به گزارش پرس‌تی‌وی، یونان ضرب‌الاجل نیمه شب سه‌شنبه (9 تیر) را برای بازپرداخت بدهی 1.6 میلیارد یورویی (1.79 میلیارد دلاری) خود به صندوق بین‌المللی پول رعایت نکرده است.
بر این اساس، یونان نخستین کشور توسعه یافته‌ای است که در پرداخت بدهی‌اش به صندوق بین المللی پول ناکام مانده است.
این تحولات در حالی رخ داده‌اند که آتن تنها ساعاتی پیش از پایان ضرب‌الاجل تعیین شده به وام‌دهندگان بین‌المللی پیشنهاد کرده بود در ازای لغو همه‌پرسی آتی در مورد بحران یونان، مهلت بازپرداخت وام را تمدید کنند.
دولت یونان قصد دارد پنجم جولای درباره خواسته‌های وام‌دهندگان بین المللی از مردم این کشور همه‌پرسی کند.
نخست وزیر یونان از مردم کشورش خواسته است که در همه‌پرسی روز یکشنبه به خواسته وام دهندگان پاسخ «نه» بدهید.
این در حالی است که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان قبل از این با ردّ درخواست یونان برای سومین توافق نجات مالی با اتحادیه اروپا اعلام کرد تا پیش از همه‌پرسی در یونان با این کشور وارد مذاکرات جدید نخواهد شد.
وی در یک نشست خبری گفت: «امشب راس نیمه شب به وقت اروپای مرکزی این طرح منقضی می‌شود و تا آنجا که میدانم پیشنهاد دیگری (از سوی اروپا) مطرح نیست.»
مرکل که کشورش بزرگترین بستانکارِ یونان است اندکی بعد آتن را برای انقضای مهلت طرح نجات مالی مقصر دانست.
در عین حال، صدراعظم آلمان احتمال مذاکرات بیشتر وام‌دهندگان بین‌المللی با یونان را رد نکرده است.
این تحولات در حالی رخ داده‌اند که الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان از مردم این کشور خواست شروط اتحادیه اروپا را در همه‌پرسی رد کنند؛ اتحادیه اروپا نیز از یونان خواسته است برای پرداخت بدهی‌هایش هزینه‌های دولت را کاهش و مالیات فروش را افزایش دهد.
وام دهندگان بین المللی یونان شامل بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و صندوق بین المللی پول 26 ژوئن پیشنهاد کردند در ازای موافقت آتن با فهرستی از اصلاحات ریاضتی بر مبنای توافق جدید میان دو طرف، با پرداخت 12 میلیارد یورو، طرح نجات مالی فعلی را تمدید کنند.
یونان پس از بحران بدهی سال 2009 در سا‌ل‌های 2010 و 2012 در ازای اجرای تدابیر ریاضتی، دو بسته کمک مالی به ارزش کلی 240 میلیارد یورو (272 میلیارد دلار) از وام دهندگان خود دریافت کرد.
بر اساس شروط توافق نامه‌ی کمک مالی، یونان باید در پایان ژوئن 1.6 میلیارد یورو به صندوق بین المللی پول پرداخت می‌کرد.
ناکام ماندن یونان در پرداخت بدهی‌اش عواقب غیرقابل پیش‌بینی برای پروژه عظیمِ واحد پولی اتحادیه اروپا و اقتصاد جهان خواهد داشت و احتمالا سبب خروج این کشور از منطقه یورو می‌شود.