طهماسب مظاهری درباره واکنش منفی بازارهای ارز و سهام به اعلام خبر توافق هسته‌ای اظهار کرد: عكس العمل بازار منطقی و بر پايه پارامترهای اقتصادی است.اصل بر اصالت حركت بازار است مگر اينكه آن واكنش تحت دخالت دولت يا يك بازيگر انحصاری يا چند بازيگر كارتلی باشد.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی معتقد است: نبايد تمايل داشته باشيم بازار با خواست و تمايل ما حركت كند. اين خوب است كه تحليل داشته باشيم و پيش‌بينی كنيم اما اگر واكنش بازار غير از آن بود، ببينيم كجای تحليل ما صحيح نبوده يا كجا دخالتی از دولت يا بازيگران انحصاری وجود داشته است.
آثار عملی توافق حداقل سه تا چهار ماه دیگر مشخص می شود
مظاهری در ادامه بیان کرد: هنوز توافق هسته‌ای تأثير عملی بر واقعيات بازار ارز نگذاشته است و در خوشبينانه‌ترين فرض كه انجام تعهدات غرب به موقع و كامل انجام شود، سه تا چهار ماه ديگر بايد منتظر بود كه اولين آثار عملی آن خود را نشان دهد.
او در ادامه اظهار کرد: با توجه به توافق هسته‌ای، رقمی در حدود ٢٠ تا ٣٠ ميليارد دلار از منابع ارزی ایران كه از يد مديريت ارزی بانك مركزی خارج شده بود، دوباره در اختيار این بانک قرار می‌گيرد که اين رقم خوشبينانه است.
مظاهری البته متذکر شد: بيشتر از اين ارقام كماكان در اختيار چين، هند، تركيه ، كره و ژاپن ماندگار شده است. قراردادهای شوم با چين و هند اجازه نمی‌دهد پول‌هایمان را به اين راحتی از آنها پس بگيريم.باید برای این موضوعات هم چاره اندیشی کرد.
آزادسازی ارزهای بلوکه جزو منابع بانک مرکزی است نه دولت
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگوی خود، درباره روند حرکت قیمت ارز در دوران پساتحریم هم تصریح کرد: با توجه به نقدينگی ٨٠٠ هزار ميليارد تومانی و بدهی‌های سنگين دولت كه هنوز فكری برای آن نشده است (تازه آقای روحانی به آقای جهانگيری نامه نوشته است كه در اين مورد هم فكری کند.) معلوم است كه نقطه تعادل ارز در بازار تك نرخی بالاتر از اين اعداد است.
او افزود: بالاخص كه يك رونق اقتصادی هم انشاالله پيش رو خواهيم داشت و آن رونق خودش تورم به همراه دارد.
مظاهری تاکید کرد: ارزهايی كه در خارج از کشور بلوكه شده و آزاد می‌شوند موجب افزايش درآمد دولت نمی‌شود، چراکه ریال معادل آن ارزها توسط بانك مركزی به دولت داده شده است. پس این ارزها برای دولت نيست بلكه عمدتا (غير از سهم صندوق ذخيره ارزی) متعلق به بانك مركزی است. سهم صندوق هم نبايد تبديل به ریال شود.
دولت فکر کسب اعتبار با کاهش نرخ ارز را نداشته باشد
رئیس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است: در اين شرايط اگر دولت بخواهد با كاهش نرخ ارز اعتبار برای خودش كسب كند، اولا كه بخشی از منابع ارزشمند ارزی خود را از دست می‌دهد، ثانيا آن بخش از آن ارز را بايد صرف واردات مصرفی كند. ثالثا، به توليد داخل لطمه جدی می‌زند و آخرين نفس‌های توليد داخلی را در رقابت با واردات درگيری توليد كننده خفه می‌كند. رابعا، بخشی از منابع خود را برای بودجه از دست می‌دهد و ناچار كسری بودجه را افزايش می‌دهد كه خود تورم‌زا خواهد بود.
هشدار نسبت به وقوع جهش ارزی
او ادامه داد: علاوه بر این، با از دست دادن بخشی از ذخاير ارزی، نرخ تعادلی ارز به رقمی بالاتر از آنچه الان هست و دولت قبول نمی‌كند، می‌رسد. يكجا می‌رسد كه توان كنترل بازار از دستش خارج می‌شود، نياز خزانه هم فشار می‌آورد، آنگاه يكباره جهش ارزی خواهيم داشت. دولت هم از آن جهش استقبال خواهد كرد، چون اولا، كار ديگری نمی‌تواند كند. ثانيا، بخشی از بدهی‌هايش را به اين وسيله تامين می‌كند.
احمدی‌نژاد می‌خواست دلار به 450 تومان برسد
مظاهری در ادامه گفت: اين حرف را حتی در آن مقطع که رئیس کل بانک مرکزی بودم به احمدی‌نژاد گفتم اما او گوش نكرد و قیمت ارز را ٩٩٠ تومان ثابت نگه داشت و گفت می‌خواهم قیمت ارز را به ٤٥٠ تومان هم کاهش بدهم. به او گفتم با این سياست‌ها نمی‌توانی این کار را انجام دهی.سياست‌ها آبستن تورم هستند.
او ادامه داد: احمدی‌نژاد به حرفم گوش نكرد و سال آخر دولتش ارز را به ٣٧٠٠ تومن رساند و 74 هزار ميليارد تومان از بدهی‌های دولت را خواست از آن طريق صاف كند. آقای روحانی هم اگر همان كار را انجام دهد، همان نتيجه را می گيرد.
در اقتصاد همانند سیاست خارجی کار به کاردان سپرده شود
مظاهری تاکید کرد: آقای روحانی در کار سياست خارجی کارهای احمدی‌نژاد را دنبال نكرد و سياست صحيح و مستقلی را در پیش گرفت و يك فرد با سواد و با تجربه را مسوول گذاشت. آن فرد هم با توجه به اینکه دانش لازم و جرأت تصميم‌گيری را داشت كار را به سرانجام رساند. اما در کار اقتصاد بالاخص در بازار ارز راه احمدی‌نژاد را دنبال می‌کند.
او در پایان هشدار داد: اگر این کار را ادامه دهد به همان نتيجه احمدی‌نژاد مي‌رسد. قوانين طبيعت بر سياست‌ها سوار هستند و افراد را نمی‌شناسند و كار خودشان را انجام می‌دهند.