پیش شرطهای راه اندازی بورس ارز چیست؟
بورس یا بازار آتی ارز با توجه به نوسان نرخ ارز به تکنرخی شدن ارز گره خورد و به گفته رئیس سازمان بورس، امکان راهاندازی بورس ارز با مشارکت بانک مرکزی در زمان اعلام تکنرخی شدن ارز امکان پذیر است.
بازار ارز در طی سالهای 90 تا اوایل سال 92 شاهد تلاطم و نوسانات بسیار بود، نوسانی که پیشبینیها را سخت و آیندهنگری بازار برای سرمایهگذاری و تولید داخلی را دستخوش تغییراتی کرد؛ از این رو مدیران اقتصادی وقت طرحی برای راهاندازی بورس ارز پیشنهاد کردند که از سوی مجلس رد شد.
این طرح در قامتی دیگر در روزهای اخیر به سر زبانها افتاده است و بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی بازار ارز معتقد است میتوان بازار آتی ارز راهاندازی شود و این موضوع بر آن تاکید دارد که بانک مرکزی برخلاف عقاید مسئولان بورس کشور که در صحبتهای خود به بورس ارز اعتقاد دارند، بر بازار آتی ارز معتقد است.
در این رابطه ولیالله سیف در قامت رئیس کل بانک مرکزی معتقد است، در رابطه با ارز نیازمند بازاری هستیم که ارز در آن به صورت واقعی معامله شود.
این مقام مسئول با اشاره به این که بانک مرکزی در حال بررسی ایجاد بورس ارز است، بیان کرد: در صورتی که ارز به صورت واقعی معامله شود، قیمت واقعی آن نیز مشخص خواهد شد که البته این بازار میتواند به صورت بین بانکی بوده و یا به صورت حقیقی، بورس ارز ایجاد شود.
البته ولیالله سیف در پایان صحبتهای خود به نکتهای اشاره کرد که به طور حتم مخالفانی و سوالاتی را به همراه خواهد داشت، او در حاشیه نشست خود با نمایندگان بخش خصوصی تهران گفت: با راه اندازی بورس ارز، مرکز مبادلات ارزی به کار خود پایان میدهد.
روز گذشته محمد فطانت در نشست خبری خود به موضوع بورس ارز اشارهای داشت و گفت: با فراهم شدن تک نرخی شدن ارز و مشارکت بانک مرکزی، سیستم بانکی و صرافی ها شرایط برای راه اندای معاملات آتی ارز و راه اندازی بورس ارز ایجاد می شود که تمام دستورالعمل ها و روش های آن قابل ارائه است و پس از تک نرخی شدن ارز و امکان پیش بینی قابلیت اجرایی شدن دارد.
این صحبت فطانت در حالی منتشر شد که ولی الله سیف آخرین زمان دستیابی به ارز تکنرخی را به 4 تا 5 ماه آینده موکول کرد، دستیابی به ارز تک نرخی برای فعالان بازار ارز به یک آرزوی دیرینه بدل شده است.
همچنین بانک مرکزی در چند وقت اخیر به دنبال سروسامان بخشی به بازار ارز بوده و فعالیتهایی همچون راهاندازی سامانه اعلام نرخ ارز و برخورد با سایتهای اعلام نرخ ارز بازار آزاد را در دستور کار خود قرار داده که میتوان گفت تا به امروز آنچنان موفق عمل نکرده است.
از سوی دیگر در این رابطه چندی پیش صمد کریمی مدیرکل اداره صادرات بانک مرکزی گفته بود که جهتگیری سیاستهای ارزی اخیر بانک مرکزی ساماندهی بازار آزاد ارز کشور است. در این راستا «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها» 29 دی سال گذشته ابلاغ شد که بر اساس ماده (15) مقررات فوق انجام معاملات آتی (سلف) فقط بر اساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مجاز خواهد بود.
مدیرکل اداره صادرات بانک مرکزی افزود: با این حال از برنامههای پیشروی بازار ارز کشور استفاده از ابزارهای مشتقه برای مدیریت ریسک ارز در کشور است.
