قانونی که تولید مسکن را قفل می‌کند
یک کارشناس اقتصاد مسکن، تصویب «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» را قفل مطلق به تولید بخش ساخت و ساز عنوان کرد.
"سید مجید نیک‌نژاد" اظهار کرد: قانونی که تصویب شده ضد توسعه پایدار، اشتغال پایدار و کارآفرینی در تمام بخش‌های صنعتی از جمله صنعت ساختمان است.
وی افزود: «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» در تناقض با قانون رفع موانع تولید و نیز قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. این قانون که یک انحراف واضح محسوب می‌شود می‌گوید 10 درصد ارزش معاملاتی باید از کسی که ساختمان می‌سازد مالیات دریافت شود و بیان کرده که ملک، شامل زمین و ساختمان است و بدین صورت مالیات ساخت را به زمین هم تسری داده‌اند.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: ساختمان با مغازه فرق دارد. ساخت و ساز انبوه به طور متوسط سه سال طول می‌کشد که با توجه به تورم و خوابیدن سرمایه اگر سازندگان 50 درصد هم سود کنند باز ضرر کرده‌اند. ضمنا این در صورتی است که انبوه‌ساز تمام سرمایه مربوط به خودش باشد. هم‌چنین باید در نظر داشت که سازندگان همیشه سود نمی‌کنند. در دو سال گذشته اغلب انبوه‌سازان ضرر کرده‌اند. اما این قانون بدون توجه به این موارد می‌گوید به طور مثال 50 درصد سود (بدون در نظر گرفتن تورم) شامل 25 درصد مالیات می‌شود.
نیک‌نژاد با بیان این‌که اصلاحیه قانون در سال 1391 توسط دولت قبلی در وضعیت بحرانی تحریم‌ها و مشکلات صادرات کشور مطرح شده، خاطرنشان کرد: این اصلاحیه برای برون‌رفت از آن وضعیت اقتصادی تهیه و به مجلس ارایه شد. در همان زمان هم لایحه آن‌قدر اشکال داشت که بخش خصوصی ایرادات آن را به مجلس منتقل کرد تا جایی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مصاحبه کرد و گفت این لایحه خیلی کار دارد و به مجلس امسال نمی‌رسد و تعلیق شد.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: مجددا در سال 1392 و بعد از تصویب بودجه 1393، این لایحه به صورت یک فوریتی یا دوفوریتی توسط دولت به مجلس فرستاده شد. دوباره همان بحث‌ها تکرار شد که این لایحه مانعی برای کسب و کار است و اثر عکس بر اقتصاد می‌گذارد.
وی با اشاره به امضای «برجام» و خروج کشور از تحریم، تاکید کرد: «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» هیچ مطابقتی با وضعیت فعلی ندارد و یک شوک به صنعت ساختمان محسوب می‌شود.
به گفته نیک‌نژاد، یکی از کارهایی بعد از امضای برجام رخ داده این بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد کمیته ویژه مقابله با تحریم‌ها منحل شده و کمیته‌ای تشکیل شد که کلیه بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین تصویب شده را ارزیابی و در صورت لزوم لغو کند. درست همزمان با این کار، چند بسته پیشنهادی به دولت برای برون‌رفت از رکود تورمی که صنعت ساختمان و اقتصاد کشور را دربر گرفته ارایه شد و درست در همین زمان هم «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» را تصویب کردند؛ در حالی که این قانون اگر از قبل هم تصویب می‌شد دولت باید دستور ابطال آن را صادر می‌کرد.
این کارشناس مسکن اظهار کرد: سازندگان، سرمایه‌دار نیستند بلکه مدیریت تولید مسکن و ساختمان را بر عهده دارند. این قانون برای کسانی تصویب شود که سرمایه‌داری بخش ساخت و ساز را بر عهده دارند و از آنها باید مالیات بگیرند. به اعتقاد من کسانی که این قانون را نوشتند از محیط کسب و کار در ایران اطلاعی ندارند؛ چرا که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قبل از تصویب هر قانونی باید با ذی‌ربطان از جمله تشکل‌های صنفی مربوط به آن مشورت شود.
انتهای پیام
