برگزاری مجمع صرافان و پافشاری بانک مرکزی برای تطبیق با دستور العمل

مجمع عمومی کانون صرفان در حالی عصر دیروز برگزار شد که دو روز از ضرب الاجل بانک مرکزی برای انطباق صرافی ها با دستورالعمل جدید نحوه تاسیس و فعالیت آنها گذشته بود.

البته قرار بود مجمع عمومی کانون صرفان روز 16 مرداد ماه برگزار شود اما این مجمع در حالی 11 روز مانده به پایان مهلت دستورالعمل انطباق برگزار نشد که بانک مرکزی از یک سو و صرافان از سویی دیگر در حال تلاش برای به کرسی نشاندن خواسته خود بودند.

آنطور که یکی از اعضا اعلام کرده است در نوبت اول مجمع از بین حدود 625 نفر عضو تنها 172 نفر حضور پیدا کرده بودند که تعداد برای برگزاری مجمع به حدنصاب نرسیده و به 30 مرداد ماه موکول شده است.

در نهایت این مجمع عصر روز گذشته در حالی برگزار شد که از700 صرافی که باید در این مجمع حضور داشتند تنها 139 صراف به مجمع رفتند و از آنجا که این مجمع نوبت دوم دعوت بود لذا با هر تعداد عضو امکان برگزاری داشت، البته براساس قانون هر صراف امکان وکالت 5 صراف دیگر را داشت و برهمین اساس تعداد صرافان حاضر در جلسه به 139 صرافی رسید.

این مجمع در حالی که قرار بود در ساعت 15 آغاز به کار کند در نهایت با یک ساعت و نیم تاخیر در ساعت 16 و 30 دقیقه آغاز به کار کرد.

براساس گفته های یکی از اعضا، این جلسه با حضور حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی برگزار شد و وی از صرافان خواست که فعالیت خود را با دستور العمل بانک مرکزی تطبیق دهند.

وی اظهار داشت: معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین دراین جلسه گفته صرافان باید اقدامات موثر را انجام دهند و بانک مرکزی تلاش هایی را برای اصلاح دستور العمل فعالیت صرافی ها انجام خواهد داد.

یادآور می شود، سال گذشته پس از انتقاد صرافان به دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب مرداد ماه سال 1392 که در یکی از پر چالش ترین بندهای آن صرافان نوع یک را به افزایش سرمایه از حدود 100 میلیون به چهار میلیارد تومان و نوع دو را از حدود یک تا دو میلیارد به 20 میلیارد تومان موظف می کرد، این دستورالعمل با وساطت معاون اول رییس جمهور مورد بازنگری قرار گرفت که شورای پول و اعتبار در اواخر مرداد ماه 1393 آن را تغییر داد و شرایط جدیدی تعریف و مهلت را تا 28 مرداد ماه امسال تعیین کرد.

مصوبه ای که براساس آن تقسیم بندی صرافی ها به نوع اول و دوم حذف و میزان سرمایه برای کلان شهرها چهار میلیارد و برای سایر شهرها دومیلیارد تومان تعیین شد.

با این حال مصوبه جدید هم به دلایلی از جمله یکسان دیده شدن تمام صرافان برای پرداخت سرمایه همچنین ضمانت نامه درخواست شده، از اقبال چندانی در بین صرافان برخوردار نشد و همچنان در خواست بازنگری در دستوالعمل جدید مطرح است.

انتهای پیام /