سیف؛ مردی که به جنگ تورم رفت

«ولی الله»، جوان نهاوندی که حدود 63 سال قبل در یکی از شهرستان های غربی ایران متولد شد، راهی طولانی و البته پرفراز و نشیب پیش رو داشت تا سوم شهریور ماه سال 92 بر صندلی ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تکیه بزند.

سیف لیسانس و فوق لیسانس حسابداری را از دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران گرفت و دوره دکتری حسابداری و امور مالی را در دانشگاه علامه طباطبایی گذراند.

وی مدیریت مالی و عضویت هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عضویت هیات مدیره بانک سپه، ریاست هیات مدیره و مدیر عاملی بانک ملت، معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان، معاونت بازرگانی و بین‌الملل بنیاد مستضعفان و جانبازان، ریاست هیات مدیره و مدیرعامل بانک صادرات، ریاست هیات مدیره و مدیرعامل بانک سپه، ریاست هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران، ریاست هیات مدیره و مدیرعامل فیوچر بانک در بحرین،عضویت هیات مدیره و مدیرعاملی بانک کارآفرین،عضویت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نایب رییسی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی را در کارنامه کاری خود دارد.

سیف در جلسه سوم شهریور ماه ۱۳۹۲هیات دولت ایران، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس جمهور به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

برخی از رسانه ها در آن زمان به علمی نبودن وی انتقاد کردند. منتقدان معتقد بودند سوابق سیف به خوبی نشان دهنده این است که وی یک فرد اجرایی با سابقه‌ای قوی است اما فرد علمی و اقتصاددان نیست.

این باور اما پس از چند ماه رنگ باخت و موفقیت های سیف و تیم همکار او در بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم نشان داد که این تیم از دانش و تجربه کافی برای مدیریت بازار پول کشور برخوردار است.

پس از شروع به کاهش یافتن نرخ دلار در راستای فعالیتهای سیاسی و اقتصادی صورت گرفته توسط دولت یازدهم، سیف در اظهارنظری اعلام کرد قیمت دلار در ۲۹۵۰ به کف قیمت رسیده و بانک مرکزی اجازه کاهش قیمت بیش از این را نمی‌دهد.

این اعلام موضع سبب جنجال های لفظی در سطح جامعه شد و انتقاداتی از جانب برخی نمایندگان مجلس به سمت وی سرازیر شد. این اظهارنظر سیف اما با دفاع کارشناسان و مدیران شبکه بانکی همراه شد.

کارشناسان مختلفی در دفاع از موضعگیری رئیس کل بانک مرکزی تأکید کردند تعیین نرخ ارز به طور مستقل انجام نمی‌شود و مرتبط با متغیرهای دیگری می‌باشد.

این متغیرها که از آنها به عوامل بنیادی اقتصادی تعبیر می‌شود، تاکنون تغییری نکرده‌اند که ما بتوانیم با سنجش آنها نرخ ارز را تغییر دهیم. یکی از این عوامل بنیادی تحریم بانک مرکزی ایران می‌باشد که تاکنون برچیده نشده است. افت محسوس نرخ ارز در کوتاه مدت منطقی نیست.

چنین اتفاقاتی باعث شد بیش از پیش مشخص شود که تکیه زدن بر مسند ریاست بانک مرکزی در شرایط سخت اقتصادی از آن دست تصمیماتی است که می تواند راه را برای اوج پرواز یا سختی سقوط هموار کند.

ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی ایران و موفقیت های این نهاد در جبران بخشی از آسیب های سال های قبل مصداق بارز جمع شدن طالع سعد و بخت روشن است. از رئیس دولت اقتصاد فهم گرفته تا کابینه مبادی اصول و از همه مبارک تر، حل و فصل مناقشه دیرپای هسته ای.

کنار هم قرارگرفتن تمامی این عوامل و تشکیل منظومه ای از علل مساعد توانسته است در دو سال اخیر بانک مرکزی را به منشا حرکت های مثبت و مهمی در اقتصاد ایران تبدیل کند.

تاریخ ایران را که ورق بزنیم دولتمردان تاثیرگذار و استثنایی کم نیستند ولی در میان انبوه این شخصیت های نامدار کمتر می توان از چهره های اقتصادی سراغی گرفت.

شاید یکی از علل این کم تعدادی، جوان بودن مناصب و جایگاه سیاست های اقتصادی در مقایسه با دیگر حوزه و سمت ها دانست.

قطعاً یکی از تاثیرگذارترین شخصیت های اقتصادی سه دهه اخیر، مرحوم محسن نوربخش بوده است. نوربخش از جمله معدود مسئولان اقتصادی نظام جمهوری اسلامی بود که توانست نقش تاثیرگذاری در ایجاد و اصلاح رویه های مهمی در اقتصاد و بانکداری ایران ایفا کند.

رؤسای کل بانک مرکزی بعد از نوربخش عمدتاً ادامه دهنده مسیر او در اجرای وظائف بانک مرکزی در چارچوب اقتصاد ایران بودند.

