نگاهی به آینده اقتصادی کشور از دو دیدگاه اقتصاد و سیاست

در خصوص وضعیت آتی اقتصاد کشور و بازار سرمایه می توان از دو دیدگاه سیاسی و اقتصادی می توان تحلیل و اظهار نظر کرد. به گونه ای که از جنبه اقتصادی می توان گفت از آنجایی که بورس آیینه تمام نمای وضعیت اقتصادی است، زمانی رشد و رونق می یابد و به ثبات پایدار بلند مدت(steady state )دست می یابد که بخش واقعی اقتصاد در راستای رونق، شکوفایی و حرکت رشد ثابت بلند مدت (steady state ) رسیده باشد.

مدیر عامل گروه مالی نور انوار با بیان این مطلب عنوان کرد: رونق اقتصادی به این معناست که واقعاً بخش تولید و اشتغال در زندگی جاری مردم و اقتصاد رخ داده باشد به نحوی که این رشد از مسیر بخش واقعی اقتصاد اتفاق بیفتد، نه بخش اسمی اقتصاد. رونق های اسمی و پوشالی پولی و مالی از طریق سیاستهای انبساطی پولی و مالی (دولتی) اثراتی جز رونق های کاذب و تورم و در انتها بیکاری برای مردم و اقتصاد، ثمره ای ندارد که متاسفانه در اقتصاد ایران بعضا ً شاهد این پدیده ها بوده ایم.

حسین نصیری در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی بخش واقعی اقتصاد حرکت کرده است؟ گفت: تا زمانی که تحریم های بین المللی پا بر جاست و به صورت زمان بر لغو می شود، اثرات خود را به شکل وقفه های ادواری و تجاری بر اقتصاد ایران اعمال می کند. حال اگر فرض کنیم که تحریم ها همین امروز رفع گردد، اثرات آن طی شش ماه تا یک سال آتی بر صورت های مالی شرکت ها و وضعیت کلی اقتصاد نمایان می شود علاوه بر اینکه هنوز ساختاری اقتصاد ایران از نظر نهادی و ساختاری نیاز به اصلاحات و توان جذب منابع را دارد. اما در هر حال اثرات مثبتی را بر اقتصاد خواهد گذاشت و در صورت ورود سرمایه های خارجی به همراه تکنولوژی و پذیرش رقابتهای بین المللی در امر تولید و کیفیتی باعث اثرات بسیار خوب برای فرهنگ کار، تولید و پیشرفت ایران خواهد شد و رونق و رشد اقتصادی بالای 10 درصد دور از انتظار نیست.

وی افزود: بخش عمده ای از صنایع و تولیدکنندگان به واردات مواد اولیه و قطعات از منابع خارجی نیاز دارند(در حدود 80 درصد نهادهای تولید اقتصاد ایران وارداتی و یا وابسته به واردات است) و به همین دلیل اقتصاد کشور ما وابستگی زیادی به رفع تحریم و روابط بین المللی دارد. از سوی دیگر صنایع داخلی و اقتصاد ایران در اشل و وضعیت اقتصاد بین الملل سهم کوچکی را از بازارهای بین المللی در اختیار دارند و این موضوع در کنار وابستگی زیاد به واردات مواد اولیه موجب می شود تا اقتصاد کلان ایران تحت تأثیر شرایط اقتصاد جهانی قرار گیرد.

این در حالی است که در حال حاضر تحریم ها بر کشور اعمال می شود و این امر موجب می شود تا شرایط نا مناسب اقتصاد جهانی میز تأثیر دو چندانی بر اقتصاد اعمال کند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه به اثر پذیری روند معاملات بورس از انتشار گزارش های عملکرد شرکت ها طی نیمه اول امسال اظهار داشت: اگر چه ممکن است انتشار برخی گزارش های مناسب موجب رشد قیمتی سهام شرکت ها شود، اما در مجموع انتظار می رود با توجه به اینکه تحولات اساسی و مورد انتظار در خصوص رفع تحریم ها و بهبود شرایط اقتصادی ایجاد نشده، و مسائل سیاسی در اقتصاد ایران به شدت تاثیرگذار شده، شاهد ارائه گزارشات محتاطانه توسط اغلب شرکت ها باشیم.

از نظر سرمایه گذاری در بورس نیز می توان گفت: شرایط اکثر شرکت ها و ارزش واقعی آنها و شاخص بورس، حتی، با توجه به اینکه 30 درصد ارزش بازار کشور، شرکتهایی هستند که از سال 1390 وارد بورس شده است، شرایط حال حاضر بازار سرمایه از نظر واقعی در حد و اندازه بورس سال 2008 میلادی است، لذا در یک تحلیل میان مدت می توان دریافت بازار سرمایه ایران از پتانسیل رشد میان مدت در انتهای سال 1394 به بعد برخوردار خواهد بود.

