10 روز از حصول توافق جامع هسته‌ای می‌گذرد. تاثیر مستقیم این توافق بر بستر بازارهای اقتصادی کشور انتظاری بود که در روزهای گذشته نتوانست تحقق یابد و منجر به نزول 5/ 3 درصدی شاخص کل بعد از اعلام توافق شد. با این حال بازار سهام روز گذشته با 9/ 0 درصد افت فاصله خود را با سطح 66 هزار واحدی کاهش داد و به رقم 6037 واحد رسید. همچنین بررسی یک ماهه حجم و ارزش معاملات حاکی است که هر دو مولفه در این بازه زمانی حدود 50 درصد افت را به ثبت رسانده‌اند.
در حال حاضر سه علامت هشدار‌دهنده در بازار وجود دارد که می‌تواند در کوتاه‌مدت بار دیگر رکود بازار را عمق ببخشد. افت متوالی شاخص در 5 روز کاری گذشته و تنزل به سطوح پایین‌تر به میزان 5/ 3 درصد، کاهش حجم و ارزش معاملات قابل ملاحظه (حدود 50 درصد نسبت به یک ماه اخیر) و همچنین کارنامه ضعیف مجامع شرکت‌های مهم بورسی و چشم‌انداز منفی به روند آنها از عواملی است که می‌تواند بار دیگر فاز رکود در بورس تهران را تعمیم دهد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز شنبه با 607 واحد کاهش به 67 هزار و 36 واحد رسید. همچنین شاخص وزنی کل بازار دیروز با 101 واحد کاهش به 10 هزار و 252 واحد رسید. نمادهای تاثیرگذار در کاهش شاخص شامل تاپیکو، پارسان، وغدیر، حکشتی، همراه و خودرو بودند و نماد شرکت انفورماتیک در تقویت شاخص اثر گذاشته است.نمادهای پربیننده بورسی شامل پارس خودرو، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، گروه بهمن، ایران خودرو، کشتیرانی جمهوری اسلامی، ایران خودرو دیزل و پتروشیمی مبین بوده‌اند.
ارزش بازار در گرو بازگشایی نمادها
با اینکه بازار سهام بعد از حصول توافق جامع نتوانست انتظارات بسیاری از سرمایه‌گذاران این بازار را برآورده کند در این بین بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این بازار رفتار منطقی از خود نشان داده؛ به عبارت دیگر ماحصل رفتاری برخلاف روند طی شده شاخص کل را به سمت حباب مثبتی روانه می‌کرد که طی سال 92 شاهد آن بودیم. با گذشت پنج روز کاری بعد از توافق وین که با ریزش دو سطح شاخص همراه بود می‌توان عمده علت این افت را در شرایط بنیادی بازار جست‌وجو کرد.
برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی و به دنبال آن بسته شدن بسیاری از نمادهای تاثیرگذار در روزهای گذشته شرایطی را در بازار به وجود آورده که به حرکت منفی بازار انجامیده است. با توجه به اینکه عمده نمادهای بسته شده در بازار تشکیل‌دهنده بیشترین ارزش بازار هستند این شرایط دور از انتظار نبوده است.
سلمان نصیرزاده، تحلیلگر بازار سرمایه در این خصوص گفت: کمبود نقدینگی به دلیل بسته بودن نمادها دلیل بزرگی است که منجر به منفی شدن بازار سرمایه شده است. وی همچنین افزود: با توجه به آمارها سه صنعت بانک، فرآورده‌های نفتی و گروه‌های شیمیایی که عمده آنها پتروشیمی‌ها هستند به ترتیب 14، 7 و23 درصد کل حجم ارزش بازار را تشکیل می‌دهند. حال با احتساب این حجم، در حال حاضر 22 درصد از ارزش کل بازار به دلیل بسته بودن نمادهای دو گروه بانک و فرآورده‌های نفتی به حالت بلوک درآمده و بازار با کمبود نقدینگی قابل توجهی همراه شده است.
کارنامه ضعیف مجامع با دو سیگنال
با این حال طبق بررسی‌های کارشناسان اقتصادی، به نظر می‌رسد شرکت‌های مهم و بزرگ بورسی نتوانسته‌اند دست پر از مجامع خارج شوند و اغلب با افزایش بدهی در سال‌های گذشته همراه بوده‌اند. همچنین در سال جاری به علت رکود در سطح عمومی اقتصاد کشور بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با افزایش موجودی کالا در انبار‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند که این نیز می‌تواند فرکانس منفی بر روند فعالیت این شرکت‌ها باشد.
در گزارش‌هایی که تا کنون منتشر شده اثرات قابل توجهی به‌خصوص در گروه‌های بزرگ بورسی مشاهده نشده است. این تاثیرات دو گونه کاملا متفاوت داشته و سبب تضعیف عملکرد مجامع بزرگ بورسی شده است.
نصیرزاده در این خصوص با مثال گروه‌های بانکی بیان کرد: فضای رکودی سال گذشته یکی از عوامل مهمی است که صورت‌های مالی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.
