بلومبرگ در گزارشی نوشت: سرانجام ایران با کشورهای آمریکا، چین، روسیه و سه کشور اروپایی درباره مجموعه‌ای از تدابیر هسته‌ای در قبال پایان یافتن تحریم‌های بین‌المللی‌اش طراحی شده‌اند، در وین به توافق رسید.
در میان تحریم‌های مذکور ممنوعیت سه ساله‌ای وجود دارد که جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی معروف به سوئیفت را وادار کرده است دسترسی ده‌ها بانک بزرگ ایرانی به سیستم ارتباطی‌اش را که از سوی 10 هزار و 500 موسسه برای نقل و انتقال پول استفاده می‌شود، قطع کند.
عدم دسترسی به سوئیفت تلاش‌های بانکهای ایرانی و مشتریان‌شان برای ارسال یا دریافت پول به خارج از کشور را با مشکل مواجه کرده و به تجارت و سرمایه‌گذاری آسیب زده و مانع عملکرد مسیرهای نقل و انتقال مالی شده است.
اردوان امیراصلانی، یک وکیل مقیم پاریس که به تحلیل تحریمها برای شرکت‌های فرانسوی بزرگی که مایل به بازگشت به ایران هستند پرداخته است، می‌گوید: "دسترسی به سوئیفت برای ایران یک مسئله اساسی است. ممنوعیت سوئیفت نقل و انتقال پول به ایران یا خارج از آن را عملا غیرممکن کرده است."
وی در ادامه می‌افزاید: "یک پرسشی که مشتریان مطرح می‌کنند این است که آیا قادر خواهند بود به ایران پول ارسال کنند یا از آنجا پول دریافت کنند؟ با این‌همه پاسخ به این پرسش اندکی زمان خواهد برد زیرا لغو تحریمها تا زمانی که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تائید نکند که ایران به تعهداتش تحت این توافق عمل کرده است، آغاز نخواهد شد."
به گفته ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا این پروسه ممکن است شش ماه طول بکشد.
سوئیفت یک تعاونی مستقل در بلژیک است که در سال 2012 برای عمل به مقررات تحریم‌های اتحادیه اروپا، دسترسی بانکهای ایرانی از جمله بانک مرکزی را به خدماتش قطع کرد و به این ترتیب ایران نخستین کشوری شد که به دلیل تحریمها از دسترسی به سیستم ارتباطات مالی سوئیفت محروم شد.
این امر موجب شد همکاری شرکت‌ها یا بانکهای ایرانی که مستقیما تحت تحریمها قرار نگرفته بودند با شرکت‌های خارجی دشوار شود زیرا بسیاری از بانکهای خارجی به دلیل نگرانی از لغو مقررات تحریم‌های آمریکا مایل به همکاری با آنها نبودند.
شرکت‌های خارجی که معاملاتشان را به دلار انجام می‌دادند هم تمایلی به نقض محدودیت‌های آمریکا نداشتند به ویژه پس از اینکه آمریکا در سال گذشته بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا را به دلیل نقض تحریم‌های کشورهای ایران، کوبا و سودان 9 میلیارد دلار جریمه کرد.
به نوشته بلومبرگ، گسترش تحریم‌های اروپایی علیه ایران در سال 2012 که شامل وادار کردن سوئیفت به قطع دسترسی بانکهای ایرانی به خدماتش بود به اهداف کشورهای اروپایی کمک کرد، به طوریکه طبق آمار یورواستات، واردات اتحادیه اروپا از ایران از بیش از 17 میلیارد یورو در سال 2011 به 1.2 میلیارد یورو در سال 2014 کاهش یافت. آمار یورو استات همچنین نشان می‌دهد صادرات به ایران هم حدود 40 درصد کاهش یافت و به 6.4 میلیارد یورو رسید.
سوئیفت که خود را به عنوان یک ابزار بی‌طرف برای اعضایش توصیف می‌کند، می‌گوید تنها برای عمل به مقررات اتحادیه اروپا دسترسی بانکهای ایرانی به خدماتش را قطع کرده است.
لئونارد شرانک، مدیرعامل سابق سوئیفت می‌گوید: "من از سوئیفت به عنوان یک سلاح سیاسی استفاده نمی‌کنم بلکه در این مورد فکر می‌کنم که کاملا توجیه شده است."
پیش از اینکه بانکهای ایرانی مجددا وارد این سیستم شوند فدریکا موگرینی، نماینده عالی امور خارجی اتحادیه اروپا باید تغییر تحریمها را پیشنهاد کند. شورای اتحادیه اروپا که نماینده دولت‌های این بلوک است سپس برای بازبینی این تحریمها موافقت خواهد کرد و لغو تحریمها تنها زمانی به اجرا در خواهد آمد که در ژورنال رسمی اتحادیه اروپا منتشر شود.
این پروسه ممکن است چند روز یا چند هفته یا ماه‌ها طول بکشد که به تمایل سیاسی کشورهای اتحادیه اروپا بستگی خواهد داشت.
نمایندگان سوئیفت به مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته اند بانکهای ایرانی برای دسترسی به سوئیفت باید مجددا تقاضا کنند و این بانک‌ها باید نرم‌افزار رایانه‌ای و سخت‌افزار خود را برای اطمینان از اینکه به استانداردهای امنیتی سوئیفت عمل می‌کنند به‌روزرسانی کنند.
بر اساس این گزارش، پروسه پذیرش سوئیفت برای کاربران جدید ساده نیست و شامل تاییدیه اسناد مالی، جمع‌آوری اطلاعات از مقامات محلی و پر کردن اسناد درخواست دیجیتالی است.
انتهای پیام