اکتفا به تورم 9.9 درصدی خطاست/ نرخ‌های ایده‌آل برای سال 94

سال 1393 در حالی با روند خوشایندی برای تورم و رشد اقتصادی به عنوان دو متغیر کلان و تاثیر گذار اقتصاد به پایان رسید که به نظر نمی‌رسد روند مثبت سال قبل برای امسال هم قابل تکرار باشد به طوری که تورم به اندازه قبل کاهش یافته و رشد اقتصادی هم چند درصد افزایش یابد.

در سال گذشته نرخ تورم حدود 15 درصد کاهش یافت و از حدود 30 به مرز 15 درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی که برای چند دوره متوالی منفی شده و تا منفی چهار درصد هم پیش رفته بود روندی معکوس در پیش گرفت و تا مثبت سه درصد هم افزایش یافت. با این وجود در شرایطی بیش از چهار ماه از سال 1394 سپری شده که از ریزش‌های چند درصدی تورم در هر ماه خبری نبوده و حتی آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از روند کاهشی آن در نرخ حدود 15.5 درصد است. آمارهایی که می تواند تاییدی بر تاکید کارشناسان و حتی مدیران اقتصادی کابینه دولت بر رسیدن تورم به هسته سخت باشد.

در حالی نظرات متفاوتی در رابطه با شرایط پیش روی تورم در سال جاری و دست یابی به نرخ 14 درصدی پیش بینی شده مطرح می شود که فرهاد نیلی، مشاور رییس کل بانک مرکزی و رییس پژوهشکده پولی و بانکی در بازدیدی که از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) داشت به برخی ابهامات درباره تورم و رشد اقتصادی در سال جاری پاسخ داد.

سیاستگذاری برای تورم در صدر مسایل پیش روی دولت در سال 94

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه اگر سه مساله مهم در سال 1394 پیش روی دولت قرار داشته باشد، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین آنها سیاست‌گذاری درباره تورم و ادامه روند کاهشی آن است اظهار کرد: شکی نیست که در افق میان مدت یعنی از سال 1394 تا 1399 باید تورم تک رقمی شود؛ زیرا زمانی که تورم در محدوده بالای 10 یا حتی ۶ درصد در نوسان است پیش‌بینی‌پذیری را از اقتصاد گرفته و تصمیمات بلندمدت را سست می‌کند. در این حالت تعهدات بلندمدت ایجاد نشده و سرمایه‌گذاری ضعیف می‌شود و در مجموع اقتصاد به سمت روزمرگی می‌رود. در واقع ریسک مدیریت اقتصاد بالا رفته و افراد باید جداگانه این ریسک را مدیریت کنند و این موضوع کار تدبیر و اداره اقتصاد را بسیار سخت خواهد کرد.

تورم 9.9 درصدی نمی خواهیم

وی با اشاره به اینکه از نظر بین‌المللی تورم بالای شش درصد برای کشور ریسک شهرت دارد ادامه داد: مشخص است که کشوری با این وضعیت، نظام پولی منضبطی ندارد؛ حتی اگر اعلام نشده باشد که تولید ناخالص داخلی، جمعیت و سایر متغیر‌های آن در چه وضعیتی قرار دارند. این در حالی است که وقتی نرخ تورم بالاتر از نرخ های متعارف بین‌المللی قرار می‌گیرد این هشدار را به مخاطب می‌دهد که قطعا این کشور بانک مرکزی مستقل و نظام پولی منضبطی ندارد، بانک‌ها بر بانک مرکزی تسلط داشته و مشکلات خود را به آن تحمیل می‌کنند. از سویی دیگر روابط دولت و بانک مرکزی از طرف بانک مرکزی منفعلانه بوده و حتما هزینه‌کرد و مدیریت هزینه‌ها براساس پیش‌بینی بلند‌مدت نیست و کسری مزمنی دارد. ولی ما قطعا نمی‌خواهیم چنین تصویری از کشورمان به دنیا ارائه شود.

نیلی تاکید کرد که گرچه تورم باید تک‌رقمی شود اما به هیچ عنوان منظور9.999 درصد یعنی همان خطایی که در برنامه‌ چهارم اتفاق افتاد نیست بلکه باید در حدی باشد که ثبات قیمت را نشان داده و پایدار باشد.

