نسخه تجار برای دخل وخرج دلارهای بلوکه/روحانی خیال همه را راحت کرد

این روزها، روایت‌ها از میزان دلارهای بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور متفاوت است. تا پیش از این، برخی بالای ۱۰۰ میلیارد دلار را خبر می‌دادند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اما ۲۹ میلیارد دلار را سقف این منابع می‌داند ولی برای همین هم، فعالان اقتصادی نسخه می‌پیچند.

نسخه روحانی برای دلارهای منجمد

گویا در روزهای بعد از توافق، میزان دلارهای بلوکه شده آب رفته است. این شاید روایتی باشد از آمارهای متفاوتی که این روزها، از سوی برخی مسئولان دولتی مطرح می‌شود. توافق دیگر به انجام رسیده است و حال که نوبت به حساب و کتاب ارزهای بلوکه شده رسیده، دولت خبر از تنها ۳۰ میلیارد دلار می‌دهد. این آمار البته برخی فعالان اقتصادی را خوشحال کرده است. آن دسته از افرادی را که آزادسازی دلارهای بلوکه شده را سیلی مخرب برای اقتصاد ایران می‌دانستند. بیم واردات کالاهای مصرفی را از قبل آزادسازی آن داشتند و معتقد بودند که اگر این دلارها آزاد نمی‌شدند، برای اقتصاد بهتر بود.

حال آرزوی آنها به واقعیت نزدیک شده است. ولی‌الله سیف، رقم ۱۰۰ میلیارد دلاری ارزهای بلوکه شده را رد کرده و تنها خبر از ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور می‌دهد. همین امر هم شاید بتواند اندکی هیجانات بازار را کنترل کرده و ایستی که بعد از توافقات لوزان بر تجارت خارجی ایران کار شده بود را از بین برده و فعالان اقتصادی را به تحرک وا دارد. در این میان، البته سخنان اخیر حسن روحانی، رئیس جمهور را هم شاید بتوان فصل‌الخطاب این دل‌نگرانی‌ها دانست.

تا پیش از اینکه او به عنوان رئیس دولت، خط مشی و استراتژی کابینه‌اش را در رابطه با آزادسازی دلارهای بلوکه شده مشخص کند، فعالان اقتصادی بیم این را داشتند که این دلارهای منجمد در خارج از کشور، به سیلی ویرانگر در اقتصاد ایران تبدیل شود که نه تنها گره از کار تولید باز نمی‌کند بلکه همین توان ناچیز مانده از تولید را نیز از بین خواهد برد.

این نگرانی را تجربه چندین ساله فعالان اقتصادی نشان می‌دهد. آنها می‌گویند که هر وقت جیب دولت پر از پول بوده، آسان‌ترین راه را انتخاب کرده و به سمتی رفته که بتواند رضایت نسبی ذی‌نفعانش یعنی طبقه متوسط جامعه را فراهم کند و به نوعی دست به حرکات پوپولیستی زند؛ آسانترین راه هم واردات است.

اما حسن روحانی، طی روزهای اخیر به تیم اقتصادی دولت دستور داد تا منابع ارزی دولت و بانک مرکزی که براساس توافق هسته‌ای آزاد می‌شود را کنترل کرده و به سمت فعالیت‌های زیربنایی و تولیدی کشور و رشد اقتصاد ملی هدایت کنند.

در «سیاهه تجاری» چه نوشتند

پس از این دستور روحانی، هر یک از وزرای اقتصادی و حتی معاون اول رئیس‌جمهور برای هزینه کرد دلارهای بلوکه شده، «سیاهه‌ای تجاری» نوشتند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید که اجازه نمی‌دهد بازار ایران محل تاخت و تاز کالاهای بنجل خارجی شود و خبری از واردات بی‌رویه نخواهد بود.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از استراتژی ارزی دولت برای دوران پساتحریم می‌گوید و بر این باور است که دولت برنامه‌های جدی برای حمایت از تولید صادرات‌گرا دارد و اجازه نخواهد داد که دلارهای بلوکه شده به سمت خرید کالاهای خارجی برود، این در حالی است که تولید کشور هم از این دلارها بهره مند خواهد شد و دولت بنا دارد تا با حمایت از تولیدات رقابتی، بهترین هزینه کرد را برای دلارهای منجمد در نظر گیرد.

در این میان، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز می‌گوید که تمام این دارایی‌های بلوکه شده‌ای که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، باید در بخش‌هایی که ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد ایران دارد، هزینه شود.

راهکارها برای خرج دلارهای بلوکه شده

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید: متاسفانه به دلیل عملکرد دولت‌ها در شرایط خاص که فروش قیمت نفت به بالاترین رقم صورت گرفت و درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری برای ایران حاصل شد، همواره فعالان اقتصادی بیم این را دارند که با ورود دلارهای بلوکه شده به کشور و بالا رفتن قیمت درآمدهای نفت ناشی از فروش بالاتر، تولید و صادرات کشور به فراموشی سپرده شود.

وی می افزاید: در سال‌های قبل، به محض افزایش فروش نفت و ورود دلارهای ناشی از آن به کشور، دولت‌ها به خاطر رضایت مردم در کوتاه مدت و نیز کاهش قیمت‌ها، به سیستم اقتصادی کشور دلار تزریق کرده اند و ریتم اقتصادی کشور را به خطر انداخته اند.

