دلارهای بلوکه شده در راه ایران است و اگرچه هنوز میزان دقیق این منابع و سهم دولت از آن مشخص نشده است، اما دغدغه بسیاری از کارشناسان معطوف به همین منابع می‌شود. نحوه ورود این منابع و چگونگی تزریق آن به اقتصاد یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی است. در کنار آن برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند با رفع تحریم‌ها هیچ گره‌ای از اقتصاد باز نمی‌شود و مشکلات بر جای خود باقی می‌ماند. به این ترتیب نگرانی از این موضوع هم وجود دارد.
یکی از اقتصاددانانی که ابراز نگرانی کرده دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور است. وی گفته در بهترین حالت چنانچه همه موارد به خوبی پیش برود و در روند اجرایی تعهدات هیچ خللی ایجاد نشود، ما در فصل پایانی سال جاری شاهد لغو تمامی تحریم‌های اقتصادی زیر چهار سرفصل تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی خواهیم بود. در این صورت، با نگاه خوشبینانه، سال 95 را بدون وجود هرگونه تحریم اقتصادی آغاز خواهیم کرد، بنابراین می‌توان امیدوار بود که نتایج عملی لغو تحریم‌ها در سال آینده اقتصاد ایران خود را نشان دهد.»
اما نگرانی این اقتصاددانان مربوط به سال 94 است که وی از آن به‌عنوان سخت‌ترین سال مالی کشور نام می‌برد. چون به گفته وی «آنچه در حال حاضر به‌عنوان تهدید اصلی برای تداوم روند کاهشی نرخ تورم محسوب می‌شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک‌های کشور در شرایط نامساعدی به سر می‌برند و تراز مالی آنها با مشکل مواجه است که باعث افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده است. همچنین بخش واقعی اقتصاد در طرف عرضه با تنگنای مالی و در طرف تقاضا با کمبود تقاضای موثر مواجه است.» شرایطی که سبب شده استمرار کاهش تورم و حفظ دستاورد نرخ مثبت رشد اقتصادی به دو چالش اصلی سال 94 دولت تبدیل شده است. بر این اساس بزرگترین دغدغه نیلی چگونگی حفظ رشد اقتصادی و استمرار تورم کاهشی در سال مالی سخت 94 است.
رویابافی نکنیم سال سختی در پیش است
سعید لیلاز، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی هم مانند نیلی معتقد است که سال سخت اقتصادی در پیش است. اما وی تاکید می‌کند که خیال‌بافی نکنیم که با رفع تحریم‌ها اوضاع اقتصاد درست می‌شود. چون «بیش از آنکه کشور به رویابافی برای روزهای پس از تحریم نیاز داشته باشد نیاز دارد کارشناسان و صاحب‌نظران این موضوع را بررسی کنند که تحریم واقعا تا چه حد باعث مشکلات اقتصادی ایران بوده است.
لیلاز خودش پاسخ می‌دهد که مشکلات ناشی از تحریم‌ها نیست. چون کاهش شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی و افزایش تورم به سال‌ها قبل باز می‌گردد و اگر بخواهیم اوضاع اقتصاد ایران را به حالت عادی باز گردانیم به چیزی فراتر از لغو تحریم‌ها احتیاج داریم.
همچنین وی از دیگر دغدغه‌های خود می‌گوید و تاکید می‌کند: طبق برآوردهای انجام شده تمام پولی که از تحریم‌ها به شکل مستقیم به ایران آمده و در تصاحب دولت در می‌آید 30 میلیارد دلار است. این در شرایطی است که ما تنها برای تشکیل سرمایه در سال 1395 به 150 میلیارد دلار احتیاج داریم و کسری سرمایه‌گذاری بین سال‌های 1390 تا 1394 نیز حدود 250 میلیارد دلار برآورد می‌شود. این به معنای آن است که ما تنها برای آغاز کار خود 400 میلیارد دلار سرمایه می‌خواهیم و از طریق تحریم‌ها پولی بسیار ناچیزتر از آن در اختیار ما قرار می‌گیرد. هر چند با لغو تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی که البته حجم قابل توجهی از آن از طریق فاینانس خواهد بود به ایران سرازیر می‌شود اما قطعا نمی‌توان انتظار داشت در فاصله‌ای کوتاه مدت تمام این ارقام و کسری‌ها جبران شود و اقتصاد ایران به سال‌هایی مانند 1355 باز گردد. ما حتی برای برگشتن به سال 1384 و درآمد سرانه سال‌های قبل نیز فاصله طولانی در پیش داریم.