به نظر می رسد به ثبات و پیش بینی پذیر بودن تورم بسنده کنیم

وی با اشاره به اثر نتایج مذاکرات هسته ای برای تعیین شرایط ایده آل اقتصاد و مدیریت آن در سال جاری گفت: البته نتایج عملی مذاکرات در اقتصاد در اواخر فصل سوم و اوایل فصل چهارم سال نمودار می شود، بر این اساس از تیرماه تا آذرماه کوتاه ترین زمانی است که انتظار می‌رود توافق وزرای خارجه به تسهیلاتی که به لحاظ مالی در عملکرد واقعی اقتصاد اثرگذار است، تبدیل ‌شود. بنابراین در سال 1394 برای خروج از رکود امکان استفاده چندانی از منابع بین‌المللی، منابع قفل‌شده در خارج از کشور، گشایش مجدد اعتبارات اسنادی، تبدیل تجارت خارجی از نقد به نسیه و همچنین برقراری ارتباط با شبکه کارگزاری بانکی وجود ندارد که می تواند نظام بانکی را با موانعی مواجه کند.

نیلی با بیان اینکه نظام مالی ما به شدت بانک‌محور است و سهم آن با بخش‌های غیربانکی از جمله بورس که بازار دست دوم است قابل مقایسه نیست ادامه داد: در حالی بیش از 90 درصد تامین مالی ما بر دوش بانکهاست که به دلیل مطالبات معوق بسیار بالا، بخش عمده این تامین مالی به منابع بانک مرکزی متکی شده که خود می‌تواند تورم‌زا باشد. در این شرایط سیاستی که به ‌نظر می‌رسد سیاستگذاران دیر یا زود در مورد آن به جمع‌بندی برسند، بسنده کردن سیاست کنترل تورم در سال ۹۴ از کاهش تورم به رضایت به تورم باثبات و پیش‌بینی‌پذیر باشد. در این صورت می‌توان هدف‌ سیاست پولی در سال جاری را نگه داشتن تورم در کریدور بین 14 تا 15 درصد تلقی کرد.

بدهی دولت و معوقات بانکی، پیش روی تامین مالی تولید

وی همچنین یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی دولت را تحریک غیرتورمی تقاضا به دلیل افت تقاضا در تولید دانست و افزود: نکته‌ مهم برای تامین مالی این است که بانک‌ها از بخش‌های زیادی طلبکارند که طلب آنها هم وصول نشده تا بتوان از محل آن تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی را افزایش داد که البته بدهی بانک‌ها نیز جزئی از این طلبهاست.

این کارشناس امور بانکی اضافه کرد: از راهکارهای پیش‌رو برای تامین مالی این است که بتوان بدهی حدود 90 هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها را بازار‌پذیر کرد این در حالی است که اکنون در اجرای قانون حمایت از تولید تلاش بر این است تا دولت بتواند برای امسال بخشی از بدهی خود به بانک‌ها را به صورت غیرپولی و از طریق انتشار اوراق بازپرداخت بپردازد. اگر این اوراق به بازار بدهی وارد شود می‌تواند تا حدی کارساز بوده و بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران و همچنین بانک‌ها را تسویه کند.

همه فکر می کنند تکرار نرخ رشد 3 درصدی آسان است

وی همچنین در رابطه با روند رشد اقتصادی در سال جاری و احتمال ادامه مسیر رو به رشد آن از سال گذشته گفت: همه فکر می‌کنند که نرخ رشد اقتصادی سه درصدی سال 1393 در سال جاری هم به راحتی تکرار می‌شود در حالی که اصلا اینگونه نیست و کاری بسیار سخت است.

نیلی با بین اینکه رشد اقتصادی سه درصد ثبت شده در سال گذشته عمدتا ناشی از تعطیلی تولید در سال 1392 بوده و رشد تولید به خوبی خود را در این سال نشان داد افزود: از این رو استمرار این رشد برای سال جاری به سهولت گذشته نیست و اولویت دولت در سال 1394 می‌تواند نگه‌داشتن نرخ رشد اقتصادی در محدوده سه درصد و پیش‌بینی‌پذیر کردن تورم باشد.

وی یادآور شد که در این راستا باید بازسازی ساختاری در نهادها شکل گرفته و روابط دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و بازار سرمایه مرمت اساسی شود که اگر این گونه نباشد توازنی بین رشد اقتصادی و تورم وجود نخواهد داشت و دستاورد‌های فعلی از بین می‌رود.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی این را هم یادآور شد که گرچه کاهش 25 واحد درصدی تورم در حدود دو سال گذشته می‌تواند اتفاق بزرگی باشد اما رشد اقتصادی به این اندازه موفق نبوده است؛ بنابراین در صورت مساعد‌ شدن فضای بین‌الملل باید برای نرخ رشد بالای چهار درصد اقدام کرد، در غیر این صورت باید این متغیر را برای سال 1394 در حد دو درصد نگه داریم.

