چراغ سبز مجلس به الحاق ایران در سازمان تجارت جهانی

اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در 29 مرداد ماه سال 1375 به این سازمان ارسال شد. اما این موضوع نه در دولت اصلاحات و نه در دولت نهم و دهم رنگ و روی واقعیت به خود ندید. اما در دولت یازدهم کم‌کم مباحث مربوط به این الحاق مطرح شد.

17 مرداد ماه سال گذشته بود که ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در نشستی که نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سازمان حفاظت محیط زیست و برخی دیگر از سازمان‌ها حضور داشتند، از تشکیل کارگروه‌های ویژه برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی خبر داد و گفت: به محض رفع شدن موانع سیاسی، فرایند الحاق از سر گرفته می‌شود. از طرف دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به صراحت اعلام کرده بود: رژیم تجاری ایران به روز شده و مورد بازنگری قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک آن را به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی ارسال کنیم.

با این سخنان نعمت‌زاده به نظر می‌رسد که ایران قرار است بار دیگر رژیم تجاری جدیدی را به سازمان تجارت جهانی ارسال کند. در این زمینه فعالان بخش خصوصی کم‌وبیش نگرانی‌هایی را نسبت به این اقدام ایران ابراز کرده‌اند.

با این حال مسئولان دولتی این اقدام را ضروری و اجتناب ناپذیر می‌دانند و معتقدند این امر باعث رشد اقتصادی، افزايش حجم سرمايه‌گذاری خارجی، افزايش سهم بازار داخلی و خارجی توليدكنندگان ايرانی می‌شود. حال واکنش و دیدگاه مجلس نسبت به این الحاق سازمان تجارت جهانی چیست؟

محسن صرامی‌فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: اگر بخواهیم به تجارت جهانی ورود پیدا کنیم باید یک سری از زیر ساخت‌ها را مانند زیر ساخت‌های عمرانی و نرم افزاری فراهم کنیم. در این زمینه مشکل ما قانون نیست بلکه زیر ساخت است اگر بتوانیم افق شرایط اقتصادی را تعریف کنیم و موقعیت ارزی را رزش گذاری کنیم و از طرفی دیگر تولید ملی را تقویت کنیم و بتوانیم محصولات و برند خودمان را از لحاظ کمیت افزایش دهیم می‌توانیم به راحتی و با هیچ مشکلی به سازمان تجارت جهانی ورود کنیم و از طرف دیگر می‌توانیم افکار داخلی را هم پاسخگو شویم.

او خاطر نشان می کند: وقتی که بازار جهانی اتفاق بیفتد به موجب آن محصولاتی که وارد کشور می شود اگر رقابتی شود سطوح اشتغالمان را از دست می‌دهیم ما باید شرایط ویژه را ببینیم و مخصوصا سطوح سرمایه گذاری خارجی و داخلی و از طرفی میزان اشتغال را زیرذزه بین قرار دهیم تا بتوانیم ورود پیدا کنیم.

فروشانی تصریح می کند: اگر ضعف قانون مطرح باشد و قوانین دست و پا گیر شود و باعث نرسیدن به اهداف شود آن زمان اصلاح قانون خواهیم داشت.

او ادامه می دهد: اگر دولت این طرح را به صورت لایحه به مجلس دهد باید این شرایط را مد نظر داشته باشد که مانند قانون هدفمند کردن یارانه نشود و مالیات بر ارزش افزوده و بدون در نظر گرفتن زیر ساخت‌ها آن را انجام دهند تیر بزرگ اقتصادی دولت به هدف نخواهد خورد.

همچنین محمد‌علی مددی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: این موضوع نیاز به اعتماد سازی دارد تا زمینه را برای ورود ایران به سطح بین لمللی از لحاظ اقتصادی و سایر تعاملات برقرار کند.

مددی تصریح می کند: سرمایه‌گذارانی که مورد اعتماد قرار گرفتند و با گروه‌های خود به ایران می‌آیند باید هر گونه معاملاتی که انجام می‌دهند، در چارچوب قوانین باشد. مجلس هیچ‌گونه مشکلی با این معاملات ندارد حتی اگر دولت مشکلی هم در این باره داشته باشد می‌تواند در قالب طرح و لایحه به مجلس ارائه کند، مجلس قطعا از آن حمایت می‌کند.

او در پایان بیان می کند: اعتقاد ما بر این است که به تنهایی نمی‌توانیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم حتی اروپا هم نمی‌تواند به تنهایی مشکلات خود را حل کند اروپا در این چند سال که ما دچار تحریم بودیم ناراحت از این بود که بازار ایران را از دست داده‌ است، به همین جهت تمایل دارند در تعاملات اقتصادی اجتماعی و سیاسی با هم همکاری داشته باشیم. و امیدوارم بتوانیم مشکلات یکدیگر را حل و فصل کنیم.