علي سليماني گفت: دولت طرحي تنظيم كرده است كه طي آن بخشی از بهره هاي بانكي وام هاي پرداختي به واحدهاي صنعتي و ديركرد بازپرداخت آنها مشمول بخشودگي خواهد شد. اگر اين اتفاق بيافتد از طرح سهم توسعه زير ساخت بهتر است، چراكه در اين طرح حتي واحدهاي بيرون شهرك هاي صنعتي نيز منتفع خواهند شد.
وي افزود: اگر این اتفاق بيفتد، واحدهايي كه با نرخ بهره 28 درصد و 27 درصد وام گرفته‌اند، حدود هفت درصد كاهش نرخ بهره خواهند داشت و با نرخ بهره حدود 20 درصد وام خودرا باز پرداخت خواهند کرد. اين طرح مصوب شده و اعتبار آن را هم تخصيص داده اند و كار در مرحله شناسايي واحدهاي صنعتي است. در حوزه يارانه ها و بخشودگي نیز، متولي تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
سلیمانی گفت:در بحث تسهيلات نیز، ما خودمان داراي منابعي هستيم كه تسهيلات با نرخ بهره پايين اعطا مي‌کنیم و اعطاي آن هم البته ضوابطي دارد. ما تلاش مي‌كنيم شاخص‌هاي مهمي را كه نشانگر نياز يك واحد به تسهيلات است به درستي شناسايي كنيم و به نظرمان اين شاخص‌ها و ملاك‌ها خوب و تضمين كننده به نظر مي‌آيند.
هرچند كار كارشناسي ما شايد به طور مطلق دقيق نباشد، ولي به هر حال در شرایطي كه بانك ها در اعطاي تسهيلات آنقدر سخت مي‌گيرند كه عرصه بر توليدكننده تنگ مي‌شود و وقتي چك فرد برگشت بخورد زندگي كارآفرين دود شده و به هوا مي‌رود، اعمال این شاخص ها را موثر میدانیم.
رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي تهران در ارتباط با سهم زير ساخت گفت: در سال‌هاي گذشته اعتباراتي به نام سهم توسعه زير ساخت به ما اعطا مي‌شد و انتظار دولت اين بود كه از آن طرف، خدمات هم ارزان تر ارائه شود. اين اتفاق نيز افتاد و در زمان دولت قبل اين سهم اعطا مي‌شد، اما در سال‌هاي اخير همان سهميه نيز به واحدهاي توليدي اعطا نمي‌شود.
سليماني افزود:صنعت ما امروز به تحريم، بانكها، فناوري، روابط، واردات خارجي و بسياري از بحث‌هاي ديگر وابسته شده است. هركدام از اين بخش‌ها در صورت ناهماهنگي با منافع واحدهاي صنعتي، به صنعت كشور آسيب مي‌زند. البته ناگفته نماند كارآفرين واقعي كسي است كه دقيقا با وجود همين شرايط رشد كند. فعالان اقتصادي و مديران حقيقي از طريق مديريت در همین شرايط خطير و دشوار، غربال مي شوند و رشد مي كنند. كارآفرين از ديد ما كسي است كه بتواند در شرايط مختلف و اتفاقات جديدي كه محاسبات اوليه وي را دچار تغيير مي‌كند فورا تصميم بگيرد، البته اين طور افراد كم هستند. اينها همان واحدهايي هستند كه وقتي ما در دوران تحريم از آنها بازديد مي كرديم، با تمام سختي ها به فعاليت خود ادامه مي دادند . خيلي از واحدهاي توليدي كه از چرخه رقابت خارج مي شدند، فضاي خلاء را ايجاد نمي‌كردند، چراكه به محض خروج آنها واحدهاي توليدي تازه نفس جديد وارد ميدان فعاليت مي‌شدند، اما هر كسي هم نمي‌تواند در اين شرايط دوام بياورد. ما بررسي‌هايي براي سنجش عملكرد واحدهاي صنعتي به عمل مي‌آوريم و به برخي از واحدهایی که به دليل مشكلاتي كه خودشان به وجود نياورده‌اند و به صورت غير ارادي دچارمشكل شده‌اند، تا حدي كمك مي‌كنيم و به آنها مهلت هم مي‌دهيم، اما اگر در داوري ما كساني نتوانستند واحد را به بهره‌برداري برسانند، و یا خودشان در مشكلاتشان مسئول بودند يا تمايلي به كار ندارند، ديگر مهلتي به آنها داده نمي‌شود. خط قرمز ما پروانه بهره‌برداري است. مادامي كه اين پروانه صادر نشود، مالكيت واحد در شهرك صنعتي اعطا نمي‌شود. اگر اين واحدها از كار بيفتد و به بهره برداري نرسد، مالكيت آن واحد ديگر ربطي به ما ندارد و ما مسئوليتي نداريم.