سعید غفرانی اظهار کرد: رشد منفی ارزش افزوده ساختمان در سالهای 1392 و 1393 ناشی از رکود و عدم تقاضاست؛ چرا که رونق و رکود بخش مسکن مثل تمام کالاهای اقتصادی از عرضه و تقاضا تبعیت میکند.
وی افزود: بخش مسکن از یک سو با مشکل تولید زیاد و از سوی دیگر با مشکل عدم قدرت خرید خانوادهها مواجه است که به رکود در این بخش منجر شده و تولیدات روی دست سازندگان مانده است. البته کشور هنوز از تولید مسکن اشباع نشده اما در شرایطی که قدرت اقتصادی با قیمتها در حالت نامتعادل قرار دارد، مسکن کماکان رشد منفی خواهد داشت.
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه اگر امکان خرید برای متقاضیان فراهم شود بخشی از مشکل مسکن مرتفع میشود، گفت: وامهای 40، 60 و 80 میلیون تومانی مسکن شاید نتواند مشکل تامین مسکن خانوادههای تهرانی را حل کند اما برای شهرستانهای کوچک مناسب است و قطعا تاثیرگذار خواهد بود.
غفرانی، افزایش قیمت مسکن در زمان سررسید وامها طی یک سال آینده را بعید دانست و افزود: افزایش قیمت بستگی به حجم و قدرت تاثیرگذاری وامهای بانکی دارد. اگر وامها بتوانند تاثیر مهمی در بخش مسکن ایجاد کنند ممکن است قیمتها کمی افزایش یابد اما به اعتقاد من وامها از چنین قدرتی برخوردار نیستند، لذا افزایش قیمت طی یک سال آینده دور از ذهن است.
بر اساس آمار وزارت راه وشهرسازی، بررسی میزان رشد اجزاء تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که با وجود بهبود نرخ رشد اقتصادی از 6.8- درصد در سال 1391 به 1.9- درصد در سال 1392 و حدود 3 درصد در سال 1393، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان توسط بخش خصوصی در سالهای 1392 و 1393 به ترتیب 7.5- و 2.1- و نرخ رشد ارزش افزوده خدمات مستغلات، خدمات حرفه ای و تخصصی نیز در دو سال مذکور به ترتیب 0.3- و 0.4- بوده است.
انتهای پیام