درآمد ارزی کشور در هشت سال دولت قبل ۹۵۰ میلیارد دلار بود

اسحاق جهانگیری در همایش روز صنعت و معدن با اعلام این مطلب، گفت: نامگذاری‌های نمادین به مناسبت‌های مختلف با انگیزه جلب افکار عمومی انجام می‌شود به همین منظور روز صنعت برگزار شده است و از صاحب‌نظران این بخش تقدیر به عمل می‌آید. همچنین این روز فرصت مناسبی برای انعکاس نظرات این بخش است.

وی افزود: با توجه به چالش‌های ایران و موقعیت ما در منطقه تأمین رفاه مردم یکی از سیاست‌های دولت است. در این زمینه باید به بیکاری افراد تحصیل کرده توجه بیشتر کرد که برای توسعه پایدار کشور یک ضرورت به حساب می‌آید. بخش صنعت از پیشروان توسعه اقتصادی کشور است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: برای توسعه اقتصادی کشور باید به سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و خارجی در کنار سیاست‌های اقتصادی توجه داشت تا روند توسعه اقتصادی کشور شتاب گیرد.

جهانگیری گفت: به همین منظور سند راهبردی تنظیم می‌شود که در آن چیدمان جایگاه دولت در بخش خصوصی و مسئولیت آنها در توسعه اقتصادی مشخص شود.

وی تصریح کرد: اگر ما قادر به تدوین سیاست‌های خارجی فرهنگی همسو با توسعه اقتصادی کشور باشیم به امنیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری کمک و با ادامه این روند شرایط توسعه اقتصادی کشور را محیا می‌کنیم.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در دهه 80 سطح مناسب صنعتی شدن به ما داده شد اما از این فرصت به دلیل سوء مدیریت‌ها به درستی استفاده نشد و برضد صنعتی شدن حرکت کردیم.

وی با اشاره به اینکه 70 درصد از جمعیت کشور ما در سن کار و اشتغال هستند، اظهار داشت: نیروی جوان و تحصیلکرده مناسبی در کشور داریم که در سن کار و تولید هستند که در بسیاری از کشورها این ترکیب سنی به شکلی معکوس قرار دارد به همین منظور شرایط مناسبی برای بهره گیری از انها وجود دارد.

جهانگیری گفت: در وضعیت خاص و پرآشوب حاکم بر منطقه امروز ایران کانون ثبات و آرامش است و زیرساخت‌های کشور در سال‌های گذشته محیا شده و گام‌های خوبی برای تکمیل آن برداشته شده است.

وی تصریح کرد: فرصت‌های استثنایی که در سال‌های گذشته با توجه به حجم بالای درآمدهای ارزی وجود داشت از آن استفاده نشد. به طوری‌که در فاصله زمانی سال‌های 84 تا 92، 950 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور بود که با نگاه به آثار این درآمد مشخص می‌شود که به دلیل مدیریت نامناسب آن را به سمت تولید حرکت نداده‌ایم.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در مدت یاد شده 700 میلیارد دلار واردات انجام شده است و موجودی حساب ذخیره ارزی را به پایان رسانده‌ایم.

جهانگیری افزود: واردات در این زمینه بهترین دفاع از دولت گذشته است و اگر اصرار کنم که واردات از این میزان خیلی کمتر بوده مسئولان باید بیایند و اعلام کنند که بقیه این ارز حاصل شده کجاست.

وی تصریح کرد: در مقطع فعلی شرایط ممتاز و مناسبی برای صنعتی شدن کشور وجود دارد که در این زمینه باید از توانمندی‌های بخش خصوصی استفاده کرد تا با ایجاد همدلی و همزبانی سرعت توسعه اقتصادی کشور افزایش یابد.

جهانگیری در ادامه سخنرانی خود با اشاره به اینکه دولت فعلی تمام تمرکز خود را برای تقویت حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی قرار داده است، گفت: وزرای کابینه دولت نیز اعتقاد دارند که بخش خصوصی باید میدان دار فعالیت‌های اقتصادی باشد حتی بخش خصوصی باید با حضور پررنگ در میدان‌ها هرجایی که دولت خواستار حضور پررنگ خود در فعالیت‌های آنها است آنها را پس زده و خود فعالیت‌های اقتصادی را انجام دهند.

معاون اول رئیس جمهور یکی از رویکردهای مهم دلت را توجه به دولت الکترونیک دانست و گفت: از همان روزهای نخست این موضوع در دستور کار دولت قرار داشت در کنار این موضوع لزوم اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز مکرر از سوی مسئولان به ویژه بنده اعلام شده است. حتی به اعتقاد بنده فرمان مقام معظم رهبری در اجرایی سازی سیاست‌های کلی اصل 44 یکی از اقدامات شجاعانه ایشان در طول دوران رهبری بوده است.

جهانگیری اضافه کرد: پیش از اجرای این سیاست‌ها تردید داشتیم که بخش خصوصی بتواند صاحب کارخانه و یا معدن بزرگ شود اما در نهایت این امید و این سیاست در دولت و بخش خصوصی وجود دارد که حضور آنها در فعالیت‌های اقتصادی پررنگ‌تر شود.

وی با گلایه از اینکه انتظار می‌رفت در صورت اجرای تمام سیاست‌های کلی اصل 44 حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی پررنگ‌تر شود، تصریح کرد: لازمه صنعتی سازی فعالیت‌ها مبارزه با فساد سیستمی است. دولت نیز مسمم است تمام هزینه‌های مبارزه با فساد سیستمی را پرداخت کند.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید براینکه باید ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود، تصریح کرد: دست دولت نباید به خزانه بانک مرکزی باشد بلکه باید با توجه به توانمندی خود و منابع پیش بینی شده سیاست‌های خود را اجرایی نماید.

