اسماعیل جلیلی، با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل 44 با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، صنعت، توسعه تجارت، اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون و مرکز پژوهش‌ها و صنایع دریایی، اظهار داشت: موضوع جلسه در دو بخش شامل عملکرد دستگاه‌های اجرایی (وزارت اقتصاد، صنعت و توسعه تجارت) از اجرای قانون حداکثر سازی، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و همچنین برنامه‌ریزی دستگاه اقتصادی و بخش خصوصی در پساتحریم بود.
سخنگوی کمیسیون ویژه تولید افزود: دستگاه‌های متولّی از عدم اجرای صحیح قانون حداکثر سازی توان تولید و تداخلی که در وظایف بین دستگاه‌های ایجاد کرده اشاره شد، این قانون در سال 91 تصویب شده، اما دولت در سال 93 آن را اجرا کرد، اما اثربخشی لازم برای تقویت تولید را نداشته است.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین تداخل این قانون با سایر قوانین مانند بهبود فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، مطرح است و مقرر شد گزارش ایرادات این قانون در بخش تنقیح قوانین دولت و مجلس مواد تکراری یا متداخل شناسایی و نسبت به اصلاح، حذف اقدام شود.
وی به موضوع علت عدم تمایل واحدهای تولیدی خدماتی برای تأمین منابع از داخل و گرایش آنها به سایر کشورها برای خرید منابع دارند، گفت: در خریدهای خارجی معمولاً پرداخت‌ها در زمان کوتاه‌تری نسبت به خریدهای داخلی صورت می‌گیرد که تأمین کننده و خریدار از این موضوع راضی بوده و نیز بروکراسی پیچیده و زمان‌بر نداشته، اما در خریدهای داخلی مراحل اداری موجب نارضایتی شده، همچنین تعهد به زمان تحویل به‌موقع در خریدهای خارجی باعث کاهش هزینه‌های خریداران می‌شود.
وی ادامه داد: تأمین فاینانس داخلی سخت و با مراحل طولانی مواجه است، اما فاینانس خارجی معمولاً همراه با خرید کالا اجباری بوده و آسان‌تر است.
جلیلی درمورد اقدامات دستگاه ها در دوره پساتحریم خاطرنشان کرد: نماینده وزارت اقتصاد در آن نشست عنوان کرد، اگر همه اقدامات طبق روال پیش برود حداقل تا 4 ماه آینده اتفاق خاصی در عرصه اقتصادی رخ نخواهد داد و این برداشت که پس از توافق همه چیز ارزان خواهد شد را رد کرد.
این نماینده مجلس یادآور شد: برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد در دو بخش اقدامات آنی شامل بررسی قوانین و مقرراتی که دوران تحریم کاربرد داشت و در شرایط پساتحریم کاربردی ندارند، اصلاح می‌شوند همچنین فعال‌سازی خطوط اعتباری فاینانس و نیز فعال شدن مؤسسات و رتبه‌بندی مؤسسات در بازار سرمایه و عملی شدن پنجره واحد در گمرک و تسهیل عملیات گمرکی در کنار گسترش زمینه‌های تأمین مالی و ورود به سازمان تجارت جهانی مورد توجه وزارت اقتصاد است.
وی ادامه داد: برنامه‌های میان‌مدت نیز مربوط به بازسازی رتبه اعتباری کشور در فضای اقتصادی و کسب و کار جهانی، پوشش ریسک نوسان نرخ ارز و افزایش ظرفیت در بازار سرمایه مطرح است.
به گفته سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، برنامه‌ریزی در موضوعات سرمایه‌گذاری در بورس و گمرک صورت گرفته که پس از نهایی شدن اعلام می‌شود. همچنین سازمان توسعه تجارت در گزارش 4 ماهه ابتدای سال جاری خبر از روند کاهش 15 درصدی صادرات و افزایش واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و همچنین علت کاهش صادرات را کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی شامل میعانات و محصولات پتروشیمی عنوان کرد.
وی افزود: در صادرات و واردات کشور چین همچنان با سهم 24 درصد در صادرات و سهم 25.5 در واردات رتبه اول، مبادلات تجاری کشور را به خود اختصاص داده است.
جلیلی با اشاره به اینکه تحریم مبادلات بانکی و نقل و انتقال پول همچنان به‌عنوان یک محدودیت تجاری پابرجاست، پیوستن به سازمان تجارت جهانی به‌عنوان اصلی‌ترین اقدام در پساتحریم برای رهایی از مشکلات موجود با کشورها در مبادلات تجاری و سرعت بخشی به توسعه تجارت مطرح است. شناسایی مجدد بازارهایی که قبل از تحریم فعالیت داشته‌ایم و سهم‌بری از بازارهایی که در دوران تحریم توسط رقبا جانشین کالاهای ایرانی شده است از دیگر برنامه‌های مورد تأکید است.
در این جلسه نماینده بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اصلی‌ترین اقدام در پساتحریم را پیوستن به سازمان تجارت جهانی دانست و یادآور شد: بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده که 30 درصد پروژه‌های کشور که حجمی معادل 400 هزار میلیارد تومان را دارد، برای تحرک بخشی به اشتغال و تولید بپذیرد.
وی ادامه داد: نوسانات نرخ ارز و عدم توجه به اثرات تورم بر هزینه‌های تولید و صادرات و نیز هزینه‌های سربار در تولید از دیگر نارضایتی‌های بخش خصوصی عنوان شد.
به گفته این نماینده مجلس انضباط مالی دولت، کاهش هزینه‌ها، تمرکز بر روی تقویت تولید و همچنین ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری در کشور از موضوعات مورد تأکید بخش خصوص است.
انتهای پیام