افزایش نرخ بهره فدرالرزرو در دوران جنگ ارزی عاقلانه است؟
مدتهاست که گمانهزنیها درباره زمان افزایش احتمالی نرخ بهره ازسوی فدرالرزرو آمریکا ادامه دارد و بسیاری از کارشناسان نیز ماه سپتامبر پیشرو را تاریخ احتمالی اقدام بانک مرکزی آمریکا میدانند، اما برخی تحلیلگران، باتوجه به جنگ ارزی پیشآمده، تعویق بیشتر این تصمیم را توصیه میکنند.
ارزش دلار آمریکا در طول سال گذشته، بیش از 18 درصد رشد کرد و هفته گذشته نیز چین با کاهش عمدی ارزش پول ملی خود، یوآن، سرمایهگذاران و تجار را حسابی شوکه کرد. با این اقدام دولت چین، ارزش یوآن حدود سهدرصد در برابر دلار افت کرد و سبب تلاطم جدی در بازارهای جهان شد.
بهگزارش استریت، بانک مرکزی چین، به طور معمول ارزش یوآن را بر طبق دلار تعیین میکرده یعنی ارزش این واحد پولی کاملا وابسته به نوسانات دلار بودهاست. تا ماه آگوست سال پیش، هر دلار آمریکا 6.15 یوآن مبادله میشد و تا سه شنبه گذشته این نرخ به 6.21 یوآن رسید. بنابراین، ارز واحد پول چین به دلیل وابستگی بیش از حد به دلار، با همان سرعتی که ارزش دلار افزایش یافت، رشد کرد.
این مساله خود را در صادرات چین بهخوبی نشان میدهد. صادرات چین در ماه جولای، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 8.3 درصد کمتر بود و در حدفاصل ماههای ژوئن تا جولای، نیز 4.9 درصد کاهش یافت بنابراین واقعا نمیتوان چینیها را به دلیل اینکه اجازه دادند تا با هدف بازگشت رقابت به صادرات خود، پول ملی این کشور در برابر دلار افت کند، سرزنش کرد.
علاوه بر این، چین به دنبال این است تا یوآن را جهانی کند و این واحد پولی در تمام مبادلات جهان به رسمیت شناخته شود؛ چراکه این کشور دومین اقتصاد قدرتمند جهان محسوب میشود و این انتظار میرود که بهزودی رتبه نخست را نیز به خود اختصاص دهد.
یکی از گامهای اساسی چین در راه رسیدن به این موقعیت این است که یوآن بهعنوان ارز ذخیره رسمی ازسوی صندوق بینالمللی پول (IMF) پذیرفته شود. اما اوایل ماهجاری،IMF ضمن رد درخواست چین اعلام کرد که مقامات این کشور اجازه نمیدهند که بازار ارزش یوآن را تعیین کند.
بنابراین، کاهش حدودا سه درصدی ارزش یوآن از سوی مقامات چین میتواند دو پیام داشته باشد: نخست اینکه صادرات چین رقابتیتر خواهد شد و دیگر اینکه این کشور درحال اجابت خواستههایIMF است.
اما واقعیت این است که جهان همچنان در وضعیت انقباضی قرار دارد و با تشدید نبرد اقتصادهای جهان بر سر به دست آوردن سهم بیشتر در این آشفته بازار تقاضای محدود برای محصولات صادراتی، جنگهای ارزی شدت گرفته است.
اما چیزی که عجیب است این است که ایالات متحده در طول سال گذشته هیچ تلاشی برای حفظ سهم بازار صادرات خود نکرده و دولت این کشور نیز هیچ سیاستی را برای کنترل ارزش دلار اتخاذ نکردهاست.
درنتیجه، رشد سریع 18 درصدی ارزش دلار، بخش کسب و کار ایالات متحده، و بهطور مشخص بخش صنعت این کشور را وادار به تحمل بسیاری از فشارهای ناشی از تطبیق اقتصادهای جهان با روند کند رشد اقتصادی جهان کرده است.
به دلیل افزایش ارزش دلار، بسیاری از کمپانیهای آمریکایی، درصد زیادی از سهم صادرات خود در بازارهای جهانی را از دست دادند.
در چنین شرایطی، تصمیم فدرالرزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی یک دیوانگی محض است. اگر افزایش نرخ بهره ازسوی فدرالرزرو همانگونه که «جانت یلن»، رییس این نهاد تاکید دارد، واقعا مبتنی بر دادههای آماری باشد، بنابراین نتیجه میگیریم حتی در ماه سپتامبر هم این اتفاق نخواهد افتاد چراکه تنها بخش اقتصادی که در آن شاهد رشد واقعی هستیم، بخش بازار اشتغال است و این درحالی است که با وجود بازار اشتغال نسبتا قدرتمند، دستمزدها همچنان رشد نکرده است.
یکی از مهمترین دلایل میتواند فشار رو به پایین ناشی از افزایش ارزش دلار بر دستمزدها، بهخصوص در صنایع مبتنی بر صادراتی نظیر کارخانجات تولیدی باشد. بنابراین، تنها راه رقابت صنعت آمریکا با وجود دلار قدرتمند این است که قیمتها را پایین بیاورد که این مساله نیز با کاهش سود صنایع محقق میشود.
علاوهبر تمامی موارد ذکر شده، دادههای ورودی همچنین حاکی از دستکم شکاف دودرصدی میان تولید ناخالص احتمالی و واقعی است. درنهایت، افزایش ارزش دلار به خودی خود همانگونه که «دیوید روزنبرگ»، تحلیلگر و اقتصاددان والاستریت اشاره میکند، برابر با دودرصد افزایش نرخ بهره است بنابراین سیاست انقباض پولی خودبهخود رخ داده و دیگر نیازی به افزایش نرخ بهره احساس نمیشود.
درنتیجه، اگر فدرالرزرو واقعا خود را مقید به استفاده از اطلاعات اقتصادی روز میداند، این افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر هم محقق نخواهد شد اما مقامات این نهاد از سال 2012 مدام درباره افزایش نرخ بهره صحبت میکنند و این امر نیز بر آنها مشتبه شده که این اتفاق در نهایت در ماه سپتامبر رخ خواهد داد.
اما خبر بد برای آمریکا این است که هرگونه افزایش در نرخ بهره، تنها منجر به تقویت بیشتر ارزش دلار و افزایش فشار بر اقتصاد آمریکا و به خصوص صادرکنندگان میشود. هرچند خوشبختانه، بخش اقتصاد صنعتی آمریکا، تنها 12 تا 13 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در اختیار دارد.