علی طیب نیا در نشست شورای وزیران صندوق اوپک در وین بر استفاده از تسهیلات صندوق اوپک برای پروژه های سرمایه گذاری در کشورهای عضو تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی صندوق اوپک تامین مالی برنامه های توسعه و کمک به از بین بردن فقر در کشورهای غیر عضو اوپک است، گفت : در جلسه امروز برنامه های سالانه، سیاست‌ها و برنامه بلند مدت ده ساله صندوق اوپک مورد تصویب شورای وزیران اوپک قرار گرفت که بر اساس آن، فعالیت‌های این موسسه توسعه ای برای ۱۰ سال آینده مشخص خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از برگزاری همایشی در خصوص سرمایه گذاری و تجارت در ایران در روزهای پنج‌شنبه و جمعه هفته جاری در وین خبر داد و افزود: همزمان با برگزاری اجلاس وزیران صندوق اوپک، همایشی در شهر وین در خصوص سرمایه گذاری و تجارت در ایران برگزار می شود.
وی گفت: با توجه به فضای جدید ایجاد شده پس از موفقیت مذاکرات هسته ای، سرمایه گذاران و تجار و فعالان اقتصادی در کشورهای اروپایی علاقه مندند فعالیت‌های خودشان را در ایران توسعه دهند و برگزاری این همایش کمک خواهد کرد که فرصت‌های موجود در ایران به سرمایه گذاران اروپایی شناسانده شود و زمینه مناسبی برای حضور آنها در ایران فراهم شود.
طیب نیا در ادامه با اشاره به مزیت‌های قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران در خصوص برنامه ها و اقدامات ویژه وزارت امور اقتصادی ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی به ایران، گفت: محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها برطرف خواهد شد و شرایط برای استفاده از سرمایه های خارجی و ورود فناوری‌های پیشرفته به کشور فراهم می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران درباره پول‌های بلوکه شده ایران در خارج و مطرح شدن رقم‌های مختلف در این خصوص از ۲۵ میلیارد دلار تا ۱۷۵میلیارد دلار، گفت: علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد به تعاریف مختلف افراد از این پول‌ها است. ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.
وی افزود: آنچه قابل استفاده و دسترسی است، رقم اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی است. برهمین اساس، حدود ۳۵ میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی نزد شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده گذاری شده و این پول در پروژه ها و یا هزینه‌های شرکت نفت و یا سایر موارد اختصاص یافته است و اکنون قابلیت استفاده را ندارد.
به گفته طیب نیا، حدود ۲۲ میلیارد دلار از این منابع نزد شرکت بیمه کشور چین به صورت وثیقه برای طرح‌های تامین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته و بنابراین قابل استفاده نیست و رقم قابل استفاده، کمتر از ۳۰ میلیارد دلار است که جزء منابع مالی بانک مرکزی است.