" تک نرخی شدن نرخ ارز در سال 94 را برنامه ریزی کرده ایم و به سمت آن حرکت می کنیم. البته بخشی از عوامل محقق شدن این موضوع به مسائل بین المللی که همان موضوع مذاکرات است باز می گردد و زمانی اعلام این موضوع ممکن خواهد بود که وضعیت بانکی ما در سطح بین الملل مشخص شده باشد." این گفته های ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی است که در جنجال خبرهای مربوط به ارزهای بلوکه شده ایران گم شد.
به دنبال جنجال خبری ارزهای بلوکه که بلافاصله بعد از اعلام خبر توافق هسته ای منتشر شد،موضوع مهمترین وجود داشت که کسی به آن نپرداخت؛ اینکه بعد از لغو تحریم ها سیاستهای جدید پولی بانک مرکزی برای دوران پسا تحریم چیست؟
به زودی و به سرعت سوئیف و مبادلات پولی ایران به روال عادی برخواهد گشت.ارزهای بلوکه شده-هرقدر باشد- به حساب های بانک مرکزی باز می گردد.بانک هایی که به دلیل تحریم امکان مبادله نداشتند، به شرایط گذشته برمی گردند.ال سی ها مجددا فعال شده و امکان حضور سرمایه گذاران خارجی و شاید در خوشبینانه ترین حالت بانکداران خارجی فراهم می شود. این دورنمای زیبایی برای سیستم بانکی است.اما سئوال این است که آیا نظام بانکی ما آمادگی پذیرش این چشم انداز را خواهد داشت؟
تردیدی نیست که سیستم بانکی کشور در سالهای گذشته گرفتار انواع و اقسام بیماری از جمله اختلاس شده و به شدت غیر شفاف است.از گذشته هم مقررات دست و پا گیر و نظارت های دولتی سفت و سخت نفس سیستم بانکی را به قدر کافی بریده است.حالا نوبت بانک مرکزی و سکان دار ارشد آن ولی لله سیف است که مدیریت خود را در دوران پساتحرم به نمایش بگذارد.
گام اول؛ارز تک نرخی
شاید مهمترین گام بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار پولی تک نرخی کردن ارز باشد.موضوعی که بسیاری از مردم خواستار اجرایی شدن آن هستند.چه آنکه یکبار برای همیشه تکلیف شان با قیمت ها روشن می شود.
نظام نرخ ارزی چندگانه از اواخر دهه ۵۰ آغاز شده و عملا تا اوایل دهه هشتاد ادامه داشته، سالهایی که عمدتا تلاش برای یکسان سازی ارز به‌دلیل عدم رعایت برخی الزامات با شکست روبرو شد ؛ تنها در اوایل دهه ۸۰ یکسان‌سازی با موفقیت انجام شد تا اینکه در آغاز دهه ۹۰ دوباره با بروز برخی مشکلات، دستاورد نظام ارزی تک نرخی از دست رفت.
بی شک اصلی‌ترین پیش‌شرط تک‌نرخی شدن ارز برقراری ثبات اقتصادی بوده و تلاش دولت در کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز است.از سویی در قانون برنامه پنجم نیز بر تک نرخی شدن ارز تاکید شده و در قانون بودجه دوسال اخیر هم گنجانده شده است،حال آنکه در دوسال گذشته این موضوع بر کاغذ مانده است.
کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین موانع تک نرخی شدن ارز را روزانه بودن تغییرات در بازارهای ارز و متغیر بودن مؤلفه‌های اثرگذار عنوان می کنند که مشخصا می توان به نوسان درآمدهای ارزی کشور به دلیل وجود محدودیت صادرات نفت اشاره کرد که در سالهای اخیر اقتصاد ایران را دچار تلاطم کرده است.چه آنکه به‌دلیل کاهش صادرات نفت و افزایش درآمدهای صادراتی غیرنفتی ترکیب درآمدهای ارزی کشور تغییر کرده است.
