"مرتضی افقه" با اشاره به آثار برداشته شدن تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفت: برداشته شدن تحریم‌ها شرط لازم برای رونق اقتصاد است و می‌تواند آثار کوتاه مدتی داشته باشد، اما اقتصاد کشور با یک‌سری موانع ساختاری مواجه است که به بیان صریح اراده‌ای برای رفع این موانع نیست.
وی با بیان اینکه نباید رسانه‌ها انتظار ایجاد تغییرات کوتاه مدت به محض دستیابی به توافق را ایجاد کنند، اظهار کرد: در صورت انجام توافق محدودیت فروش نفت که نقش حیاتی در اقتصاد دارد برداشته می‌شود، ارزهای ناشی از فروش نفت که بلوکه شده بود به کشور وارد خواهد شد، محدودیت واردات بسیاری از اقلام رفع می‌شود و مهم‌تر از همه زمینه مراودات سیاسی و به تبع آن مراودات اقتصادی با کشورهای قدرتمند در زمینه اقتصاد فراهم خواهد شد که این امر به علاوه شرایط دیگر اقتصادی، می‌تواند زمینه رونق را فراهم کند.
وی با تاکید بر اینکه همه اینها شرط لازم برای ایجاد رونق اقتصادی است، گفت: لایه‌های اصلی دولت فعلی نشان داده است که با تعقل تصمیم‌گیری می‌کند و به همین دلیل ممکن است پس از دستیابی به توافق نشانه‌های کوتاه مدت رونق ایجاد شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: با این حال اقتصاد کشور با یک‌سری موانع ساختاری مواجه است که رفع آن نه در کوتاه مدت به دست می‌آید و نه از طریق دولت میسر است. به بیان صریح‌تر باید گفت حتی اراده‌ای برای رفع این موانع که اعم از موانع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نگرشی می‌شود، نیست.
وی ادامه داد: به‌دست آمدن توافق هسته‌ای در کوتاه مدت می‌تواند موجب رونق بازار و همچنین رشد کاهنده در بازار ارز و طلا شود.
افقه با اشاره به اینکه شرط کافی برای تحول در اقتصاد، اراده دولت بر رونق تولید در داخل است، اظهار کرد: برای این کار لازم است نیازهای ارزی و ریالی در بخش تولیدات داخل تامین شود.
این کارشناس اقتصادی در این باره عنوان کرد: اما متاسفانه در یک دهه اخیر ساختارهای اقتصادی به گونه‌ای شکل گرفته است که فعالیت‌های غیرمولد سودآورتر است، بنابراین با وجود تلاش دولت، ممکن است نقدینگی وارد بخش‌های غیرمولد شود.
وی همچنین تصریح کرد: به دلیل اینکه منافع عده‌ای در همین بخش‌های غیرمولد است بر هم ریختن این ساختار می‌تواند پرهزینه باشد، اما برای رونق اقتصاد چاره‌ای جز بر هم ریختن ساختار اقتصاد غیرمولد و سوق دادن ارز به بخش تولید نیست.
افقه با اشاره به اینکه دستیابی به توافق هسته‌ای می‌تواند منجر به افزایش واردات شود، گفت: لازم است در ابتدا به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بخش‌های تولیدی توجه شود و در واردات کالای مصرفی تنها آن دسته از کالاهای ضروری یا کالاهایی که تولید داخلی ندارند، وارد شوند.
وی همچنین با اشاره به اینکه توافق ژنو تاکنون زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را فراهم کرده است، ادامه داد: از سوی دیگر سرمایه‌گذاران اروپایی نیز تمایل زیادی برای ورود به بازار ایرانی دارند اما با توجه به حجم سرمایه در ایران و اتلاف منابع به نظر می‌رسد نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیست.
این کارشناس اقتصادی در این باره عنوان کرد: در عین حال با اتلاف سرمایه در داخل، سرمایه‌گذاری خارجی اگر مدیریت شود می‌تواند به رونق اقتصاد، رشد و اشتغالزایی کمک کند.
افقه همچنین با تاکید بر اینکه آزاد شدن ارزهای بلوکه شده ایران نمی‌تواند منجر به تورم شود، گفت: به دو دلیل؛ اول آنکه کشور ظرفیت‌های خالی زیادی دارد و دیگر اینکه این ارزها می‌تواند به واحدهای تولیدی تعلق پیدا کند که نیاز به نقدینگی دارند.
انتهای پیام