فرهاد نیلی در نشست تحلیلی بررسی ضرورت های اقتصاد ایران در دوران پس از تحریم با تاکید براینکه نباید همه مشکلات اقتصاد را به تحریم ها نسبت داد، افزود: خلاصه وضعیت اقتصادی کشور را می توان در روند حرکتی شاخص تولید و تورم کشور مشاهده کرد، به طوری که تولید در دوران بحران تحریمی افت کرد و پس از آن در سال های اخیر بتدریج بازیابی شد، اما هنوز این بازیابی کامل نشده است.
وی اضافه کرد: در مقابل در دوران تحریم تورم به اوج رسید و هم اکنون در مسیر نزول قرار گرفته است. ممکن است تولید به تحریم ها ارتباط داشته باشد اما تورم ارتباطی به تحریم ندارد و بیشتر متاثر از سوءتدبیر است.
این فعال اقتصادی کشور، اظهار داشت: نکته بارز مذاکرات هسته ای این است که توان اقتصادی کشور به عنوان مهمترین مولفه امنیت کشور شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفته است.
نیلی با تاکید بر اینکه به واسطه توافق هسته ای اقتصاد ایران هم اکنون در شرایط انتقال قرار گرفته است، گفت: اقتصاد ایران اکنون از دوران انزوای نسبی به سویی حرکت می کند که به اقتصاد جهانی بپیوندد و در چنین شرایطی باید علایم مخصوص به جهان مخابره شود.
به گفته نیلی، شرایط کشور همانند رقابت دوی 4 در 100 متر امدادی است که 100متر نخست را تیم دیپلماسی به خوبی سپری کرده است و هم اکنون تیم اقتصادی باید 100 متر دوم را طی کند.
وی با بیان اینکه در این شرایط تیم اقتصادی باید به سمت تغییر گفتمان حرکت کند، گفت: مسایلی چون تغییر پارادایم های حاکم در اقتصاد برای ایجاد پایبندی به تعهدات، شفاف سازی و ارائه حداکثری اطلاعات از جمله نکاتی است که باید در این شرایط بدان توجه داشت.
نیلی از ضرورت تغییر گفتمان اقتصادی کشور سخن گفت و افزود: ما آداب گفت و گو را می دانیم اما مدتی است که آن را تمرین نکرده ایم.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بخش دیگری از سخنانش را به مقوله تغییر انتظارات در داخل اختصاص داد و گفت: مشکل اصلی در ایران، این نبوده که منابع در سایر کشورها بلوکه شده و چنانچه این منابع وارد کشور شود، مشکلات اقتصاد ایران برطرف می شود. شاید ایران جزو کشورهایی است که در سریع ترین زمان، دارایی های ارزی خود را به مصرف رسانده است.
به باور نیلی، درس گرفتن از تجارت موفق و ناموفق دنیا به خصوص اروپای شرقی می تواند در دوران انتقال در داخل کشور مورد توجه قرار بگیرد.
** تغییر پارادایم ها؛ از دولت تا بخش خصوصی
دیگر اقتصاددان کشور نیز با بیان اینکه مشکل امروز، دولتی بودن اقتصاد است، گفت: خصوصی سازی در ایران از حدود 20 سال پیش آغاز شد اما انتقال هایی که صورت گرفت به هیچ وجه واقعی نبود و بخش خصوصی عملاً سهمی از آزادسازی ها نبرد.
موسی غنی نژاد با طرح این پرسش که تعریف و جایگاه دولت در اقتصاد چیست، ادامه داد: اوایل دهه 1350 تصوری در دولتمردان پیدا شد که دولت متولی زندگی عمومی، خصوصی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم است. دولت همه جا حاضر و قادر مطلق امور کشور است. طرز فکری مبنی بر مالکیت همه امور توسط دولت که در حال حاضر در کشور حاکم است نیز ناشی از چنین پیشینه ای است.
وی، سپس دولت را از منظر بخش خصوصی واکاوی کرد و گفت: بخش خصوصی، دولت را مالک منابع و توزیع کننده آن می بیند و در واقع از منظر بخش خصوصی، دولت مسول سیاست گذاری های اقتصادی است و اینکه دولت باید رژیم تجاری را تعیین کند، سیاست های اقتصاد کلان را تدوین کرده و نظام مالی را به گونه ای تعریف کند که بخش خصوصی بتواند در آن فضا فعالیت کند؛ بنابراین توقع بخش خصوصی، توقعی کاملاً درست است.