به گفته آنان فقدان درآمدهای ارزی بی نوسان و نبود سیاستهای کلان پولی از دلایل عدم موفقیت یکسان‌سازی نرخ ارز بوده،لذا درصورت مهیا نشدن ثبات در این شرایط، تک‌نرخی بودن ارز عملا امکان‌پذیر نخواهد بود.
اگرچه یکسان سازی نرخ ارز به اقتصاد شوک وارد خواهد کرد و برخی ها می گویند اقتصاد ایران به دلیل پشت سرگذاشتن مشکلات ناشی از تحریم ها توان شوک جدید را ندارد، اما با برداشته شدن تحریم ها این خطر هم وجود دارد که ورود حجم عظیمی از واردات زمینه ساز رانت و بازار دلالی جدیدی خواهد شد.
لذا با توجه به اینکه مقدمات مدنظر دولت بعد از مشخص شدن تکلیف مذاکرات تا حدودی فراهم شده، می‌توان این‌چنین قلمداد کرد که زمینه اجرای تک‌نرخی کردن ارز،اکنون آماده است.
از سویی کارشناسان اقتصادی معتقدند برای بالا رفتن نرخ ارز می توان فوایدی همچون افزایش رقابت پذیری جهانی و صادرات را ذکر کرد .اما در مقابل روند دو نرخی بودن ارز به ضرر کشور است و ارز دو نرخی فساد به همراه دارد.به این دلیل که تغییرات ناگهانی در وضعیت نامطمئن می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای در نظام‌های پولی و مالی برجای بگذارد که به هیچ وجه با شرایط فعلی اقتصاد ایران هماهنگ نیست.
گام دوم؛نظارت بر بازار پول
تردیدی نیست که یکی از اصلاحات بزرگ سیستم بانکی برچیدن بساط موسسات مالی غیر مجاز است که در سالهای اخیر خصوصا مثل قارچ روییدند.با باز شدن فضای مبادلات بین المللی در حوزه بانکداری، بانک مرکزی باید این بیماری را در حوزه پولی درمان آن کند.
حمید تهرانفر معاون نظارتي بانك مركزي گفته است که در حال حاضر حدود پنج هزار صندوق قرض‌الحسنه و ١٧٠٠ تا ١٨٠٠ تعاوني اعتبار در كشور فعاليت دارند که شناسایی آنها یکسال دیگر زمان می برد. این بدان معناست که نظارت بانک مرکزی در این زمینه هنوز کامل نیست.از همین رو بانک مرکزی در دوران پساتحریم ابتدا باید ضعف عملکرد خود را در حوزه نظارتی جبران کند.
اقدام دیگر بانک مرکزی در دوران پساتحریم می تواند سامان بخشی به برداشت های غیر مجاز بانکها باشد.بسیاری از بانکها خصوصی وضعیت مطلوبی در این رابطه ندارند.
اگرچه در سالهای اخیر قریب به اتفاق روسای بانک مرکزی بر لزوم برخورد با موسسات مالی غیر مجاز تاکید کردند،اما عملا هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاد.به نظر می رسد یا قدرت بانک مرکزی در این زمینه به اندازه کافی نیست و یا ضعف نظارتی وجود دارد.
حرکت دیگر بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بازار پول ساماندهی نرخ سود بانکی است.کاهش نرخ تورم در سالهای اخیر سبب شده تا انتظار کاهش نرخ سود بانکی در مردم شکل بگیرد.حالا همه منتظرند که بانک مرکزی در فصل جدیدی که به روی اقتصاد ایران گشود می شد نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کند.
این درحالی است که آنچه آقای رییس کل بانک مرکزی بعد از اعلام خبر لغو تحریم ها بدان اشاره نکرده،برنامه های او برای ساماندهی بازار پول است.شاید بهتر بود آقای سیف در کنار اعلام ارقام بلوکه شده،زمان دقیق تری از تک نرخی شدن نرخ ارز ارایه کند! و به وعده ها اکتفا نکند.