این مقام بانک مرکزی راه اندازی بورس ارز را مستلزم اجرای شروطی دانست و گفت: ابتدا لازم است بازار بینبانکی گسترش و تعمیق یابد، محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی بانکی مرتفع شده و مقررات و دستورالعملهای معاملات آتی با توجه به تجربیات بانک مرکزی و الگوهای جهانی در همکاری با سایر دستگاههای ذیربط تهیه شود.
کریمی افزود: بانکهای مرکزی، تجاری، سرمایهگذاری، صندوقهای مشاع، صادرکنندگان و واردکنندگان، صندوقهای بازنشستگی، اشخاص حقیقی با ثروتهای بالا و دولتها بازیگران اصلی این بازار محسوب میشوند. معاملات بهصورت عمده و زیرخط است.
مدیرکل اداره صادرات بانک مرکزی عنوان کرد: هماکنون حجم متوسط روزانه معاملات بازار ارز خارجی چهار هزار میلیارد دلار است که 1.5 هزار میلیارد دلار آن نقدی و مابقی به میزان 2.5 هزار میلیارد دلار معاملات مبتنی بر اوراق مشتقه است.
کریمی با تاکید براینکه بانک مرکزی بر اساس وظایف و مسوولیتهای محوله با توجه به مختصات کلان اقتصادی و تغییرات محیطی همواره بازار ارز کشور را رصد کرده است، تصریح کرد: بر این اساس این بانک به عنوان اولویت نخست درصدد یکسانسازی تدریجی نرخ ارز، گسترش و تعمیق معاملات نقد در بازار بینبانکی و در نهایت ایجاد بسترهای لازم جهت بهکارگیری معاملات مشتقه جهت پوشش نوسانات ریسک نرخ ارز است. منتها این امر مستلزم مقدماتی است.
او افزود: بدیهی است رفع محدودیتهای ناشی از تحریمهای بانکی در افزایش سرعت معاملات نقد در بازار بینبانکی و متعاقباً راهاندازی معاملات فوروارد، فیوچر، آپشن و سوآپ ارزی موثر است.
این مقام بانک مرکزی با تاکید براینکه اولویت بانک مرکزی ساماندهی بازار آزاد ارز کشور است، گفت: هر چند یکی از مسائل بسیار مهم در کشور پوشش نوسانات ریسک ارز موسسات مالی و غیرمالی شامل بانکها، صادرکنندگان و واردکنندگان است. لازم است بازار مالی ارائهدهنده ابزارهای مشتقه در کشور ایجاد شود.
او افزود: بانک مرکزی با توجه به اقداماتی که در سال 1389 در ابلاغ آییننامه معاملات آتی ارز به ریال داشته است نقش کلیدی و محوری در این زمینه دارد.
هر طرحی دارای نظرات موافق و مخالف است در رابطه با بورس یا بازار آتی ارز با توجه به آن که ویژگی هر بازاری برقرار شدن مکانیسم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمتهاست؛ بنابراین، بورس ارز نیز میتواند باعث ایجاد چنین وضعیتی شود که شفافیت هر چه بیشتر معاملات را به همراه خواهد داشت.
همچنین، پس از مدتی، معاملهگران میتوانند با استناد به روند سابق قیمتها، مسیر آینده نرخ ارز را نیز پیشبینی کنند که برای چشمانداز سرمایهگذاری مناسب ارزیابی میشود. پوشش ریسک نیز به معنای آن است که برخی سرمایهگذاران به منظور حفظ حاشیه سود سرمایهگذاری خود، با خرید اوراق مشتقه (نظیر اختیار خرید یا فروش) ریسک این سرمایهگذاری را کاهش میدهند. از سوی دیگر، برخی کارشناسان با اجرای این طرح، حداقل در شرایط فعلی مخالفت دارند.
به عقیده آنها بورس ارز باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد؛ در نتیجه با راهاندازی بورس آتی ممکن است روند قیمت ارز از کنترل خارج شود. تجربههای پیشین بازارهای آتی، نظیر بازار آتی سکه نیز بر این موضوع تاکید دارد که ورود اشخاص حقیقی برای نوسانگیری در این بازار، سبب تغییرات شدید قیمتها میشود که اثرگذاری مستقیمی بر قیمتها در بازار واقعی ارز دارد. بنابراین و با توجه به اثرگذاری بالای نرخ ارز بر فضای اقتصادی کشور، راهاندازی بورس آتی ارز، تهدیدی جدی برای اقتصاد محسوب میشود.