394 حجم سرمایه گذاریهای تائید شده و مصوب توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به سه میلیارد دلار برسد که این رقم، رشد 3 برابری را نسبت به کل حجم سرمایه گذاریهای سال قبل نشان می دهد و این در حالی است که هنوز تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران لغو نشده و کماکان فشارهای اقتصادی بر ایران ادامه دارد.