محسن بهرامی ارض‌اقدس درباره عملکرد وزیر اقتصاد در بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین استیضاح احتمالی وی اظهار کرد: عملکرد دولت تدبیر و امید از ابتدای رو کار آمدن در حوزه اقتصاد داخلی که عمدتا مسئولیت اجرای آن بر عهده وزیر اقتصاد و دارایی بوده است موجب چند اتفاق مهم در اقتصاد کشور شده است.
وی افزود: اتفاقی که به شکل معجزه‌آسا در کشور افتاده است، کاهش تورم نقطه به نقطه از 45.5 درصد به 15 درصد بوده است که در تاریخ قبل و پس از انقلاب بی سابقه است. اینکه تورم در دو سال پیاپی 30 درصد کاهش پیدا کند باید برای چنین اقدام و نتیجه ای به وزیر اقتصاد و دارایی به جای کارت زرد، مدال داده شود.
بهرامی ارض اقدس به تثبت نرخ ارز در دو سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: دومین موضوع ثبات نسبی نرخ ارز است. اگر توجه کنیم در دولت دهم شاهد اختلاف و تغییرات بیش از 40 درصدی نرخ ارز طی یک سال بودیم اما در دولت یازدهم با برنامه ریزی هایی که صورت گرفت نرخ ارز تنها سه درصد اختلاف پیدا کرده است؛ یعنی می توان گفت نرخ ارز در یک دامنه به تثبیت رسید.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و صادرات اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: این ثبات از یک سو و کاهش نرخ تورم از سوی دیگر منجر به کاهش نرخ تسهیلات بانکی و سپرده سپرده‌گذاران در بانک‌ها شده است و در مجموع آرامشی را در اقتصاد داخلی حاکم کرده است. اینکه دیگر نگرانی از این بابت وجود ندارد که به شکل ناگهانی تصمیمات اقتصادی گرفته شود و در سرنوشت فعالان بخش خصوصی تاثیرگذار باشد؛ از همه مهمتر این ثبات و آرامش اقتصاد کشور را پیش‌بینی پذیر کرده است، به این معنی که اکنون فعالان اقتصادی می دانند اگر بخواهند کالایی را وارد کنند نرخ ارز و تغییرات آن چقدر است.
وی با اشاره به دیگر اقدامات وزیر اقتصاد ادامه داد: موضوع اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و حضور دائمی وزیر اقتصاد در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و همراهی‌شان با خواسته های فعالان بخش خصوصی که منجر به تقدیم لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر شده است، از جمله اقداماتی است که در بسترسازی برای خروج از رکود در وزارت اقتصاد و دارایی صورت گرفته است.
بهرامی ارض اقدس همچنین عنوان کرد: بسیاری از مجوزهایی که در گذشته در دستگاه های مختلف صادر می شده به حداقل ممکن به لحاظ تعداد و زمان صدور کاهش پیدا کرده است و در حال حاضر ضوابط و شرایط صدور مجوزها به حداقل ممکن رسیده است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اتفاق مهم دیگر، الزام بانک ها به فروش دارایی هایشان برای افزایش قدرت وام دهی بوده است. الزام بانک ها به خروج از شرکت‌داری که یکی از آفت های شبکه بانکی کشور در دولت نهم و دهم بود، تعجب می کنم چگونه وزیر سخت کوش دولت تدبیر و امید که بالاترین رای اعتماد را در میان وزرا از مجلس گرفته است، در فاصله کوتاهی بیشترین کارت زرد را از مجلس می‌گیرد.
وی به عملکرد سازمان امور مالیاتی نیز اشاره و اظهار کرد: در بخش مالیاتی مشکلاتی وجود دارد، باید توجه کنیم که درآمد دولت در حوزه نفت کاهش پیدا کرده است لذا باید دریافت مالیات روند افزایشی داشته باشد، اما ایرادی که به سازمان امور مالیاتی کشور وارد است که اعتراض هایی را نیز به وجود آورده این است که معمولا در دنیا وقتی اقتصاد دچار رکود آن هم رکود تورمی می شود معمولا نرخ مالیات ها کاهش پیدا می کند اما در کشور ما رکود همراه با تورم وجود داشته و نرخ مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا کرده است و سازمان امور مالیاتی هم در واقع مجری قانونی است که خود مجلس تصویب کرده است.
بهرامی اضافه کرد: وقتی مجلس نرخ مالیات بر ارزش افزوده را افزایش می دهد و دولت را از قبل مکلف می‌کند که این افزایش پیش‌بینی شده مالیات بر ارزش افزوده را در بودجه لحاظ کند، می‌توان گفت اگر سازمان امور مالیاتی، مالیات بیشتری مطالبه می کند در واقع اجرای قانون است. اگر این درآمدها محقق نشود بودجه دولت محقق نخواهد شد و کسری بودجه به وجود می آید و بعد مجلس سوال خواهد کرد که چرا طبق قانون عمل نشده و درآمدها طبق مصوبه مجلس نبوده است.
انتهای پیام