ولی نادی قمی
اما در مجموع دلايل متعدي به شرح زير براي عدم رونق بازار سرمايه در قالب مدل هاي ريسك - بازده مي توان عنوان كرد.
١- به اعتقاد كارشناسان مالي بعد از تفاهم هسته اي ريسك هاي سياسي و مالي اقتصاد ايران و بازار سهام در بلندمدت به طور قابل ملاحظه اي كاهش يافته است. بنابراين نرخ تنزيل بازار، بايد به مراتب كمتر از اعداد و ارقام قبل از توافق باشد. موضوعي كه به نظر مي رسد با برداشت فعالان كوتاه مدت گراي بازار سهام از اهميت كاهش ريسك هاي بازار سهام منطبق نيست. اگرچه ريسك هاي سياسي و مالي از اجزاء اصلي ريسك بازار محسوب مي شود اما در حال حاضر ساير جنبه ها و اجزاء تشكيل دهنده ريسك نظير شوك هاي ناشي از تصميمات سياست گذاران دولتي و غير دولتي برجسته شده است.
٢- يكي ديگر از محرك هاي اصلي رشد بازار سهام، رشد قدرت سودآوري شركت ها است. عملكرد ضعيف شركتها در فصل اول سال جاري، بازار را به اين جمع بندي رسانده كه پيش بيني سود شركتها توام با خوش بيني بوده و امكان كاهش سود حتي نسبت به سود سال قبل وجود دارد. در حالي كه بر مبناي تحليل بلندمدت مي توان انتظار داشت كه با رفع تحريم ها شركتها بتوانند بازارهاي جديدي را فتح كرده و ضمن افزايش توليد و فروش، از مزاياي صرفه ناشي از مقياس و كاهش هزينه معاملات بين المللي بهره مند گردند.
٣- كاهش قيمت مواد خام در بازار هاي جهاني، بازار سهام ايران كه وابسته به اين قيمت ها است را حساس كرده است. بسياري از اين موضوع واهمه دارند كه تخليه حباب بازار سهام چين به بخش واقعي اقتصاد آن كشور و اقتصاد جهاني نيز سرايت كرده و قيمت هاي جهاني مواد خام را كاهش دهد. از اين رو فعالان بازار كه بنا به دلايل متعدد كوتاه مدت گرا شده اند به محض افزايش قيمت هاي سهام و كسب سود پايين، خود را در موقعيت فروش قرار مي دهند.
٤- جمع بندي بازار در خصوص نرخ ارز تك نرخي شدن آن و عدم افزايش آن به جهت حساسيت عمومي است. بر اين مبنا رانت ارزي موجود در بازار كه حاصل تفاوت نرخ رسمي و بازاري ارز است براي بسياري از صنايع حذف خواهد شد. در ضمن نرخ فروش محصولات شركت ها در اثر عدم افزايش نرخ برابري ارز افزايش نخواهد يافت. بدين ترتيب بخشي از سود شركت ها كه تا به حال از محل تفاوت نرخ ارز و يا افزايش نرخ برابري ارز تامين مي شد ، حذف خواهد شد.
٥- اخبار مربوط به تعيين قيمت ١٣ سنتي براي خوراك گاز پتروشيمي ها ، بازار سهام زياده از حد حساس را با شوك جديدي روبرو كرده است. با توجه به اينكه اكثر اين شركتها قيمت اين نهاده توليد را در پيش بيني هاي خود حول و حوش ٨ سنت در نظر گرفته بودند لذا ريسك تصميمات سياست گذاران دولتي در نظر بازار برجسته تر از قبل شده است.
٦- مساله آثار مالیاتی اجرای استاندارد حسابداری تجدید‌نظر شده شماره ١٥ در خصوص سرمايه گذاري ها كه اجراي آن از ابتداي سال ١٣٩٣ به ابتداي سال ١٣٩٤ به تاخير افتاد در صورت هاي مالي شش ماهه شركت هاي سرمايه گذاري خود را نشان خواهد داد. با توجه به عدم حل زيربنايي موضوع مالياتي ناشي از اجراي اين استاندارد ، بازار نيم نگاهي نيز به شوك هاي احتمالي آن بر بازار سهام دارد.
٧- با وجود تهديد هاي بالقوه ، با نگاه بلندمدت به بازار سهام مي توان فرصت خريد سهام بسياري از شركت ها را مغتنم شمرد. اقتصاد ايران سال ها است كه نرخ بهره بالايي را تجربه مي كند و انتظار مي رود نرخ سود سپرده هاي بانكي به تدريج و طي چند مرحله كاهش يابد. بنابراين نرخ تنزيل بازار رو به كاهش و P/E بازار رو به افزايش خواهد بود. از طرف ديگر انتظار مي رود كه آثار مثبت ناشي از رفع تحريم ها در سودآوري شركتها كم كم و به تدريج در عملكرد سه ماهه پاياني سال جاري و سال هاي بعد از آن انعكاس يابد ، بنابراين مي توان انتظار داشت كه بازار سهام با يك نگاه بلندمدت محلي امن براي ثروت سرمايه گذاران حرفه اي بازار باشد.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین