محمدرضا نعمت زاده امروز در حاشیه امضاء تفاهمنامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با دانشگاه آزاد اسلامی در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: در سه ماهه نخست امسال ثبت سفارش کالاهای مصرفی کشور 30 درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه هیچ مشکلی در این خصوص اتفاق نخواهد افتاد، افزود: اگرچه واردات کاری ساده تر از صادرات است و در شرایطی که کشور مدت ها از بازارهای جهانی فاصله داشته اما تمام انرژی و تلاش ما آن است که صادرات را به نحو شایسته ای توسعه دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تک نرخی شدن ارز نیز گفت: به طور قطع یک نرخی شدن ارز ضمن آنکه بسیاری از مفاسد را برطرف می کند، به نفع تولید است در شرایط فعلی تک نرخی شدن ارز از سیاست های دولت بوده و با مسئولیت بانک مرکزی دنبال می‌شود.
نعمت زاده تصریح کرد: ارایه ارز پایین تر از نرخ واقعی به ضرر تولید و به نفع واردات است و زمانی که این کار صورت گیرد بدان معناست که به واردات یارانه می دهیم. اصولا ارز باید به سمت قیمت واقعی خود حرکت کند تا بتواند شکوفایی لازم را در اقتصاد داشته باشد، این در شرایطی است که نبود ارز تک نرخی طی سال های اخیر به ضرر تولید و به نفع واردات بوده است، چرا که ارز ارزان در اختیار واردات قرار گرفته است.
وی همچنین با تاکید براینکه رئیس جمهوری در ابلاغیه‌ای به معاون اول خود خواستار رقابت پذیر شدن سیستم بانکی کشور شده است، گفت: براساس این ابلاغیه سیستم بانکی کشور باید رقابت پذیر شده و به سمت حمایت از تولید و خروج از رکود متمرکز شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: بازنگری در نظام پولی و بانکی کشور براساس این بخشنامه صورت خواهد گرفت و ما نیز پیشنهاداتی را در این رابطه به دولت ارائه کرده ایم تا بتوان در کنار کفایت سرمایه بانک ها، آنها را به سمت حمایت از تولید سوق داد.
نعمت زاده در ادامه به پیشنهاد خود به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه داده ایم که باید در شورای پول و اعتبار مطرح شود و آن اینکه در کل تسهیلات بانکی، سهم غالبی برای بخش های مولد از جمله صنعت، کشاورزی و تولید در نظر گرفته شود تا بتوان بخش هایی که پیشران اقتصاد هستند را حرکت دهیم.
وی با بیان اینکه بخش خدمات هم اکنون سهم بیشتری از تسهیلات بانکی دارد، اظهار داشت: البته ما مخالف با خدمات نیستیم ولی حال که قرار است از رکود خارج شویم، باید بخش هایی مدنظر قرار گیرند که ایجاد اشتغال می کنند.
نعمت زاده تصریح کرد: این طرح باید در شورای پول و اعتبار مطرح شده و در مورد آن تصمیم گیری شود اما به هر حال اگر این اتفاق رخ دهد، تحرکی در بخش تولید کشور رخ می دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافق احتمالی هسته ای، گفت: در صورتی که این توافق حاصل شود این وزارتخانه با برنامه ریزی های بعمل آمده به دنبال دستیابی به یک حرکت جهشی در زمینه صادرات است.در مجموع مستلزم تحقق این حرکت جهشی در زمینه صادرات برای توسعه تولیدات داخلی هستیم و اگر رفع موانع پیش روی تولید محقق شود قطعا تولیدات داخلی نیز افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: برخلاف برخی ها که فکر می کنند با رسیدن به توافق درهای کشور باز می شود و واردات صورت خواهد گرفت ما به دنبال یک حرکت جهشی در زمینه صادرات هستیم، هرچند یک سری نیازمندی های کشور باید وارد شود چرا که این واردات به نفع کشور نیز است.
انتهای پیام