این اقتصاددان کشور به جایگاه دولت در اقتصاد کشور از منظر عموم مردم اشاره کرد و افزود: توقعی که مردم از دولت دارند، مشابه تصوری است که دولت از جایگاه خود در اقتصاد دارد. بنابراین باید چنین طرز تفکری در بین جامعه اصلاح شود. در غیر این صورت خطر بازگشت به تخریب هایی که در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاد، وجود دارد.
به اعتقاد غنی نژاد، برای تغییر چنین نگرشی، دولت باید ابتدا ساختار خود را اصلاح کند.
وی گفت: باید تصویری که دولت از جایگاه خود در اقتصاد دارد، تغییر کند. دولت باید وظایف خود را بشناسد و تعریف درستی از آن ارائه دهد.
غنی نژاد سپس یکی دیگر از راهکارهای برون رفت از اقتصاد دولتی را در تغییر و اصلاح دیدگاه مردم از دولت عنوان کرد و اظهار داشت: تغییر نگرش عمومی نسبت به جایگاه دولت در اقتصاد نیز باید توسط رسانه ها به خصوص رسانه ملی صورت گیرد.
** ضربه پذیری ایران از نظام مالی ضعیف
در ادامه این نشست تخصصی محمد طبیبیان دیگر اقتصاددان کشور طی سخنانی به دلایل ضربه پذیری اقتصاد ایران از اعمال تحریم ها اشاره کرد و نقش نظام مالی ضعیف کشور را در این آسیب جدی دانست.
وی با بیان اینکه آمریکا در دوره جدید با ابزار مالی گام به میدان جنگ نهاد، گفت: ابزار فاینانس به اسلحه پرقدرتی تبدیل شده که آمریکا از این تسلیحات بر علیه ایران استفاده کرده و در حال حاضر نیز علیه روسیه به کار گرفته است.
وی درباره دلایل موثر بودن تحریم های اقتصادی علیه ایران، اظهار داشت: ناکارآیی استفاده از درآمدهای ارزی یکی از دلایلی بود که موجب شد تحریم ها، هزینه های زیادی بر ما تحمیل کنند. دومین موضوع این بود که آمریکا شناسایی هویت مشتریان و افرادی که قصد همکاری با ایران را داشتند به بانک ها واگذار کرد و با استفاده از سیستم های نظارتی به جریمه بانک ها و نهادهای متخلف در این فرآیند پرداخت.
طبیبیان تصریح کرد: ضعف بزرگی که موفقیت آمریکا را در تحریم ها بالا برد ضعف اساسی نظام مالی ایران بود.
به اعتقاد این اقتصاددان کشور، باید نظام مالی به نحوی باشد که مردم و فعالان اقتصادی بتوانند با هم وارد قرارداد اقتصادی شوند.
وی، طراحی این نظام را برعهده سیستم حقوقی و قضایی دانست و گفت: این مشکل به سیستم حقوقی مربوط می شود و هم اکنون باید در جریان تدوین قانون برنامه ششم توسعه این موضوع در نظر گرفته شود و اصلاح و ارتقای بخش قضایی، حقوقی و قانونی کشور در دستور کار قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه با شرایط موجود نمی توان کشور را اداره کرد؛ چرا که اقتصاد در اختیار دولت است، گفت: باید فضا برای ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد فراهم شود و این وظیف دولت است که این فضا را مهیا کند و اگر این اتفاق رخ دهد، سرمایه و کارآفرینی در کشور ایجاد خواهد شد.
این اقتصاددان مشکلات حقوقی اقتصادی را یکی دیگر از کمبودهای موجود در این بخش برشمرد و گفت: در دنیا بیش از 90 درصد دعواهای حقوقی، خارج از دادگاه حل می شود و باید مکانیزمی در داخل کشور طراحی شود که دعواهای اقتصادی تا اندازه ممکن بیرون از دادگاه و در کمترین زمان زیر نظر سیستم قضایی برطرف شود.