وی در این زمینه بیان کرد: به‌عنوان مثال در گروه بانکی در روزهای گذشته با سیاست کاهش تقسیم سود مواجه بوده‌ایم. مشکلات مالی متعدد بانک‌ها، زیان‌ده بودن نظام بانکی و همچنین افزایش مطالبات معوق آنها موجب شد تا از ابتدای سال تاکنون اخبار متعددی درخصوص نحوه برگزاری مجامع بانک‌ها و میزان تقسیم سود آنها منتشر شود و حتی عده‌ای با پرداخت سود نقدی در مجامع این شرکت‌ها مخالفت کنند اما با وجود این اظهار‌نظرها برگزاری مجامع این بانک‌ها صورت گرفت که در مجموع با نارضایتی مشتریان این سهام همراه بود.
نصیرزاده همچنین افزود: یکی از عواملی که از سال‌های گذشته ضربه‌های زیادی به اقتصاد و بالطبع سیستم بانکی وارد کرده، تقسیم سود بالایی است که این روزها بانک‌ها را متضرر کرده است.
تقسیم سود حدود 70 درصد در سال‌های گذشته منجر شده بود تا بانک‌ها نتوانند سرمایه قابل توجهی کسب کنند و کمبود نقدینگی کنونی را رقم بزنند. با این حال پیش بینی می‌شود سیاست کاهش تقسیم سود بانکی در آینده منجر به بهبود فضای کسب‌وکار شود؛ و در روابط داخلی و خارجی تجاری ما نیز تاثیر بسزایی داشته باشد.
نصیرزاده عامل دوم عملکرد ضعیف مجامع را تقسیم سود بالا در برخی از سهام مانند معادن، فلزات و فولاد مبارکه بیان کرد و گفت: فشار سهامداران به دلیل کاهش بودجه باعث شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران با افزایش سیاست تقسیم سود از محل سود انباشته، کسری بودجه نهانی خود را جبران کنند.
وی در ادامه گفت: به‌عنوان مثال مجمع سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در روزهای گذشته به دلیل فشار سهامداران عمده این شرکت حدود 140 درصد سود بین سهامداران خود تقسیم کرده که با توجه به تقسیم سود 40 تا 50 درصدی که سال‌های قبل داشته، در شرایط کنونی بخش زیادی از سود انباشته سال قبل خود را استفاده کرده است.
این کارشناس درخصوص شرایط گروه‌های پالایشی و به تعویق افتادن مجامع آنها تا دو هفته آینده گفت: این گروه باید بتواند در روزهای آینده اختلافاتش را با شرکت پالایش و پخش برطرف کند. به نظر می‌رسد تا مبحث نرخ‌گذاری آنها به اجماع نرسد این گروه نمی‌تواند با شفاف‌سازی مجمع خود را برگزار و گزارش مالی دقیقی ارائه کند.
وی همچنین افزود: عدم شفاف‌سازی در این گروه از یک سو و ارائه سناریو‌های مختلف در مجامع آنها شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که سهامداران حقیقی متضررترین گروه در بین سهامداران آن باشند.
بازار بعد از بازگشایی نمادها
حال با توصیفاتی که نسبت به وضعیت شاخص بازار سرمایه و همچنین صنایع مهم بورسی مطرح شد این سوال مطرح می‌شود که بازگشایی این نمادها چه تاثیری می‌تواند در روند کلی بازار داشته باشد. آیا این بازگشایی می‌تواند بار دیگر شاخص را به سطوح بالاتر و به صعود اوایل تیرماه بازگرداند.
نصیرزاده در پاسخ به این سوالات بیان کرد: با بازگشایی نمادها می‌توان دو اثر متفاوت را حس کرد؛ سناریوی اول این است که فضای بازار تا حد زیادی تعدیل می‌شود و به مرور اثر منفی مجامع کمرنگ‌تر شده و پول‌های بلوکه شده زیادی آزاد می‌شود. اما از سوی دیگر این اثر منفی شرکت‌های زیان دیده است که می‌تواند تا مدتی روند شاخص را منفی کند. عملکرد ضعیف بانک‌ها، خودرویی‌ها و گروه‌های پالایشی این پتانسیل را دارند که از جذابیت بازار کاسته و با افت شاخص همراه شوند.
از سوی دیگر فضای خبرهای سیاسی – اقتصادی همچنان مهم به شمار می‌رود. عاملی که در حال حاضر می‌تواند اثر‌گذار باشد، اثر توافق بر بازار است. این روند می‌تواند در وهله اول خود را در مولفه‌های کلان اقتصادی نشان دهد. بازنگری در مولفه‌های کلان اقتصادی می‌تواند در سطوح مختلف اقتصادی تغییر نگرشی از سیاست انقباضی به سیاست انبساطی به وجود بیاورد.
از سوی دیگر ماندگاری ابهامات در بسیاری از صنایع که به خوبی در گزارش‌های فصلی شرکت‌ها دیده می‌شود، همچنین بحث بنیادین اقتصاد جهانی و بازار کالاهای اساسی کماکان پابرجا است که با خوشبینی‌ها به تغییر وضعیت آنها ناشی از اثر توافق می‌توان روزهای خوبی را برای نماگر شاخص کل در بلند‌مدت در نظر گرفت.