لاهوتی معتقد است که اگرچه در کوتاه مدت، پول وارد چرخه اقتصادی کشور شده و برخی مردم رضایت نسبی پیدا کرده اند اما فعالان اقتصادی کشور نسبت به تزریق این گونه منابع مالی در اقتصاد و پول پرفشار، نارضایتی بسیاری داشته اند و البته آثار سوء آن هم به مرور باعث نارضایتی مردم شده است.

وی اظهار داشت: امروز علیرغم اینکه این منابع مالی بلوکه شده به عنوان یک منبع سرشار مالی می تواند محرک تولید و صادرات کشور باشد اما بیم آن هم وجود دارد که این منابع صرف واردات و انجام اقدامات «پوپولیستی» شود.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با توجه به مشکلات اساسی که تولید و صادرات کشور دارد، به نظر می رسد که باید این منابع آزادشده صرف توسعه زیرساختهای اصلی همچون حمل و نقل کشور شود.

لاهوتی می گوید: البته تجربه نشان داده که دولت یازدهم رفتارهای هیجانی با منابع بلوکه شده، نداشته است، چراکه بعد از امضای توافق هسته ای و نیز بیانیه لوزان، دلار تنها سه تا چهار روز نوسانات جزئی داشت اما به هرحال بهترین راهکار این است که این منابع در خارج از کشور سپرده گذاری شده و به صورت «کردیت لاین» و خطوط ری فاینانس و فاینانس به کشور برگردد.

وی می افزاید: دولت باید از این خطوط اعتباری برای رفع مشکلات زیرساختی از جمله خدمات ریلی و رونق بنادر و فراهم سازی زیرساخت‌های اصلی تجارت استفاده کرده و از هزینه به عنوان تنخواه گردان تولید استفاده نکند.

همچنین اسداله عسگراولادی در این رابطه می گوید: دلارهای بلوکه شده به تدریج از ۴ ماه دیگر آزاد می‌شوند، چراکه اجرایی شدن توافقات نیازمند گذر از یکسری تشریفات است که به عنوان نمونه، مصوبه قطعنامه شورای امنیت یکی از آنها بود و تمام تحریم‌های علیه ایران را معلق کرد.

وی می افزاید: به طور قطع در آینده کسب و کار کشور رونق خواهد گرفت، ولی لازمه آن رونق اشتغال و سرمایه گذاری است. در حال حاضر در رکود هستیم و بعد از پایان رکود حداقل تا ۶ ماه آینده رونق کسب و کار را شاهد خواهیم بود.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، رونق در کسب و کار نیاز به پول دارد ولی بانک‌های کشور قفل هستند. کلید باز کردن بانک‌ها در دست دولت است و با پرداخت بدهی‌های بانکی قفل بانک‌ها باز می‌شود. در حال حاضر کشورهای خارجی این آمادگی را دارند که ایران از آنها خرید کنند ولی نباید به واردات روی آورد.

آزادسازی ۱۳ میلیارد دلار منابع بلوکه شده در فاز اول

عسگراولادی تصریح کرد: دلارهای آزاد شده قدرت مالی کشور را افزایش خواهد داد که مقرر شده تا ۱۳ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده کشور را در مرحله اولیه آزاد کنند. این میزان دلار معادل ۳۹ هزار میلیارد تومان است که در امکان بانک مرکزی کشور قرار می‌گیرد. سیستم بانکی کشور با آزادسازی این میزان پول می‌تواند مطالبات خود را دریافت کند.

وی اظهار کرد: صندوق ذخیره با یک هدفی شکل گرفته و برای ذخیره ابدی پول‌ها ساخته نشده است. پول‌های این صندوق باید طبق برنامه‌ریزی برای توسعه زیربنای کشور از اموال این صندوق هزینه شود. در واقع صندوق نباید پول را راکت باقی بگذارد بلکه باید آن را برای زیربنای کشور یعنی تقویت راه آهن، جاده‌ها و فناوری هزینه کند.

عسگراولادی معتقد است که باید با آزاد شدن این دلارها به کارخانه‌های مختلف فاینانس و امتیاز افزایش تولید بدهیم و کارخانه‌های خود را تقویت کنیم.

همچنین عباس آرگون، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید: آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، میزان دلارهای بلوکه شده کشور به زودی آزاد می شود، ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار است و این رقم، به نظر نمی رسد ترس و واهمه زیادی داشته باشد.

فاینانس و ری فاینانس؛ بهترین راهکار

وی می افزاید: به نظر نمی رسد دولت این منابع اندک را صرف واردات کند اما به هرحال اگر خطوط اعتباری فاینانس و ری فاینانس برای تولید گشایش یابد، به طور قطع می تواند محرکی برای رشد و شکوفایی اقتصاد ایران باشد.

آرگون می گوید: پول‌های بلوکه شده باید صرف سرمایه گذاری شود و از ورود کالاهای مصرفی جلوگیری صورت گیرد. در این میان، به نظر می رسد که اگر این منابع مالی، صرف واردات تجهیزات و ماشین آلات و تکنولوژی های روز دنیا شود، بهترین شرایط را برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد.

وی می افزاید: بازگشایی فاینانس، اقتصاد ما را از شرایط بحران خارج کرده و همراهی خوبی را برای تکمیل زیرساختها بوجود خواهد آورد. البته برای اینکه سرمایه گذاران خارجی نیز جذب شوند، باید زیرساختهای کشور را توسعه دهیم و این هم با دلارهای بلوکه شده امکان پذیر است و هم می تواند با سرمایه های خارجی انجام شود.

به گفته آرگون، برای ورود سرمایه گذاران خارجی نیز باید محیط کسب و کار کشور فراهم شود.