علاوه بر این، بسیاری از کشورهای خارجی در حال مذاکره یا بررسی جهت همکاری با شرکت های داخلی و سرمایه گذاری در آنها و بورس اوراق بهادار هستند، چرا که اقتصاد کشور ما از شرایط و پتانسیل های فراوانی برخوردار است که این امر موجب می شود که سرمایه گذاری در کشورمان برای آنها جذاب باشد. از این رو، انتظار می رود طی سال آینده در پی رفع تحریم ها و اعمال اثر آن بر وضعیت صنایع شاهد رشد و رونق اقتصادی باشیم.

عضو هیات مدیره کارگزاری بورس آثل به جنبه سیاسی اثر گذار بر اقتصاد کشور و بورس اشاره کرد و گفت: از یک سو، امسال انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را در پیش داریم که هم برای سران دولت و نظام مهم است و هم مردم و فعالان اقتصادی و سیاسی و از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری در کشور آمریکا برگزار خواهد شد که این امر موجب می شود شرایط اقتصادی کشور به شدت به وضعیت سیاسی آن کشور در خصوص ادامه همکاری ها و رفع تحریم ها(برجام) و برنامه های اقتصادی/سیاسی خاورمیانه وابسته باشد.

این در حالی است که تجربه نشان داده برگزاری انتخابات همواره محرکی می شود تا دولت برای مناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت های سیاسی و انتخابی، رونق هایی را در بخش صنایع ایجاد کند که این امر را می توان جنبه مثبت سیاسی بر رونق بازار بورس و اقتصاد برشمارد.

اما از دیدگاه منفی نیز می توان اینگونه تحلیل نمود که در هر جامعه ای که دموکراسی و جمهوریت است، به شکل طبیعی به دنبال آن هستند که بتوانند در انتخابات بیشترین کرسی و حق نفوذ را داشته باشند لذا موفقیت در انتخابات برای سران حاکم در هر دولتی امر طبیعی است، بهترین نظر اقتصاد سیاسی برای تحقق این امر و پیروزی بر رقبا جلوگیری از جریان های درآمدی این رقبا سیاسی است تا بتوانند در اجرای انتخابات موفق عمل نمایند. عدم رونق و فروش در سرمایه های مسکن و معدنی و جلوگیری از حریان های درآمدی انباشته شده در نهادها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی بدون مجوز می تواند در تحقق این امر موثر باشد، لذا در شش ماه دوم سال تقابل احزاب برای رونق و عدم رونق بازارهای مسکن، معدنی، بانکها و بورس در حاله ای از ریسک و تقابل سیاسیون و احزاب جهت کسب کرسی است، اینکه کدام جذب و جناح در این امر موفق تر خواهند بود اطلاعات کافی و اقتصادی بنده ندارم. بنده یک اقتصاددان ام نه سیاسی، اما از نظر اقتصادی و با توجه به اینکه اقتصاد ایران در حدود 80 درصد در اختیار دولت و شبه دولت هستند اعمال سیاست های دولت معمولا غالب تر است، اما نقش شبه دولتی ها در دل و بدنه دولت نیز بی تاثیر نیست. اما اگر فرض کنیم دولت حال حاضر به دنبال توان عدم رونق بخش های اشاره را داشته باشد که رقبای سیاسی نتوانند جریان درآمدی داشته باشند باید انتظار عدم رونق بازار سرمایه و اقتصاد را در نیمه دوم سال داشت اما از اول سال بعد شاهد رونق بسیاری خوبی در بازار سرمایه و اقتصاد شاهد خواهیم بود که می تواند مطلب دولت حال حاضر باشد.

نصیری در خاتمه گفت: احتمالاً در شش ماه دوم امسال انتظار نوسانات و رونق های کوتاه مدتی می رود و احتمالاً (بنا به نظر شخصی و اقتصادی) دولت برای برگزاری انتخابات موفق، موثر و جلو گیری از درآمدهای برخی از احزاب مغلوب از محل رشد قیمت مسکن و سایر موارد عنوان شده با اعمال سیاستهای انقباضی پولی و مالی و نیز کنترل های بیشتر بانک مرکزی، احتمالا اقدام نماید (البته این تحلیل، تحلیلی اقتصاد سیاسی است و شاید برای جامعه ایران رخ دهد و یا ندهد. اما تحقق این امر در فضای سیاسی بسیاری از کشورها طبیعی بوده و رخ می دهد)، این امر می تواند در نیمه دوم سال 1394 باعث تحول و رونق قابل توجهی در بازار سرمایه نشده و با موفقیت در انتخابات می تواند اثرات نسبی مثبتی بر اقتصاد از سال 1395 برای ملت شریف ایران بجا بگذارد.