چرا کاهش تورم و رشد اقتصادی بیکاری را حل نکرد؟

وی در مورد اینکه چرا سرعت افزایش رشد اقتصادی با سرعت کاهش تورم تناسب چندانی نداشته و نتوانسته ضمن عدم دستیابی به رشد هشت درصدی مد نظر برنامه پنجم، معضل بیکاری را نیز تا حدودی حل کند توضیح داد: رشد سالانه هشت درصدی مربوط به قانون برنامه پنجم در زمانی نوشته شد که هیچ یک از سختی‌ها و کمبودهای فعلی تحریم وجود نداشت و واقعا بلندپروازانه بود. نه این‌که این نرخ نشدنی باشد، اما بسیار سخت است.

مشاور رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که برای رشد‌های بالاتر از شش درصد، اقتصاد‌ها بسیار برون‌گرا هستند و در عرصه خارجی اهل تساهل بوده و در داخل هم اجازه نمی‌دهند که مسائل سیاستی به دعوای گفتمانی تبدیل شود ادامه داد: بنابراین وقتی که نرخ رشد هشت درصدی هدفگذاری می‌شود برای یک سال مناسب است، برای دو سال محل تردید و برای سال سوم مستلزم بازنگری اساسی در سازمان‌های داخلی است که مهم‌ترین بخش آن بازتعریف اولویت و منافع ملی خواهد بود.

وی همچنین بزرگ‌ترین مساله بلند‌مدت کشور را وجود 4.6 میلیون دانشجو و ایجاد شغل برای آنها عنوان کرد و افزود: این مساله بزرگ‌ترین معضل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی آینده محسوب می‌شود. زمانی فکر کردیم بازکردن دانشگاه خوب است تا در ایجاد شغل تاخیر ایجاد کند اما اکنون این مهلت به پایان رسیده است. از سویی دیگر به دلیل فشار‌های اقتصادی بعد از جنگ نرخ داوطلب بودن برای کار یعنی نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزایش یافت که موجب افزایش تقاضا برای کار شد. بنابراین قطعا باید رشد اقتصادی بالای شش درصد داشته باشیم تا بتوانیم برای این تعداد متقاضی، شغل ایجاد کنیم.

به گفته نیلی ایجاد اشتغال ازمهم ترین موضوعاتی است که جز منافع ملی محسوب شده و نباید در مورد آن مجادله کرد به طوری که اگر نتوان اقتصاد را برون‌گرا کرد، ضریب ایجاد اشتغال رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.

اقتصاد برون زا با عزت ملی منافات ندارد

رییس پژوهشکده پولی و بانکی اشاره ای هم به الزامات دستیابی به رشد اقتصادی ایده آل داشت و گفت: رشد اقتصادی از متغیر‌هایی است که زیرساختی به شدت غیراقتصادی دارد؛ مثلا بخش زیادی از راهکارهای ما در رشد اقتصادی به نظام دادرسی قوه قضاییه مرتبط می شود.

وی افزود: اکنون تعداد پرونده‌های مفتوحه بسیار زیاد، طول دوره رسیدگی طولانی و سهم جرائم مالی هم افزایش یافته است و در حالی که نظام تسجیل و تنفیذ قراردادها از پایه‌های رشد اقتصادی در هر کشوری بوده و باید نظام قضایی پشتیبان رونق اقتصادی باشد.

نیلی با اشاره به نقش پارلمان در روند رشد اقتصادی یادآور شد: باید توجه داشت که رشد اقتصادی، تمامی گروه‌ها را ارتقا می‌دهد، از این رو باید به گفتمان حاکمیتی تبدیل شده و مهم‌ترین مساله امنیت ملی باشد چراکه مسائل بیرونی و داخلی کشور وابسته به رشد اقتصادی است.

وی تاکید کرد که در حوزه اقتصادی باید برون‌گرایی مورد توجه قرار گیرد و یادمان باشد که به هیچ عنوان با عزت ملی منافات ندارد؛ بلکه همانطور که برون گرایی از بند‌های مهم اقتصاد مقاومتی نیز تعیین شده، دقیقا تقویت «آقایی» کشور خواهد بود چرا که درآمد سرانه شاخص نفوذ کشور در جامعه بین‌المللی است.

انتهای پیام