شکستن رکورد 2300 ساله توسط یک پروژه!
چاپ 45 هزار میلیارد تومان پول برای اجرای مسکن مهر، پایه پولی کشور را به بالاترین سطح خود از دوران ایران باستان تا کنون رسانده که رکوردی عجیب برای این پروژه محسوب میشود.
رقم پایه پولی کشور از حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۷ به ۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان دوره دولت دهم افزایش یافت که به گفته مسئولان دولت یازدهم، این پول صرف ساخت مسکن مهر شده است. افزایش این میزان پایه پولی در تمام طول تاریخ ایران از ایران باستان تاکنون بی سابقه بوده و تا این اندازه پول توسط بانک مرکزی و سایر مراجع پولی چاپ نشده بود.
وقتی طیبنیا وزیر اقتصاد بیان کرد که «معادل تمام طول تاریخ ایران تا به امروز فقط به خاطر مسکن مهر پول چاپ و به بازار وارد شده است» چنین استنباط شد که دولت یازدهم قصد دارد تا اطلاع ثانوی، سیاستهای انبساطی را در بخش مسکن دولتی کنار بگذارد که البته همین اتفاق هم تا کنون افتاده و دولت طرح مشخصی را درخصوص مسکن رونمایی نکرده و طرح جامع مسکن نیز هنوز به مجلس ارایه نشده است.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، نگاهی به عملکرد دولت گذشته در زمینه اقتصادی نشان میدهد که روند متغیرهای اقتصادی در طی دوره مذکور در مسیر مطلوبی قرار نداشتهاند. در نقد و ریشه یابی این شرایط یکی از مهمترین مسائل تزریق گسترده پول پرقدرت بانک مرکزی به دستور دولت و از کانال بانک مسکن به مسکن مهر بود که زمینه ساز رشد محسوس نقدینگی در اقتصاد و عمدتا از محل رشد پایه پولی شد و بالطبع پیامدهای منفی آن در کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته و تضعیف فعالیتهای اقتصادی به خوبی نمایان شد.
در چنین شرایطی به نظر میرسد دولت یازدهم قصد دارد از ورود مستقیم به اجرا و ساخت مسکن حمایتی بخصوص در سطح گسترده اجتناب کند و طرح جامع مسکن (که البته هنوز رونمایی نشده و در مرحله اصلاح است) در قالب سه سیاست پیگیری خواهد شد.
به اعتقاد برخی کارشناسان، اولین اقدامی که در طرح جامع مسکن به آن توجه شده این نکته است که تمام متقاضیان مسکن نیاز به کمک دولت ندارند و نیاز به دخالت دولت در همه حوزهها نیست. یکی از این حوزهها که به عنوان مسکن اجتماعی در کشور معروف شده، مسکنی است که بالقوه انسان نمیتواند برای آن پس اندازی کند، در برآوردها، این گروه اجتماعی حدود 16 درصد برآورد شدهاند. دولت باید به این 16 درصد از طریق واگذاری زمین و منابع کمک کند تا بتوانند مسکن خود را تأمین بکنند.
گروه دومی که هدف اصلی در طرح جامع مسکن است طبقه متوسط به پایین است، اینها کسانی هستند که میتوانند پس انداز کنند و طبعاً هم دولت باید به آنها کمک کند. مثلاً زوج جوانی که صاحب شغلی هستند باید کمی پس انداز کنند و دولت نیز باید به آنها کمک کند تا بتوانند مسکن خود را تأمین کنند.
آخرین گروه هم مسکن آزاد است یعنی کسانی که میخواهند خانه خود را ارتقا دهند آزاد هستند و دولت در این حوزه دخالت نمیکند.
البته جدا از مسائل اقتصادی که به نظر میرسد طرح جامع مسکن میخواهد با درس گرفتن از مسکن مهر، مشکلات آن طرح را تکرار نکند، برنامهریزی پایین به بالا و توجه به گسترش جمعیت در پهنه جغرافیایی، دو مساله مهمی است که به اعتقاد کارشناسان در طرح جامع مسکن دیده نشده و باید اصلاح شود.
محمد مهدی مافی کارشناس مسکن در این خصوص اظهار میکند: در طرح جامع مسکن گفته شده که تا افق 1405 قرار است 12 میلیون واحد مسکونی داشته باشیم اما اشاره نشده که در چه پهنهای امکان ساخت مسکن بهتر فراهم است؛ در حالی که هدفگذاری برای اسکان و رشد جمعیت در نقاط مطلوب، اهمیت بسیار زیادی دارد.
عدم توجه به زیرساختهای لازم یکی دیگر از مشکلات مسکن مهر بود که باید در طرحهای دولت بخصوص در شهرهای جدید به آن توجه شود. فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان کشور ضمن اشاره به نبود تقاضا برای اسکان در مسکن مهر اظهار کرد: اینکه بدون ارایه خدمات و زیرساخت، در بیابان ساخت و ساز کنیم کار درستی نیست. مسکن، شهر و شهرک به عنوان یک موجود زنده احتیاج به تنفس دارد. مسکن، کالایی است که مردم باید در آن احساس آرامش، زندگی و طراوت کنند، لذا این مسائل باید در شهرسازی لحاظ شوند. جدا از زیرساختهای ضروری، ایجاد فضاهای آموزشی، فرهنگی و تفریحی نیز لازم است که این مسائل در مسکن مهر دیده شدند اما اجرا نشدند.
بنابراین گزارش، بخش ساخت و ساز خصوصی به عنوان مهمترین بخش تامین مسکن کشور نیز طی سالهای اخیر با چالشهایی مواجه شده و به نظر می رسد تا زمانی که مشکلات آن برطرف نشود تامین مسکن از طرق دولتی جوابگو نخواهد بود.
به گفته جمشید برزگر، رییس اتحادیه انبوهسازان مسکن کشور، رکود در بخش مسکن باعث شده تا بسیاری از سازندهها در 3 سال گذشته پروژه جدید آغاز نکنند و کسی هم جرأت آغاز پروژه جدید نداشته باشد.
بسیاری از کارشناسان، ورود دولتهای قبل به طرح مسکن مهر را هیجانی و تبلیغ محور عنوان و انتقاداتی به آن وارد کردند. دور بودن خانه ها از شهرهای بزرگ، نداشتن زیرساختهای ضروری، مشکلات تامین اعتبار، ساخت و سازهای بی کیفیت و ورود دلالان به بخش خرید و فروش مسکن مهر از جمله پیچیدگیهایی بود که به نظر می رسد مدیران قبلی پیش بینی لازم را برایش صورت ندادند و بسیاری از طرحهای مسکن مهر حتی پس از گذشت هشت سال نیمه کاره رها شدند تا کار به دولت یازدهم کشیده شد.
انتهای پیام