به گزارش رویترز، یک مقام ارشد ایرانی گفت، تهران انتظار دارد 3 ماه پس از لغو تحریم‌ها مجدداً به سیستم پرداخت‌های الکترونیکی بین المللی (سوئیفت) بپیوندد و این موضوع موجب آسان‌تر شدن مشارکت شرکت‌های خارجی در روند خصوصی سازی در ایران خواهد شد.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین گفت، کل ذخایر ارزی ایران بین 115 تا 125میلیارد دلار است که شامل دارایی‌های موجود در صندوق توسعه ملی می‌باشد.
نعمت‌زاده که روز جمعه در حاشیه یک کنفرانس تجاری در وین سخن می‌گفت، اظهار داشت، با شروع روند لغو تحریم‌ها، بانک‌های خارجی به‌تدریج قادر خواهند بود تا مجدداً ارتباطات خود را با بانک‌های ایرانی برقرار کنند. وی گفت که انتظار دارد این روند در کمتر از 3 ماه اتفاق بیفتد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص توضیح بیشتر در مورد این زمان بندی گفت، منظورش سه ماه «از زمان (لغو) تحریم‌هاست».
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفت، لغو تحریم‌ها راه را برای مشارکت شرکت‌های خارجی در پروژه‌های خصوصی سازی شرکت‌های دولتی ایران هموار خواهد کرد.
«برخی (شرکت‌های) پایین‌دستی مثل صنایع پتروشیمی یا صنایع پالایشگاهی، همه یا خصوصی شده‌اند یا تعدادی از آنها که باقی مانده، قرار است خصوصی شوند».
وی تأکید کرد که شرکت ملی نفت ایران فروخته نخواهد شد و دولت 20 درصد سهام خود را در شرکت‌های فعال در «صنایع مهم» حفظ خواهد کرد.
سورنا ستاری، معاون علمی و فن‌آوری رئیس جمهوری ایران نیز در این کنفرانس گفت: «دولت از سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی در بخش تحقیق و توسعه حمایت خواهد کرد و با این شرکت‌ها درست مثل شرکت‌های داخلی رفتار خواهد شد، به‌خصوص اگر آنها صادر کننده باشند».
نعمت‌زاده افزود، دولت ایران یک صندوق یک‌میلیارد دلاری برای حمایت از سرمایه گذاری‌های مربوط به تحقیق و توسعه از سوی شرکت‌های خصوصی تشکیل داده و این در بودجه عمومی کشور پیش‌بینی شده است.
وی همچنین گفت، دولت نیمی از هزینه‌های تحقیقاتی شرکت‌های خصوصی را از بودجه جاری تأمین خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد، ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران که از صادرات نفت و گاز کشور به دست آمده، حدود 90 تا 100 میلیارد دلار است.
صندوق توسعه ملی که در سال 2011 تأسیس شد و بخشی از درآمدهای صادراتی نفت و گاز را دریافت می‌دارد، حدود 20 تا 25 میلیارد دلار از این ذخایر را در اختیار دارد.
نعمت‌زاده در ادامه گفت، به‌علاوه، برخی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ایران دارای ذخایر خارجی حدوداً 5 تا 10 میلیارد دلاری هستند.
مقامات آمریکایی گفته‌اند بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور هم اکنون به‌دلیل تحریم‌ها بلوکه هستند، اما اکبر کمیجانی، معاون رئیس کل بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه این موضوع را مورد تردید قرار داد. وی گفت، تنها حدود 29 میلیارد دلار بلوکه شده که 23 میلیارد دلار آن ذخایر بانک مرکزی و 6 میلیارد دلار متعلق به دولت است.
کمیجانی بدون ارائه توضیح بیشتر گفت، ایران از قبل می‌توانسته به اکثر این ذخایر دسترسی داشته باشد و در حال استفاده از این پول برای توسعه صنایع نفت، پتروشیمی و گاز خود و همچنین تأمین مالی حدود 60 پروژه سرمایه گذاری از طریق دولت چین است.
انتهای پیام