دولت یازدهم پول‌های شبانه برداشتی از حساب بانکها را برنگرداند
دولت یازدهم بامحوریت بانک مرکزی باوجود اینکه برداشت شبانه دولت گذشته از حساب بانکها به میزان حدود ۳ هزار میلیارد تومان را عجیب دانسته اما تاکنون حاضر نشده است پول برداشتی را به حساب بانکها برگرداند.
«برداشت شبانه دولت از حساب بانکها» این مطلب پس از انتشار برای مدت‌ها در صدر اخبار رسانه ها قرار داشت و با گذشت چندین سال از وقوع آن، همچنان رسانه‌ها پیگیر بازگشت پول‌های برداشت شده به حساب بانکها هستند و این موضوع هنوز هم سوژه داغ رسانه ها است.
نخستین بار در خبری ویژه از اقدام خارج از عرف دولت دهم با محوریت بانک مرکزی در برداشت شبانه از حساب بانکها پرده برداشته شد. این ماجرا در اسفندماه سال ۹۰ به یک جنجال رسانه ای تبدیل شد و عملکرد مسئولان بانک مرکزی و دولت را زیرسئوال برد. گرچه برداشت شبانه در همان ابتدا با تائید و تکذیب‌های متعدد از سوی مقامات و رسانه‌ها مواجه شد اما سرانجام عصر همان روز بانک مرکزی این برداشت را پذیرفت.
داستان برداشت شبانه چه بود؟
پانزدهم اسفندماه سال ۹۰، بانکها با اتفاقی عجیب روبرو شدند و به ناگهان مشاهده کردند که حساب‌هایشان نزد بانک مرکزی با ارقامی هنگفت منفی شده و حدود ۱۷ بانک بزرگ کشور اعم از دولتی و خصوصی در مجموع در چند مرحله حدود ۳ هزار میلیارد تومان از حسابشان برداشت شده است.
پس از بررسی‌ها و جنجال‌های بسیار مسئولان بانک مرکزی نسبت به برداشت از حساب بانکها اعتراف کردند، این در حالی است که پیش از این برداشت هیچ هشدار و اطلاعیه و اعلامی نسبت به این برداشت نداشتند. بانک مرکزی پس از آن اعلام کرد که این برداشت را به استناد مصوبه ۵ نفره کارگروه ساماندهی ارزی به ریاست وزیر اقتصاد وقت در تاریخ ۱۸ دی ماه سال ۹۰ و طبق دستور رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ اسفندماه همان سال اجرایی کرده است.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ابتدا سعی داشت مصوبه کمیته پنج نفره ارزی و ابلاغیه دولت برای برداشت مبلغ ۸۷۰۰ میلیارد تومان را به صورت نیمه کاره اجرایی کند و به همین دلیل بخشی از مبالغ را برداشت و در حساب واسط نگهداری کرد.
به دنبال این ماجرا، مدیران بانکها و اقتصاددانان و برخی از نمایندگان مجلس نسبت به این اقدام غیرقانونی شبانه بانک مرکزی واکنش نشان دادند و اعتراض کردند اما بانک مرکزی ادعای واهی مابه التفاوت ارزی را مطرح کرد و کار تا جایی پیش رفت که چندتن از نمایندگان مجلس بیانیه‌ای صادر کردند.
مسئولان بانک مرکزی مدعی شدند بانکها ارزهای دریافتی از بانک مرکزی را به نرخ آزاد در بازار بفروش رسانده اند و این یک تخلف از سوی بانکها است و به همین دلیل به صورت شبانه این مابه التفاوت را از حساب بانک مرکزی برداشت کرده اند اما بیانیه نمایندگان مطرح می کرد که نه تنها تصمیم هیات ۵ نفره قانونی نبوده است، بلکه اقدام بانکها در فروش ارز دولتی به نرخ آزاد ثابت نشده و در عین حال، به فرض ثابت شدن این قضیه، این مابه التفاوت باید به مشتریان و خریداران ارز بازپرداخت شود نه اینکه بانک مرکزی آن را به صورت شبانه از حساب بانکها برداشت کند.
پس از ورود مجلس به این قضیه، گزارش مفصلی از سوی نمایندگان برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شد و قوه قضائیه هم به آن ورود کرد اما کار به اینجا ختم نشد و گمانه زنی ها درباره برداشت شبانه به دلیل تامین کسری بودجه دولت هم کشیده شد. در حالی که همه منتظر بودند که بانک مرکزی مبالغ برداشتی در فاز نخست را به حساب بانکها بازگرداند، اما دوباره این بانک در کاری عجیب و تامل برانگیز در آخرین روزهای سال ۹۰ اقدامی مشابه را رقم زد و مجددا طی دو روز از حساب بانکها مبالغی را برداشت کرد.
این برداشت در روزهای ۲۷ و ۲۸ استفندماه همان سال انجام شد، یعنی تنها حدود دو هفته پس از برداشت اول. به این ترتیب که دولت برای دومین بار ۲۸ اسفندماه مصوبه جدیدی برای برداشت از حساب بانکها و واریز آن به خزانه را به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرد که اجرایی شد.
حال با گذشت حدود سه سال و نیم از این ماجرا، هنوز هم بانکها در انتظار بازگشت مبالغ برداشتی از حسابشان هستند و اقدامی از سوی بانک مرکزی دولت یازدهم صورت نگرفته است.
اولین اظهارات سیف از برداشت شبانه ارزی
مسئولان بانک مرکزی در دولت دهم، با تمام فراز و نشیب‌ها حاضر نشدند پول برداشتی را به حساب بانکها برگردانند و این ماجرا به دولت یازدهم کشیده شد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی که آمد، اقدام این بانک در دولت گذشته در برداشت شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی را "عجیب" توصیف کرد و گفت: در بسته سیاست‌های بانک مرکزی این کار بانک مرکزی در قبال بانکها را جبران می‌کنیم.
