از زمان اعمال تحریم‌های ایران و شدت گرفتن آن در اوایل سال 91، بحث عدم امکان انتقال درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت و بلوکه شده منابع بانک مرکزی در رسانه‌های کشور منتشر شد.
تحریم و تگناهای تامین منابع ارزی زمینه افزایش نرخ ارز به سه برابر قیمت آن روز را به وجود آورد و دلار از 1100 تومان به بالای 3 هزار تومان رسید.بعد از انتخابات ریاست جمهوری و تغییرات کامل در قوه مجریه، رفع تحریم‌ها یکی از برنامه‌های اصلی دولت یازدهم قرار گرفت.
در این میان یکی از مزایای رفع تحریم‌ها که به کرات از آن سخن گفته شد آزاد شدن 100 میلیارد دلار از پولهای صادارت نفت و کالاهای ایران بود که به دلیل تحریم نقل و انتقال پول در حساب‌های خارجی بلوکه شده بود.
چنانکه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز 9 خرداد ماه امسال در مازندران با بیان اینکه امروز یک میلیون بشکه نفتی که به فروش می رسد، اجازه انتقال پول به داخل کشور را نداریم، گفت: منابع پولی کشور در دنیا به دلیل تحریم بانک مرکزی بلوکه است و اگر این تحریم ها حذف شود بیش از 100 میلیارد دلار به منابع کشور وارد می‌شود.
اما توافق حاصل شد و رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه دولت در پاسخ به این سوال که رقم دقیق پولهای بلوکه شده ایران چقدر است، گفت: 23 میلیارد دلار پول بلوکه شده متعلق به بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات متحده عربی موجود است. 23 میلیارد دلاری که سیف بعدها توضیح داد دولت معادل ریالی آن را دریافت کرده و باید وارد ذخایر ارزی بانک مرکزی شود و دولت نمی تواند بار دیگر آن را وارد چرخه اقتصاد کند.
وی رقم پولهای بلوکه شده متعلق به دولت را 6 میلیارد دلار و مدتی بعد حدود 6 تا 7 میلیارد دلار عنوان کرد. بنابراین حجم کل پولهای بلوکه شده ایران 29 تا 30 میلیارد دلار است.
اظهارات رئیس کل در روز نخست باعث شوک و شگفتی ناظران شد،ابهامی که توضیحات علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در حاشیه همان نشست به دادش رسید،هر چند که همچنان قانع کننده نبود.
اما چرا برخی مسئولان دولت _ و نه بانک مرکزی_ در دو سال گذشته رقم پولهای بلوکه شده کشور را 100 میلیارد دلار عنوان می‌کردند؟
رئیس کل بنک مرکزی چند شب قبل با حضور در برنامه تلویزیونی درباره جزئیات هزیه کرد پولهای بلوکه شده پیش از توافقات توضیح داد. قطعا دولت در جریان وثیقه 22 میلیارد دلاری برای فاینانس چین، سپرده‌گذاری 15 میلیارد دلار در بانک‌ها ایرانی، سرمایه‌گذاری 25 میلیارد دلاری در شرکت نفتی ایرانی از محل پولهای بلوکه شده بود ه و باید می‌دانست که حجم پولهای بلوکه شده 100 میلیارد دلار نیست.اما کمتر در این باره اطلاع رسانی صورت گرفت و افکار عمومی را در انتظاری عمیق برای بازگشت پولهای بلوکه شده فرو برد.
پول‌هایی که علاوه بر موازد ذکر شده بخشی در جریان توافقات، بخشی به صورت طلا وارد کشور شده و بخشی نیز پشتوانه پول در نظر گرفته شده و ریال آن به دولت پرداخت شده است؛ و حالا صحبت از6-7 میلیارد دلار است که نه گشایشی ارزی برای تنگناهای بازار ارز کشور ایجاد می‌کند و نه قادر است در تنگناهای سرمایه‌گذاری و نیاز مبرم اقتصاد به داد دولت برسد.
کافی است مسئولان دولت نگاهی به نظرات کاربران خبرگزاری‌ها پس از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رقم اعلامی رئیس کل بانک مرکزی بیندازند تا در جریان لطمات اینگونه بزرگنمایی‌ها به افکار عمومی قرار گیرند. نظراتی که حتی بعد از انتشار گزارش فارس در توضیح نقل و انتقال پولهای بلوکه شده و برای تنویر افکار عمومی با عنوان «جزئیات نقل و انتقال پولهای بلوکه شده ایران؛ از 100 میلیارد دلار ادعایی تا 29 میلیارد دلار اعلامی » ادامه یافت و در لینک الصاق شده قابل مشاهده است.
اثرات مثبت رفع تحریم‌ها قطعا بسیار بیشتر از آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران در هر مقیاسی است. اتصال مجدد سوئیفت و ارتباطات بین بانکی، امکان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، رفع ممنوعیت مبادلات تجاری با برخی کشور‌ها، کاهش هزینه مبادلات کالا، وصول سهل‌تر درآمدهای ارزی کشور و چندین و چند مورد دیگر، مزایای رفع تحریم‌هاست.
بستر‌هایی که برای اقتصاد ایران را رفع تحریم‌ها باز می‌شود، قابل چشم پوشی نیست اما بزرگنمایی در سطح اثرگذاری آن برای هر چه بحرانی‌تر نشان دادن اوضاع آنهم بدین شکل پسندیده نیست و علاوه بر تاثیرات منفی بر نوع قضاوت مردم نسبت به پدیده‌های سیاسی و اقتصادی، بعد از روشن شدن ماجرا، تردیدهایی جدی نسبت به صداقت مسئولان در افکار عمومی ایجاد خواهد کرد که شاید جبران آن به این زودی‌ها ممکن نباشد.
انتهای پیام