لیلاز با اشاره به کاهش قابل توجه قیمت نفت در ماه‌های گذشته، اظهار کرد: حتی اگر ما بتوانیم بار دیگر روزانه دو میلیون بشکه نفت بفروشیم که البته با توجه به ساختار بازار نفتی در جهان امری بسیار سخت و زمان‌بر خواهد بود، درآمد حاصل از آن در حدود 50 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود و این یعنی رقم درآمدی ما حتی به سال 1390 نزدیک هم نخواهد شد. این بدان معناست که در سال آینده وضعیت اقتصادی کشور حتی از بدترین سال تحریم‌ها نیز سخت‌تر خواهد شد.
جامعه دیگر کشش تصمیمات تورم‌زای اقتصادی را ندارد و از این رو تنها باید تلاش کنیم با استفاده از فضایی که پس از تحریم‌ها به وجود آمده از امکان رشد اقتصادی آن استفاده کرده و البته برای بازگشت به روزهای اوج برنامه‌ریزی کنیم. ایام ضیافت اقتصادی به پایان رسیده و حالا وقت تصمیمات دشوار است.
آزادسازی منابع بلوکه شده تورم‌زاست
در همین حال، محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خطر آزادسازی دلارهای بلوکه شده را هشدار می‌دهد و از احتمال بروز تورم در صورتی که این دلارها وارد بخش واردات شوند خبر می‌دهد. به گفته وی درآمدهای ارزی امکان سرمایه‌گذاری در بخش تولید را به ما می‌دهد و این درآمدها باید در بخش تولید و نه در واردات مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرند. به عبارت دیگر، این منابع ارزی باید برای واردات کالاهای واسطه ای و تکنولوژی های روز دنیا برای بکارگیری در بخش تولید استفاده شوند. واردات تکنولوژی هایی که بتواند اصلاح منابع آب و کمک به عرضه بهتر منابع آب در بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد، نه اینکه به سمت واردات کالاهای مصرفی هدایت شود و تجار و واسطه ها از این وضعیت سوء استفاده کنند.
یوسفی اما در ادامه تاکید می‌کند: نباید انتظار داشته باشیم بدون کار و تلاش میلیاردر و پولدار شویم و پیشرفت کنیم. بیشتر درآمدهای کشور وابسته به نفت و از خارج کشور است، بنابراین باید از درآمدهای حاصل از آزادسازی صیانت و پاسداری شود و نباید به راحتی این منابع مورد استفاده قرار گیرد و خرج شود و اثرات این منابع آزادسازی شده در اقتصاد کشورمان، بستگی به تصمیمات ما دارد.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی هم مانند یوسفی از مخاطرات اقتصادی پس از تحریم و تاثیر آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران در صورت عدم استفاده صحیح آنها و تاثیر آن بر تورم می‌گوید. به گفته وی اگر یک برنامه ریزی صحیح برای امکانات فراهم شده پس از تحریم ها و همچنین دلارهای آزادسازی شده، صورت نگیرد؛ اولویت ها و برنامه ها مشخص نشود ؛ زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری ها با ظرفیت ها و پتانسیل های بالا فراهم و معرفی نشود واهداف هم مشخص نباشد امکان تورم وجود دارد.
قنبری با اشاره به تورم 49 درصدی که در اقتصاد ایران پس از جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد، نسبت به این موضوع در شرایط پس از رفع تحریم ها هشدار داد و افزود: باید نسبت به این موضوع درس بگیریم و مراقب باشیم تا همان وضعیت در اقتصادمان رخ ندهد و اولویت ها و زمینه های سرمایه‌گذاری را از هم‌اکنون مشخص کنیم.