جهانگیری با اعلام اینکه علی رغم اینکه در دو سال گذشته تحریم‌ها پابرجا بود اما شرایط بازار به سمت ثبات و آرامش است، گفت: مردم به آینده امیدوار هستند و تیم مذاکره کننده نیز برای رفع مشکلات تمام تلاش خود را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه قدر ثبات اقتصادی را باید بدانیم زیرا در نهایت این موضوع امکان فعالیت بیشتر را برای بخش خصوصی فراهم می‌کند و امکان پیش بینی آنها از نرخ ارز و تورم را تقویت می‌بخشد، اظهار داشت: ما باید تعامل با جهان داشته باشیم حتی در این مدت کوتاه مسر هستیم علی رغم تحریم‌های بین‌المللی زنجیرها را از دست و پای صنعتگران خود خارج سازیم.

معاون اول رئیس جمهور به صحبت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری برای حمایت از تیم مذاکره کننده اشاره کرد و گفت: مذاکره به مرحله حساسی رسیده است قدرت‌ها به دنبال زیاده خواهی هستند و تیم مذاکره کننده با تمام قدرت درصدد حمایت از حقوق ملت و دستیابی به یک توافق عادلانه است.

جهانگیری با اعلام اینکه یکی از پیش نیازهای توسعه صنعت توجه به کانون‌های صنعتی است، اظهار داشت: ما منابع طبیعی سرشاری داریم حتی باید به اعتقاد بنده کانون توسعه صنعت را به بخش صنعت متمرکز کنیم تا بتوانیم از طریق آن امکان سرمایه‌گذاری را در سایر حوزه‌ها بوجود آوریم.

وی با بیان اینکه ده ها میلیارد دلار در شورای اقتصاد برای بهینه سازی مصرف انرژی در حمل و نقل تصویب شده است، گفت: یکی از کارهایی که دولت به طور جدی به دنبال آن است اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است به نظر من سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عالمانه بوده و بازار باید به سمت اجرایی شدن آنها هدایت شود.

معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه ده‌ها جلسه برای اجرایی شدن هر بند بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برگزار کرده‌ایم، گفت: تورم از 40 درصد به 15 درصد رسیده است این موضوع نشان می‌دهد که اهداف غیرممکن قابلیت اجرایی شدن داشته و باید برای اجرایی شدن برنامه‌ها تمرکز بیشتری را داشته باشیم.

جهانگیری با اعلام اینکه درسال 94 یکی ازسخت‌ترین سال‌ها برای دولت به شمار می‌آید، اظهار داشت: بودجه سال 94 با نفت دو میلیون دلاری و قیمت هر بشکه 100 دلار تدوین شده است حال در شرایط فعلی صادرات نفت کشور به یک میلیون و قیمت‌ها نیز به 56 دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرده است این موضوع نشان از آن دارد که دولت سال 94 برای اجرا شدن برنامه‌های خود با مشکلات زیادی روبرو است.

وی با تأکید براینکه باید اقتصاد را به سمت رونق هدایت کنیم، تصریح کرد: دولت برای اجرایی شدن این موضوع وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف تعریف کرده است به عنوان نمونه بانک مرکزی مکلف به تعیین نرخ سپرده قانونی تمام بانک‌ها است به اعتقاد ما این نرخ باید کاهش پیدا کند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید رویکرد بخش خصوصی نسبت به سیاست‌های دولت مطالبه گرایانه باشد، گفت: در قانون رفع موانع پیش روی تولید اقدامات مناسبی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی انجام شده است امیدواریم در نهایت بتوانیم برای کمک به بخش تولید کشور تصمیمات مناسبی را انجام دهیم.

جهانگیری با اشاره به اینکه از همان روزهای نخست فعالیت دولت تدبیر و امید حجم بدهی دولت نسبت به بخش‌های مختلف زیاد بود، اظهار داشت: اما برای بنده این سوال مطرح است با آن حجم درآمد نفتی دولت گذشته این همه بدهی به بار آورده است آدم باید بسیار هنرمند باشد که این درآمدها را خرج و این همه بدهی را بوجود آورد.

وی تصریح کرد: اولویت نخست دولت در پرداخت بدهی‌ها متوجه پیمانکاران است و بعد از آن بدهی سایر بخش‌ها را نیز پرداخت خواهد کرد.

معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه سیستم بانکی سال گذشته 140 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: البته 40 درصد این تسهیلات به صورت نقدی و مابقی در قالب استمحال بوده است.

جهانگیری با اشاره به اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید به سمت حمایت از بخش خصوصی اختصاص پیدا کند، اظهار داشت: فاینانس خارجی دولت در صدد است مسیر گشایش فاینانس‌های خارجی را باز کند حال اگر مذاکرات به نتیجه برسد که مسیر برای گشایشی فاینانس چین بهتر خواهد شد اما اگر نرسد باید از طریق مسیرهای دیگر گشایش فاینانس‌های خارجی را انجام دهیم.

وی اضافه کرد: 7 میلیارد دلار گشایش ال سی از چین باز شده است حتی بانک مرکزی به بنده نامه نوشته که 5 میلیارد یوزانس کوتاه مدت نیز برای سرمایه در گردش صنایع خصوصی تهیه کرده است.

معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه کارگاه‌های استانی حمایت از تولید هر هفته در استان‌ها برگزار و تک تک مشکلات بخش تولید را بررسی می کنند، اظهار داشت: در حال حاضر دو تا سه واحد درصد از مطالبات معوق کاهش پیدا کرده است.

انتهای پیام/