عمل به این سنت البته در برخی موارد هم دچار فراز و فرودهایی می شد و برخی رؤسای بانک مرکزی کمترین وفاداری را به اصل استقلال این نهاد از دولت داشتند.

انصاف این است که بخشی از تکرار رویه های گذشته در دوران رؤسای بانک مرکزی در سال های اخیر، نه از رهگذر ضعف آنها در مدیریت و نوآوری، بلکه معلول چارچوب غیر قابل تغییر قوانین پولی و بانکی کشور بود.

اکنون اما پس از سال ها، فرصتی تاریخی برای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت یازدهم فراهم آمده هاست ؛ فرصت تغییر قوانین دیرپای پولی و بانکی در جمهوری اسلامی.

به عبارت دیگر اگر رؤسای کل بانک مرکزی پیش از سیف ناگزیر بودند تمام اقدامات و برنامه هایشان را در چارچوب قانون پولی و بانکی مصوب سال 1353 و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 تدوین و اجرا کنند، رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم این شانس را دارد که قوانین را مطابق نیازهای روز و افق پیش روی اقتصاد ایران تدوین کند.

این چنین است که درایت تیم سیف در بانک مرکزی وموفقیت او در همراه ساختن نهاد های قانون گذار، می تواند در آینده به ملاکی برای ارزیابی عملکرد او تبدیل شود؛ عملکردی که شاید سیف را به نقطع عطف دیگری پس از مرحوم نوربخش در تاریخ اقتصاد ایران تبدیل کند یا باعث شود آیندگان او را به فرصت سوزی متهم کنند.

گذشته از شرایط و حال و هوای حاکم بر اقتصاد و سیاست ایران، چارچوب های شخصیتی ، تجارب کاری و سوابق فکری سیف نیز قطعا در رویکرد ها و جهت گیری هایش برای سمت و سو دادن به قوانین پولی و بانکی در دست تدوین نقش خواهد داشت.

ولی الله سیف تجربه مدیریت بزرگترین بانک دولتی ایران را در کارنامه خود دارد؛ مدیریتی که دست بر قضا یکی از مشهور ترین تخلفات اقتصادی ایران نیز همزمان با آن رخ داد.

اگرچه در جریان آن تخلف اتهامی متوجه مدیر عامل وقت بانک ملی نشد ولی این اتفاق باعث شد سیف تجربه مدیریت بزرگترین بانک ایران و مدیریت برخورد با تخلفی در همان ابعاد را همزمان بیندوزد.

پس از آن بود که ماموریت چندساله او در فیوچرز بانک بحرین، آشنایی بیشتر و نزدیک با قواعد بانکداری بین المللی را برای سیف به دنبال داشت و بر اندوخته های مدیریتی وی افزود.

جالب آنکه این اندوخته ها اکنون و در آستانه لغو تحریم ها و برقراری ارتباط مجدد میان نظام پولی و بانکی ایران و جهان به مدد آقای رئیس کل می آید تا معماری جدیدی برای این جریان داشته باشد.

سیف در خصوص استقلال بانک مرکزی معتقد است که بانک مرکزی برای اعمال سیاست های پولی باید بتواند فارغ از دستورات خاص برای تحقق اهداف اقتصادی بلند مدت تصمیم گیری کند و مقام سیاسی نیز در فرایند این تصمیم کمترین دخالت را داشته باشد.

از نظر وی دیدگاه رئیس جمهور که تاکید دارند سیاست های اعمال شده از سوی بانک مرکزی باید مستقل از نیازهای دولت باشد؛ حتی زمانی که دولت تنگنای مالی دارد دیدگاهی است که به پیشبرد اهداف تعیین شده برای بانک مرکزی کمک می کند.

رییس شورای پول و اعتبار بر این موضوع تاکید دارد که باور شخص اول تصمیم‌گیر به استقلال بانک مرکزی فضایی را برای سیاستگذار پولی ایجاد کرده تا این نهاد بتواند مستقل از نیازهایی که دولت دارد و یا کسری های بودجه‌ای که ممکن است وجود داشته باشد و همچنین فشارهای مالی که دولت با آن مواجه است، سیاست پولی مشخصی را دنبال کند و بعد اینکه انسجام و هماهنگی‌ای که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و بیشترین فرصت را برای پیاده‌سازی سیاست‌های پولی مدنظر بانک‌مرکزی فراهم آورده است.

شاید حالا که سیف توانسته است با کمک تیمی مرکب از مدیران جوان و باتجربه و با استفاده از همراهی حداکثری رئیس جمهوری و کابینه، رکوردهای خوبی از کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی ثبت کند، وقتش رسیده باشد که توان خود را در جذب و حفظ بانک های خارجی، نهادهای مالی بین المللی و شرکت های بزرگ ارائه دهنده خدمات پرداخت و .... نشان دهد.