سیف در برنامه زنده تلویزیونی پایش شبکه اول سیما در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید اگر یادتان باشد که قطعا هست، دولت دهم زمستان سال ۹۰ مصوبه خیلی مهم "برداشت مستقیم از حساب بانکها" بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی را صادر کرد و مقاومت‌های پنهان بانک مرکزی هم نتیجه نداد تا اینکه روزهای پایانی اسفندماه همان سال حدود ۳ هزار میلیارد تومان "شبانه" از حساب بانکها پول برداشته شد و بعدها دیوان محاسبات، حکم اولیه "انفصال از خدمت رئیس کل وقت بانک مرکزی" را در این باره صادر کرد. جنابعالی نیز پس از تصدی این پست اعلام کردید کارگروه ویژه‌ای در این باره تشکیل داده اید؛ حال پاسخ دهید در این مدت، بانک مرکزی دولت دولت تدبیر و امید، این برداشت را غیرقانونی تشخیص داد یا خیر؟
وی در پاسخ گفت: این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود که این بانک تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال دست در جیب بانکها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم؟ یا آن را جزء بدهکاری دولت قرار دهیم که تبعات خود را دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه هیچ منطقی برای انجام این کار وجود نداشت، در مورد راهکارهای جبران این اقدام تصریح کرد: یکی ار راه‌ها این است که برای برگرداندن این پول باید این بدهی را به حساب دولت بگذاریم و به هر حال در بسته سیاست‌های بانک مرکزی این برداشت شبانه جبران خواهد شد اما این به معنای آن نیست که بانکها خلافی در این ارتباط با مابه التفاوت ارزی انجام نداده اند.
سیف هم حرف‌های بهمنی را تکرار کرد
حال با گذشت دو سال از عمر دولت تدبیر و امید بانک مرکزی هیچ اقدامی در برگرداندن پول‌ها به حساب بانکها نکرده است اما حال سیف در موضع گیری چدیدی از تصمیم جدید این بانک برای تسویه حساب ارزی بانکها خبر داده و گفته است: بازگشت ارزهای برداشت شده از بانکها منوط به ارسال صورت‌های جدید مالی است.
ولی‌الله سیف از تصمیم جدید بانک مرکزی برای شفاف سازی صورت‌های مالی بانکها خبر داده و اظهار داشته است: با توجه به اینکه بین بانکها و بانک مرکزی از یک طرف و بین بانکها و مشتریان بانکی از طرف دیگر ابهامات و تناقض‌های زیادی وجود داشت در راستای شفاف سازی صورت‌های مالی بانکها، بانک مرکزی به تسویه حساب ارزی اقدام کرده است.
وی افزوده است: بر همین اساس از حسابرسان مستقل بانکها خواسته شده است کنار رسیدگی به حساب‌های سال ۹۳، گزارش مستقلی در رابطه با موقعیت ارزی خود به بانک مرکزی ارائه دهند. سیف هدف از مأموریت جدید حسابرسان مستقل بانکها را اطلاع‌یابی از نوع و مصرف ارزهایی که در گذشته به بانکها داده شده است، اعلام کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفته است: اگر این مبالغ تسویه نشده باشد، در چارچوب بخشنامه ۱۶ آذرماه سال ۹۲ بانک مرکزی نسبت به وصول آنها اقدام خواهد کرد. وی ابراز امیدواری کرده که هرچه سریعتر بانکها گزارش‌های حسابرسی مستقل را به بانک مرکزی ارائه دهند تا سرعت در فرایند تسویه حساب‌های ارزی افزایش یابد.
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه تکلیف برداشت‌های قبلی بانک مرکزی از حساب بانکها که طی سالهای قبل انجام شده بود، چه می شود، گفته است: اضافه برداشت از حساب بانکها به هیچ وجه منطقی نبوده و باید این وجوه به حساب بانکها برگردد اما بانک مرکزی زمانی می‌تواند به برگشت وجوه برداشت شده از حساب بانکها اقدام کند که همزمان تسویه حساب‌های ارزی طبق روالی که در بالا توضیح داده شد، انجام شود.
سیف تأکید کرده است: بانک مرکزی متعهد است همزمان با تسویه حساب‌های ارزی، نسبت به تسویه وجوه برداشت شده از حساب بانکها نیز اقدام کند. اما این منوط به آن است که بانکها هرچه سریعتر نسبت به ارسال صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی اقدام کنند.
نکته قابل توجه اینکه این موضوع در پایان دولت دهم هم توسط محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد و وی گفت که بانکها برای تسویه حساب ارزی باید صورت وضعیت حساب‌های ارزی خود را بیاورند و بانک مرکزی آن را تطبیق خواهد داد.
بانک مرکزی به این راحتی‌ها پول‌ها را برنمی‌گرداند
برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب بانکها در آخرین ساعات سال ۹۰ که به یکی از جنجالی ترین اقدامات بانک مرکزی و دولت در نحوه ارتباط ارزی با بانکها تبدیل شده بود، با گذشت ۳.۵ سال همچنان در ابهام است و با اظهارات اخیر سیف، آب پاکی بر روی دستان مدیران بانکی ریخته شد و به نظر می رسد که بانک مرکزی قصد ندارد این برداشت‌ها به این راحتی‌ها را به حساب بانکها برگشت بزند و آن را تسویه کند و همچنان با این موضوع بازی می شود.
